
في عملية منسقة بتاريخ 12 مايو، نشرت شرطة بولونيا 30 ضابطًا من الشرطة الوطنية، والكارابينييري، وحرس المالية، ووحدات البلدية في وسط المدينة التاريخي ومنطقة الجامعة. تم التعرف على سبعين شخصًا؛ وتم تسليم ثلاثة أجانب بدون تصاريح إقامة صالحة إلى ضباط الهجرة لاتخاذ إجراءات الترحيل وفقًا للمادة 14 من قانون الهجرة الموحد. وأسفرت الحملة ذات الظهور العالي، التي أمر بها اللجنة الإقليمية للنظام العام، عن ضبط 120 جرامًا من القنب، وتحويل مواطن إيطالي لانتهاكه أمر الإبعاد (foglio di via). وأكدت السلطات أن دوريات "التأثير العالي" المماثلة ستستمر طوال الأسبوع. الرسالة الموجهة لأصحاب العمل هي أن تطبيق قواعد تصاريح الإقامة يتصاعد مع اقتراب موسم السياحة الصيفي. وينبغي على الشركات التي توظف عمالة موسمية، خاصة في قطاع الضيافة، التأكد جيدًا من أن العمال يحملون التصاريح الصحيحة وقد حجزوا مواعيدهم في مكاتب الشرطة للحصول على بطاقات الإقامة (permessi di soggiorno).
في ظل هذا التدقيق المتزايد، يمكن لخدمة VisaHQ تبسيط عملية الحصول على التأشيرات الإيطالية وتصاريح الإقامة المناسبة. من خلال بوابتها الإلكترونية (https://www.visahq.com/italy/)، تقدم الخدمة قوائم تحقق خطوة بخطوة، مراجعة الوثائق، وتتبع الحالة في الوقت الفعلي، مما يساعد فرق الموارد البشرية والمسافرين على الالتزام بالقوانين وتجنب المفاجآت في اللحظات الأخيرة.
تأتي هذه الحملة في إطار مشروع قانون الهجرة الذي تقدمت به حكومة ميلوني، والذي يناقش حاليًا في البرلمان، والذي يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين وفرض متطلبات تقديم بيانات بيومترية. وبينما تستهدف الإجراءات الحالية جرائم الشوارع، فإنها تعكس مناخًا أوسع من التدقيق قد يمتد إلى تفتيشات في أماكن العمل للعمال المرسلين والمقاولين الفرعيين. وينبغي على مديري التنقل الذين يديرون موظفين في جامعة بولونيا أو عملاء شركات في عاصمة إميليا-رومانيا توعية المغتربين بزيادة عمليات التحقق من الهوية ونصحهم بحمل جوازات السفر أو بطاقات الهوية الأوروبية في جميع الأوقات.
في ظل هذا التدقيق المتزايد، يمكن لخدمة VisaHQ تبسيط عملية الحصول على التأشيرات الإيطالية وتصاريح الإقامة المناسبة. من خلال بوابتها الإلكترونية (https://www.visahq.com/italy/)، تقدم الخدمة قوائم تحقق خطوة بخطوة، مراجعة الوثائق، وتتبع الحالة في الوقت الفعلي، مما يساعد فرق الموارد البشرية والمسافرين على الالتزام بالقوانين وتجنب المفاجآت في اللحظات الأخيرة.
تأتي هذه الحملة في إطار مشروع قانون الهجرة الذي تقدمت به حكومة ميلوني، والذي يناقش حاليًا في البرلمان، والذي يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين وفرض متطلبات تقديم بيانات بيومترية. وبينما تستهدف الإجراءات الحالية جرائم الشوارع، فإنها تعكس مناخًا أوسع من التدقيق قد يمتد إلى تفتيشات في أماكن العمل للعمال المرسلين والمقاولين الفرعيين. وينبغي على مديري التنقل الذين يديرون موظفين في جامعة بولونيا أو عملاء شركات في عاصمة إميليا-رومانيا توعية المغتربين بزيادة عمليات التحقق من الهوية ونصحهم بحمل جوازات السفر أو بطاقات الهوية الأوروبية في جميع الأوقات.