
أصدر أكبر اتحاد لمراقبي الحركة الجوية في فرنسا، SNCTA، إشعار إضراب جديد من شأنه إغلاق أجزاء واسعة من المجال الجوي الفرنسي لمدة أربعة أيام متتالية، من الأربعاء 7 أكتوبر حتى السبت 10 أكتوبر 2026. جاء هذا الإضراب، الذي أكدته بيان صدر في الساعات الأولى من 18 أبريل، متزامناً مع بداية عطلة المدارس الخريفية، ويهدد بتعطيل ليس فقط الرحلات الداخلية، بل أيضاً آلاف الرحلات العابرة التي تمر عبر الأجواء الفرنسية في مسارات بين شمال أوروبا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وشمال أفريقيا.
رغم أن الإضراب لا يزال بعد خمسة أشهر، إلا أن شركات الطيران بدأت بالفعل في حساب تأثيره. شركة Ryanair، التي تشغل حتى 3500 رحلة يومياً، معظمها يعبر الأجواء الفرنسية، تقدر أنها ستضطر لإلغاء نحو 1800 رحلة خلال فترة الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خدمة أدنى. شركات الطيران التقليدية مثل British Airways وLufthansa وAir France – KLM تواجه تأثيرات متتالية على الرحلات الطويلة المدى، حيث أن كل رحلة قصيرة ملغاة تهدد الربط في محاور باريس شارل ديغول وأمستردام سخيبول وفرانكفورت. كما يحذر مشغلو الشحن من أن سلاسل توريد السلع القابلة للتلف ستتأثر، مع إضافة ساعات ومسافات وقود بسبب إعادة التوجيه للطرود الحساسة زمنياً.
يقول اتحاد SNCTA إن الإضراب رد على تعثر مفاوضات الأجور واقتراح الحكومة زيادة جداول عمل المراقبين الأسبوعية دون زيادة مقابلة في عدد الموظفين. كما يطالب الاتحاد بمزيد من المشاركة في كيفية تنفيذ فرنسا لدراسة هيكلية المجال الجوي الأوروبية، التي تضغط على الدول لدمج قطاعات الأجواء العليا والاستثمار في برنامج "السماء الأوروبية الموحدة" عبر الحدود. من جهتها، تؤكد المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) أن عروض الرواتب تتماشى مع مؤشرات القطاع العام، وتؤكد أن دمج القطاعات ضروري إذا أرادت فرنسا التعامل مع تعافي حركة الطيران بعد الجائحة، حيث تجاوزت حركة الركاب في صيف 2025 مستوى 2019 بنسبة 4%.
بالنسبة لمديري السفر التجاري، يشكل هذا التحذير المبكر فرصة لوضع خطط بديلة. لن تعتمد شركات الطيران جداول مخفضة حتى تصدر DGAC قرارات الخدمة الأدنى، عادة قبل 48 ساعة من بدء الإضراب، لكن حجز المقاعد المحجوزة مسبقاً والتذاكر المرنة الآن سيكون أرخص من الحلول اللحظية. قد يرغب المسافرون الذين لديهم اجتماعات مهمة في النظر في بدائل السكك الحديدية مثل Eurostar وThalys للرحلات المتجهة إلى المملكة المتحدة ودول البنلوكس، أو اختيار مسارات جوية عبر الأجواء السويسرية أو النمساوية، التي تتأثر أقل بزحام مراقبة الحركة الجوية الفرنسية. كما ينبغي على الشركات مراجعة بروتوكولات العناية بالمسافرين: عند إلغاء الرحلات بسبب الإضراب، يحق للركاب بموجب اللائحة الأوروبية 261 إعادة التوجيه والرعاية، لكن لا يحق لهم التعويض المالي المتاح في حالات التأخير الفني.
أثناء وضع هذه الخطط البديلة، يجب على المسافرين التأكد من أن أي تغييرات في المسارات أو التوقفات الطارئة تتوافق مع متطلبات التأشيرة. يتيح بوابة VisaHQ المرجعية السريعة لفرنسا (https://www.visahq.com/france/) للمسافرين وفرق السفر المؤسسية التحقق من قواعد الدخول، والتقديم للحصول على التأشيرات الإلكترونية، وترتيب المعالجة العاجلة في مكان واحد، لضمان عدم تفاقم مشاكل الوثائق مع اضطرابات الإضراب.
هذا التصعيد المرتقب يذكّر بأن العلاقات العمالية لا تزال العامل غير المتوقع في تعافي الطيران الأوروبي الذي يشهد انتعاشاً ملحوظاً. مع نظام الدخول والخروج البيومتري الجديد في أوروبا (EES) الذي يضغط على موارد المطارات، وعدة شركات طيران تواجه مفاوضات أجور قبل الشتاء، فإن احتمال توقف طويل لمراقبة الحركة الجوية قد يزيد من حجم الاضطرابات خارج حدود فرنسا. وينبغي للشركات متعددة الجنسيات التي لها عمليات في فرنسا أو أوروبا أن تتابع عن كثب محادثات التوفيق خلال الصيف، حيث إن أي اختراق أو فشل في هذه المفاوضات سيحدد وتيرة تنقلات الشركات هذا الخريف.
رغم أن الإضراب لا يزال بعد خمسة أشهر، إلا أن شركات الطيران بدأت بالفعل في حساب تأثيره. شركة Ryanair، التي تشغل حتى 3500 رحلة يومياً، معظمها يعبر الأجواء الفرنسية، تقدر أنها ستضطر لإلغاء نحو 1800 رحلة خلال فترة الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خدمة أدنى. شركات الطيران التقليدية مثل British Airways وLufthansa وAir France – KLM تواجه تأثيرات متتالية على الرحلات الطويلة المدى، حيث أن كل رحلة قصيرة ملغاة تهدد الربط في محاور باريس شارل ديغول وأمستردام سخيبول وفرانكفورت. كما يحذر مشغلو الشحن من أن سلاسل توريد السلع القابلة للتلف ستتأثر، مع إضافة ساعات ومسافات وقود بسبب إعادة التوجيه للطرود الحساسة زمنياً.
يقول اتحاد SNCTA إن الإضراب رد على تعثر مفاوضات الأجور واقتراح الحكومة زيادة جداول عمل المراقبين الأسبوعية دون زيادة مقابلة في عدد الموظفين. كما يطالب الاتحاد بمزيد من المشاركة في كيفية تنفيذ فرنسا لدراسة هيكلية المجال الجوي الأوروبية، التي تضغط على الدول لدمج قطاعات الأجواء العليا والاستثمار في برنامج "السماء الأوروبية الموحدة" عبر الحدود. من جهتها، تؤكد المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) أن عروض الرواتب تتماشى مع مؤشرات القطاع العام، وتؤكد أن دمج القطاعات ضروري إذا أرادت فرنسا التعامل مع تعافي حركة الطيران بعد الجائحة، حيث تجاوزت حركة الركاب في صيف 2025 مستوى 2019 بنسبة 4%.
بالنسبة لمديري السفر التجاري، يشكل هذا التحذير المبكر فرصة لوضع خطط بديلة. لن تعتمد شركات الطيران جداول مخفضة حتى تصدر DGAC قرارات الخدمة الأدنى، عادة قبل 48 ساعة من بدء الإضراب، لكن حجز المقاعد المحجوزة مسبقاً والتذاكر المرنة الآن سيكون أرخص من الحلول اللحظية. قد يرغب المسافرون الذين لديهم اجتماعات مهمة في النظر في بدائل السكك الحديدية مثل Eurostar وThalys للرحلات المتجهة إلى المملكة المتحدة ودول البنلوكس، أو اختيار مسارات جوية عبر الأجواء السويسرية أو النمساوية، التي تتأثر أقل بزحام مراقبة الحركة الجوية الفرنسية. كما ينبغي على الشركات مراجعة بروتوكولات العناية بالمسافرين: عند إلغاء الرحلات بسبب الإضراب، يحق للركاب بموجب اللائحة الأوروبية 261 إعادة التوجيه والرعاية، لكن لا يحق لهم التعويض المالي المتاح في حالات التأخير الفني.
أثناء وضع هذه الخطط البديلة، يجب على المسافرين التأكد من أن أي تغييرات في المسارات أو التوقفات الطارئة تتوافق مع متطلبات التأشيرة. يتيح بوابة VisaHQ المرجعية السريعة لفرنسا (https://www.visahq.com/france/) للمسافرين وفرق السفر المؤسسية التحقق من قواعد الدخول، والتقديم للحصول على التأشيرات الإلكترونية، وترتيب المعالجة العاجلة في مكان واحد، لضمان عدم تفاقم مشاكل الوثائق مع اضطرابات الإضراب.
هذا التصعيد المرتقب يذكّر بأن العلاقات العمالية لا تزال العامل غير المتوقع في تعافي الطيران الأوروبي الذي يشهد انتعاشاً ملحوظاً. مع نظام الدخول والخروج البيومتري الجديد في أوروبا (EES) الذي يضغط على موارد المطارات، وعدة شركات طيران تواجه مفاوضات أجور قبل الشتاء، فإن احتمال توقف طويل لمراقبة الحركة الجوية قد يزيد من حجم الاضطرابات خارج حدود فرنسا. وينبغي للشركات متعددة الجنسيات التي لها عمليات في فرنسا أو أوروبا أن تتابع عن كثب محادثات التوفيق خلال الصيف، حيث إن أي اختراق أو فشل في هذه المفاوضات سيحدد وتيرة تنقلات الشركات هذا الخريف.