
مع اقتراب تولي أيرلندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بالتناوب خلال ستة أسابيع فقط، قدّمت الوزيرة هيلين ماكنت وتوماس بيرن تحديثًا حول التقدم المحرز، موضحين الجوانب اللوجستية والأولويات السياسية. وفي كلمة ألقياها في دبلن بتاريخ 19 مايو، أكدا أن اجتماعات العدل والشؤون الداخلية، التي تُناقش فيها ملفات الهجرة والحدود في الاتحاد الأوروبي، ستكون من بين 22 جلسة وزارية غير رسمية تُعقد في مختلف أنحاء البلاد بين يوليو وديسمبر.
بالنسبة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات والمسافرين الأفراد على حد سواء، قد يكون التعامل مع قواعد التأشيرات الأوروبية المتغيرة أمرًا معقدًا. فريق VisaHQ في أيرلندا (https://www.visahq.com/ireland/) يتابع مبادرات التأشيرات الرقمية للرئاسة بشكل مباشر، ويتولى الإجراءات العملية للحصول على تصاريح شنغن أو التأشيرات الوطنية للموظفين، مقدمًا مراجعات مبسطة للطلبات وخدمات التوصيل السريع لضمان سير المهام في مواعيدها.
تشير المصادر إلى أن أيرلندا تعتزم دفع التشريعات المتعثرة المتعلقة بـ "مجموعة المواهب الأوروبية"، وإصلاحات قانون حدود شنغن، بالإضافة إلى إجراءات رقمنة تأشيرات الإقامة القصيرة، وهي مواضيع تؤثر بشكل مباشر على برامج تنقل الموظفين في الشركات. كما ستشرف الرئاسة على المفاوضات الثلاثية بشأن إطار الهوية الرقمية، الذي يهدف إلى تمكين مواطني الاتحاد الأوروبي من تخزين التأشيرات وتصاريح الإقامة في محافظ إلكترونية آمنة عبر الهواتف المحمولة بحلول عام 2028. من الناحية التنفيذية، خصصت الحكومة ميزانية إضافية لتوظيف ضباط لغات ومترجمين فوريين لضمان سير معالجة ملفات الهجرة المعقدة بسلاسة. وأبلغت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المصلحة في القطاع بأنها تعد "موجزات الرئاسة" لتمكين الشركات الأيرلندية متعددة الجنسيات من متابعة التطورات التنظيمية المتعلقة بالتنقل داخل الاتحاد الأوروبي والموظفين القادمين من دول ثالثة بشكل مباشر.
ستُعقد ست من اجتماعات الرئاسة خارج العاصمة، في مدن كورك، كيري، ليمريك، مايو وويكلو، ما يساهم في توزيع الفوائد الاقتصادية للوفود الزائرة ويخفف الضغط على الفنادق في دبلن خلال موسم الذروة السياحي. وعلى الرغم من أن فترة الرئاسة التي تستمر ستة أشهر تحد من قدرة أيرلندا على فرض سياسات أحادية الجانب، إلا أن المراقبين يشيرون إلى أن الرئاسات السابقة نجحت في التوصل إلى اتفاقات بشأن ملفات حساسة تتعلق بتنقل العمال. يُشجع أصحاب العمل على المشاركة في المشاورات القادمة مع أصحاب المصلحة ومتابعة ملاحظات موجزات الرئاسة فور نشرها في يونيو.
بالنسبة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات والمسافرين الأفراد على حد سواء، قد يكون التعامل مع قواعد التأشيرات الأوروبية المتغيرة أمرًا معقدًا. فريق VisaHQ في أيرلندا (https://www.visahq.com/ireland/) يتابع مبادرات التأشيرات الرقمية للرئاسة بشكل مباشر، ويتولى الإجراءات العملية للحصول على تصاريح شنغن أو التأشيرات الوطنية للموظفين، مقدمًا مراجعات مبسطة للطلبات وخدمات التوصيل السريع لضمان سير المهام في مواعيدها.
تشير المصادر إلى أن أيرلندا تعتزم دفع التشريعات المتعثرة المتعلقة بـ "مجموعة المواهب الأوروبية"، وإصلاحات قانون حدود شنغن، بالإضافة إلى إجراءات رقمنة تأشيرات الإقامة القصيرة، وهي مواضيع تؤثر بشكل مباشر على برامج تنقل الموظفين في الشركات. كما ستشرف الرئاسة على المفاوضات الثلاثية بشأن إطار الهوية الرقمية، الذي يهدف إلى تمكين مواطني الاتحاد الأوروبي من تخزين التأشيرات وتصاريح الإقامة في محافظ إلكترونية آمنة عبر الهواتف المحمولة بحلول عام 2028. من الناحية التنفيذية، خصصت الحكومة ميزانية إضافية لتوظيف ضباط لغات ومترجمين فوريين لضمان سير معالجة ملفات الهجرة المعقدة بسلاسة. وأبلغت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المصلحة في القطاع بأنها تعد "موجزات الرئاسة" لتمكين الشركات الأيرلندية متعددة الجنسيات من متابعة التطورات التنظيمية المتعلقة بالتنقل داخل الاتحاد الأوروبي والموظفين القادمين من دول ثالثة بشكل مباشر.
ستُعقد ست من اجتماعات الرئاسة خارج العاصمة، في مدن كورك، كيري، ليمريك، مايو وويكلو، ما يساهم في توزيع الفوائد الاقتصادية للوفود الزائرة ويخفف الضغط على الفنادق في دبلن خلال موسم الذروة السياحي. وعلى الرغم من أن فترة الرئاسة التي تستمر ستة أشهر تحد من قدرة أيرلندا على فرض سياسات أحادية الجانب، إلا أن المراقبين يشيرون إلى أن الرئاسات السابقة نجحت في التوصل إلى اتفاقات بشأن ملفات حساسة تتعلق بتنقل العمال. يُشجع أصحاب العمل على المشاركة في المشاورات القادمة مع أصحاب المصلحة ومتابعة ملاحظات موجزات الرئاسة فور نشرها في يونيو.