
عاد وزير العمل مارينوس موسيوتاس من القاهرة هذا الأسبوع حاملاً ما وصفه المسؤولون بـ«شهادة صحية نظيفة» لمذكرة التفاهم لعام 2024 التي تنظم توظيف العمالة المصرية في قطاعات الضيافة والزراعة والبناء في قبرص. وأكد موسيوتاس، عقب مهمة مراجعة استمرت ثلاثة أيام (20-22 أبريل)، أن الطرفين سيحافظان على الحصة السنوية عند 7000 عامل، مع تبسيط الإجراءات الورقية من خلال السماح للمجندين المعتمدين بتقديم الطلبات إلكترونيًا وتجميع التسجيلات البيومترية في مركز تأشيرات مخصص داخل مطار القاهرة الدولي.
وُقعت مذكرة التفاهم في يونيو 2024 لمواجهة نقص العمالة الحاد الذي كان يهدد تعافي قطاع السياحة في قبرص بعد الجائحة. بموجب الاتفاق، يجب على أصحاب العمل تقديم عقود باللغتين العربية واليونانية، وضمان حد أدنى لصافي الأجر يبلغ 1100 يورو، وتوفير السكن المبدئي. وفي المقابل، تقوم وزارة القوى العاملة المصرية بفحص المرشحين وتنظيم تدريب قبل المغادرة حول قانون العمل القبرصي وبعض العبارات اليونانية الأساسية.
خلال اجتماع اللجنة المشتركة الأسبوع الماضي، اتفق الوزيران على تقليص مدة المعالجة من ثمانية إلى خمسة أسابيع، وإدخال مسار سريع لأصحاب العمل المتكررين الذين لديهم سجلات امتثال نظيفة. كما كلفا مجموعة فنية بدراسة توسيع البرنامج ليشمل الطهاة المؤهلين ومشغلي الآلات الزراعية المتخصصين، وهي مهارات تعاني الجزيرة من نقص مزمن فيها.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، يوفر الإطار المنقح قناة موثوقة للتوظيف الموسمي أو القائم على المشاريع قبيل ذروة السياحة الصيفية. وينبغي على الشركات المشاركة حالياً مراجعة ملفاتها لضمان توفر عقود العمل وكشوف الرواتب وشهادات التأمين الصحي لفحوصات مفاجئة من قبل دائرة العمل القبرصية. أما الوافدون الجدد، فيتوقعون إطلاق بوابة إلكترونية مع إرشادات باللغة الإنجليزية بحلول أوائل يونيو.
أما أصحاب العمل الذين يفضلون تفويض إجراءات التأشيرة بالكامل، فيمكنهم الاعتماد على VisaHQ التي تقدم دعمًا شاملاً لطلبات تأشيرة قبرص، من مراجعة الوثائق الرقمية إلى تأمين مواعيد القنصلية. وتوفر لوحة التحكم السهلة الاستخدام تحديثات فورية لفرق الموارد البشرية، ويمكن الاطلاع على المتطلبات كاملة عبر https://www.visahq.com/cyprus/
قال موسيوتاس إن المراجعة أكدت طموح قبرص في استخدام «هجرة مستهدفة ومفيدة للطرفين» لدعم النمو الاقتصادي مع تجنب التوترات الاجتماعية التي قد تنجم عن التدفقات غير النظامية. من جانبها، رحبت مصر بفرصة خلق مسارات قانونية لشبابها والاستفادة من التحويلات المالية القيمة.
وُقعت مذكرة التفاهم في يونيو 2024 لمواجهة نقص العمالة الحاد الذي كان يهدد تعافي قطاع السياحة في قبرص بعد الجائحة. بموجب الاتفاق، يجب على أصحاب العمل تقديم عقود باللغتين العربية واليونانية، وضمان حد أدنى لصافي الأجر يبلغ 1100 يورو، وتوفير السكن المبدئي. وفي المقابل، تقوم وزارة القوى العاملة المصرية بفحص المرشحين وتنظيم تدريب قبل المغادرة حول قانون العمل القبرصي وبعض العبارات اليونانية الأساسية.
خلال اجتماع اللجنة المشتركة الأسبوع الماضي، اتفق الوزيران على تقليص مدة المعالجة من ثمانية إلى خمسة أسابيع، وإدخال مسار سريع لأصحاب العمل المتكررين الذين لديهم سجلات امتثال نظيفة. كما كلفا مجموعة فنية بدراسة توسيع البرنامج ليشمل الطهاة المؤهلين ومشغلي الآلات الزراعية المتخصصين، وهي مهارات تعاني الجزيرة من نقص مزمن فيها.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، يوفر الإطار المنقح قناة موثوقة للتوظيف الموسمي أو القائم على المشاريع قبيل ذروة السياحة الصيفية. وينبغي على الشركات المشاركة حالياً مراجعة ملفاتها لضمان توفر عقود العمل وكشوف الرواتب وشهادات التأمين الصحي لفحوصات مفاجئة من قبل دائرة العمل القبرصية. أما الوافدون الجدد، فيتوقعون إطلاق بوابة إلكترونية مع إرشادات باللغة الإنجليزية بحلول أوائل يونيو.
أما أصحاب العمل الذين يفضلون تفويض إجراءات التأشيرة بالكامل، فيمكنهم الاعتماد على VisaHQ التي تقدم دعمًا شاملاً لطلبات تأشيرة قبرص، من مراجعة الوثائق الرقمية إلى تأمين مواعيد القنصلية. وتوفر لوحة التحكم السهلة الاستخدام تحديثات فورية لفرق الموارد البشرية، ويمكن الاطلاع على المتطلبات كاملة عبر https://www.visahq.com/cyprus/
قال موسيوتاس إن المراجعة أكدت طموح قبرص في استخدام «هجرة مستهدفة ومفيدة للطرفين» لدعم النمو الاقتصادي مع تجنب التوترات الاجتماعية التي قد تنجم عن التدفقات غير النظامية. من جانبها، رحبت مصر بفرصة خلق مسارات قانونية لشبابها والاستفادة من التحويلات المالية القيمة.