
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 28 أبريل تعميماً عالمياً، تم تأكيده علنياً في 30 أبريل، يُلزم موظفي القنصليات بطرح سؤالين جديدين على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات غير هجرة: هل تعرضوا للاضطهاد في بلادهم؟ وهل يخشون التعرض للأذى إذا عادوا؟ ويترتب على الإجابة بنعم رفض التأشيرة تلقائياً بموجب المادة 214(ب) بحجة أن المتقدم قد يسعى للحماية في الولايات المتحدة.
بالنسبة للمسافرين وفرق الموارد البشرية الذين يجدون أنفسهم فجأة في مواجهة هذا الواقع الجديد، يمكن أن يكون موقع VisaHQ حليفاً لا يقدر بثمن. من خلال تتبعه الفوري لسياسات القنصليات وأدواته التفصيلية لتقديم الطلبات، يساعد VisaHQ (https://www.visahq.com/united-states/) المتقدمين وأصحاب العمل على اكتشاف علامات الرفض المحتملة بموجب المادة 214(ب) مبكراً، وتجميع الوثائق الصحيحة، وتأمين المواعيد بسرعة، مما يقي من رفض الطلبات المكلف أو تغييرات مفاجئة في خطط السفر.
يأتي هذا التوجيه لتفعيل نص في أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عام 2025 يهدف إلى الحد مما تصفه الإدارة بـ "التسوق من أجل اللجوء". حتى الآن، كانت عمليات الفحص المتعلقة بالخوف من الاضطهاد تتم فقط بعد الوصول، خلال مقابلات تقييم الخوف الموثوق بها في المطار أو طلبات اللجوء الرسمية. أما الآن، فإن إجراء التقييم مسبقاً يجبر الطلاب والسياح ورجال الأعمال المحتملين على الكشف عن معلومات حساسة حول ادعاءات الاضطهاد، وهو ما يعتبره دعاة حقوق اللاجئين انتهاكاً للمعايير الدولية. عملياً، يضيف هذا القرار مزيداً من عدم اليقين للشركات التي تستضيف متدربين أو مدراء زائرين من مناطق تعاني من عدم استقرار سياسي. قد تؤدي الإجابة الصادقة إلى رفض تأشيرات B-1/B-2 أو J-1 حتى لو كانت الزيارة قصيرة الأمد. ينصح محامو الهجرة عملاءهم بالاستعداد لزيادة حالات الرفض والنظر في استراتيجيات بديلة مثل العمل عن بُعد أو الانتداب إلى دول ثالثة. كما تعقد السياسة إجراءات تعديل الوضع القانوني مستقبلاً، حيث يواجه المتقدم الذي أجاب بـ "لا" في الخارج ثم قدم طلب لجوء داخل الولايات المتحدة تحديات تتعلق بالمصداقية، في حين تصبح الإجابة بـ "نعم" جزءاً من السجل القنصلي الدائم المتاح للجهات المختصة في خدمات المواطنة والهجرة والجمارك. من المتوقع رفع عدة دعاوى قضائية، حيث سيجادل المدعون بأن الرفض الشامل يتعارض مع القوانين التي تضمن تقييمات فردية. وحتى تصدر المحاكم حكمها، يُنصح فرق التنقل العالمية بفحص المسافرين مبكراً للكشف عن قضايا الخوف من العودة، وإضافة وقت إضافي في جداول المشاريع تحسباً لأي تأخير.
بالنسبة للمسافرين وفرق الموارد البشرية الذين يجدون أنفسهم فجأة في مواجهة هذا الواقع الجديد، يمكن أن يكون موقع VisaHQ حليفاً لا يقدر بثمن. من خلال تتبعه الفوري لسياسات القنصليات وأدواته التفصيلية لتقديم الطلبات، يساعد VisaHQ (https://www.visahq.com/united-states/) المتقدمين وأصحاب العمل على اكتشاف علامات الرفض المحتملة بموجب المادة 214(ب) مبكراً، وتجميع الوثائق الصحيحة، وتأمين المواعيد بسرعة، مما يقي من رفض الطلبات المكلف أو تغييرات مفاجئة في خطط السفر.
يأتي هذا التوجيه لتفعيل نص في أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عام 2025 يهدف إلى الحد مما تصفه الإدارة بـ "التسوق من أجل اللجوء". حتى الآن، كانت عمليات الفحص المتعلقة بالخوف من الاضطهاد تتم فقط بعد الوصول، خلال مقابلات تقييم الخوف الموثوق بها في المطار أو طلبات اللجوء الرسمية. أما الآن، فإن إجراء التقييم مسبقاً يجبر الطلاب والسياح ورجال الأعمال المحتملين على الكشف عن معلومات حساسة حول ادعاءات الاضطهاد، وهو ما يعتبره دعاة حقوق اللاجئين انتهاكاً للمعايير الدولية. عملياً، يضيف هذا القرار مزيداً من عدم اليقين للشركات التي تستضيف متدربين أو مدراء زائرين من مناطق تعاني من عدم استقرار سياسي. قد تؤدي الإجابة الصادقة إلى رفض تأشيرات B-1/B-2 أو J-1 حتى لو كانت الزيارة قصيرة الأمد. ينصح محامو الهجرة عملاءهم بالاستعداد لزيادة حالات الرفض والنظر في استراتيجيات بديلة مثل العمل عن بُعد أو الانتداب إلى دول ثالثة. كما تعقد السياسة إجراءات تعديل الوضع القانوني مستقبلاً، حيث يواجه المتقدم الذي أجاب بـ "لا" في الخارج ثم قدم طلب لجوء داخل الولايات المتحدة تحديات تتعلق بالمصداقية، في حين تصبح الإجابة بـ "نعم" جزءاً من السجل القنصلي الدائم المتاح للجهات المختصة في خدمات المواطنة والهجرة والجمارك. من المتوقع رفع عدة دعاوى قضائية، حيث سيجادل المدعون بأن الرفض الشامل يتعارض مع القوانين التي تضمن تقييمات فردية. وحتى تصدر المحاكم حكمها، يُنصح فرق التنقل العالمية بفحص المسافرين مبكراً للكشف عن قضايا الخوف من العودة، وإضافة وقت إضافي في جداول المشاريع تحسباً لأي تأخير.
المزيد من الولايات المتحدة
عرض الكل
الكونغرس يصوت على إنهاء إغلاق وزارة الأمن الداخلي القياسي، واستئناف الخدمات الحيوية للسفر والهجرة
خدمة المواطنة والهجرة الأمريكية تأمر بإجراء فحوصات خلفية موسعة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، مما يؤدي إلى تجميد ملايين الطلبات المعلقة