
في 14 أبريل 2026، وقعت إيطاليا وتونس اتفاقية إطارية ثنائية لمدة خمس سنوات في تونس، تهدف إلى سد نقص اليد العاملة في الشركات الإيطالية من خلال الاستفادة من القوى العاملة الشابة في تونس. تم توقيع الاتفاقية من قبل شركة التوظيف الإيطالية "أومانا"، والوكالة الوطنية للتشغيل في تونس (ANETI)، والوكالة التونسية للتكوين المهني (ATFP)، بحضور وزير العمل التونسي رياض الشاود والسفير الإيطالي أليساندرو بروناس.
على عكس الترتيبات التقليدية القائمة على الحصص، لا تحدد الاتفاقية سقوفًا ثابتة. سيقوم أصحاب العمل الإيطاليون بتقديم طلبات التوظيف عبر "أومانا"، فيما ستتولى ANETI نشر الوظائف الشاغرة، وتنظيم المقابلات، وتسريع إجراءات التأشيرات بمجرد اختيار المرشحين. سيحصل المتقدمون الناجحون على دورات مكثفة في اللغة الإيطالية، وتدريب تقني، وشهادات إلزامية في الصحة والسلامة المهنية تقدمها ATFP قبل السفر.
تواجه روما صعوبات في ملء وظائف في قطاعات الزراعة، وتجهيز الأغذية الزراعية، والضيافة، حيث تتجاوز معدلات الشواغر 12%. ومن المتوقع أن يساهم تفويض جزء من عملية التوظيف وتوحيد التدريب قبل المغادرة في تقليل مدة التوظيف من ستة أشهر إلى ثمانية أسابيع فقط، مما يخفف من ضغوط المواسم الزراعية قبل الحصاد الصيفي.
يمكن للشركات والعمال الراغبين في الاستفادة من هذا المسار الجديد لتسهيل إجراءاتهم عبر منصة VisaHQ الإلكترونية، التي تدير طلبات تأشيرات العمل الإيطالية، وحجز المواعيد، والتحقق من الوثائق في مكان واحد (https://www.visahq.com/italy/). من خلال توحيد الجداول الزمنية وخيارات الشحن، تساعد VisaHQ فرق الموارد البشرية والمهاجرين على تجنب العقبات القنصلية في اللحظات الأخيرة والحفاظ على سير عملية التوظيف.
يؤكد المسؤولون الإيطاليون أن هذا النموذج يتماشى مع نظام حصص "ديكريتو فلوسي" للدول الشريكة في التعاون الهجري، ويتوقعون توظيف عدة آلاف سنويًا إذا توافرت الحاجة. بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات في إيطاليا، توفر الاتفاقية قناة جديدة ومتوافقة لاستقطاب المواهب الناطقة بالفرنسية والعربية دون اللجوء إلى المقاولين الفرعيين. وينبغي لفرق الموارد البشرية تخصيص وقت إضافي لإجراءات التسجيل في الضمان الاجتماعي والحصول على تصريح العمل الموحد (permesso di soggiorno) عند الوصول، لكن إصدار التأشيرات القنصلية سينتقل إلى مسار أولوية متفق عليه مع السفارة الإيطالية في تونس. كما يُنصح بتحديث سياسات العمال المرسلين لتعكس شهادات الضمان الاجتماعي التونسية، ومتابعة المراسيم التنفيذية القادمة التي ستوضح معايير الحد الأدنى للأجور وأنظمة التفتيش.
على عكس الترتيبات التقليدية القائمة على الحصص، لا تحدد الاتفاقية سقوفًا ثابتة. سيقوم أصحاب العمل الإيطاليون بتقديم طلبات التوظيف عبر "أومانا"، فيما ستتولى ANETI نشر الوظائف الشاغرة، وتنظيم المقابلات، وتسريع إجراءات التأشيرات بمجرد اختيار المرشحين. سيحصل المتقدمون الناجحون على دورات مكثفة في اللغة الإيطالية، وتدريب تقني، وشهادات إلزامية في الصحة والسلامة المهنية تقدمها ATFP قبل السفر.
تواجه روما صعوبات في ملء وظائف في قطاعات الزراعة، وتجهيز الأغذية الزراعية، والضيافة، حيث تتجاوز معدلات الشواغر 12%. ومن المتوقع أن يساهم تفويض جزء من عملية التوظيف وتوحيد التدريب قبل المغادرة في تقليل مدة التوظيف من ستة أشهر إلى ثمانية أسابيع فقط، مما يخفف من ضغوط المواسم الزراعية قبل الحصاد الصيفي.
يمكن للشركات والعمال الراغبين في الاستفادة من هذا المسار الجديد لتسهيل إجراءاتهم عبر منصة VisaHQ الإلكترونية، التي تدير طلبات تأشيرات العمل الإيطالية، وحجز المواعيد، والتحقق من الوثائق في مكان واحد (https://www.visahq.com/italy/). من خلال توحيد الجداول الزمنية وخيارات الشحن، تساعد VisaHQ فرق الموارد البشرية والمهاجرين على تجنب العقبات القنصلية في اللحظات الأخيرة والحفاظ على سير عملية التوظيف.
يؤكد المسؤولون الإيطاليون أن هذا النموذج يتماشى مع نظام حصص "ديكريتو فلوسي" للدول الشريكة في التعاون الهجري، ويتوقعون توظيف عدة آلاف سنويًا إذا توافرت الحاجة. بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات في إيطاليا، توفر الاتفاقية قناة جديدة ومتوافقة لاستقطاب المواهب الناطقة بالفرنسية والعربية دون اللجوء إلى المقاولين الفرعيين. وينبغي لفرق الموارد البشرية تخصيص وقت إضافي لإجراءات التسجيل في الضمان الاجتماعي والحصول على تصريح العمل الموحد (permesso di soggiorno) عند الوصول، لكن إصدار التأشيرات القنصلية سينتقل إلى مسار أولوية متفق عليه مع السفارة الإيطالية في تونس. كما يُنصح بتحديث سياسات العمال المرسلين لتعكس شهادات الضمان الاجتماعي التونسية، ومتابعة المراسيم التنفيذية القادمة التي ستوضح معايير الحد الأدنى للأجور وأنظمة التفتيش.