
أصدرت منظمة السكان المستدامة في أستراليا (SPA) تقريرًا ينتقد قائمة نقص المهارات الفيدرالية، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المهن البالغ عددها أكثر من 1000 مهنة المؤهلة للحصول على تأشيرات المهارات لا تعاني من نقص حقيقي. يسلط التقرير الصادر في 13 أبريل الضوء على وظائف مثل مربي الحيوانات الأليفة، وتاجر التحف، ومستشار الزواج، وهي مهن تؤكد SPA أنها يمكن شغلها محليًا. تحذر SPA من أن قبول المهاجرين في هذه المهن يمثل "خيانة كاملة" للعمال المحليين، مستشهدة ببيانات سوق العمل لشهر فبراير التي تظهر أن 22.2% من الأستراليين عاطلون عن العمل أو يعملون بدوام جزئي. تدعو المنظمة إلى حذف 691 مهنة من القائمة والتركيز على مسارات الهجرة التي تعتمد على رعاية أصحاب العمل وعروض عمل موثقة.
في المقابل، ترفض الهيئات الصناعية التقرير بوصفه "انتقائيًا"، لكن النقد يندرج ضمن مراجعة برلمانية أوسع لقائمة المهن المطلوبة (MODL) المقررة في يونيو.
وسط هذا الغموض، يلجأ العديد من أصحاب العمل والمتقدمين للحصول على التأشيرات إلى منصة VisaHQ للحصول على تحديثات فورية حول قواعد الأهلية، وتغييرات الرسوم، ومتطلبات الوثائق؛ حيث يسهل البوابة الأسترالية (https://www.visahq.com/australia/) عملية التقديم ويُشير إلى مسارات بديلة عند حذف مهن من قوائم النقص الرسمية.
يتوقع الخبراء أن تقلص وزارة الشؤون الداخلية القائمة في برنامج عام 2026-2027، في خطوة تشبه تحرك كندا الأخير لتبسيط تصنيفها الوطني للمهن للهجرة. بالنسبة لأصحاب العمل، قد يؤدي هذا التقلص إلى رفع الحواجز أمام رعاية الوظائف المتخصصة وزيادة الضغوط على الرواتب في قطاعات مثل رعاية المسنين والزراعة. لذلك، يُنصح الشركات بمتابعة المراجعة وتقديم الترشيحات قبل تنفيذ أي تخفيض في القائمة. كما يتقاطع هذا الجدل مع سياسات القدرة على تحمل السكن، حيث تربط أحزاب المعارضة بين ارتفاع أعداد المهاجرين ونقص الإيجارات، مما يمهد الطريق لمفاوضات محتملة حول الهجرة في عام الانتخابات.
في المقابل، ترفض الهيئات الصناعية التقرير بوصفه "انتقائيًا"، لكن النقد يندرج ضمن مراجعة برلمانية أوسع لقائمة المهن المطلوبة (MODL) المقررة في يونيو.
وسط هذا الغموض، يلجأ العديد من أصحاب العمل والمتقدمين للحصول على التأشيرات إلى منصة VisaHQ للحصول على تحديثات فورية حول قواعد الأهلية، وتغييرات الرسوم، ومتطلبات الوثائق؛ حيث يسهل البوابة الأسترالية (https://www.visahq.com/australia/) عملية التقديم ويُشير إلى مسارات بديلة عند حذف مهن من قوائم النقص الرسمية.
يتوقع الخبراء أن تقلص وزارة الشؤون الداخلية القائمة في برنامج عام 2026-2027، في خطوة تشبه تحرك كندا الأخير لتبسيط تصنيفها الوطني للمهن للهجرة. بالنسبة لأصحاب العمل، قد يؤدي هذا التقلص إلى رفع الحواجز أمام رعاية الوظائف المتخصصة وزيادة الضغوط على الرواتب في قطاعات مثل رعاية المسنين والزراعة. لذلك، يُنصح الشركات بمتابعة المراجعة وتقديم الترشيحات قبل تنفيذ أي تخفيض في القائمة. كما يتقاطع هذا الجدل مع سياسات القدرة على تحمل السكن، حيث تربط أحزاب المعارضة بين ارتفاع أعداد المهاجرين ونقص الإيجارات، مما يمهد الطريق لمفاوضات محتملة حول الهجرة في عام الانتخابات.