
أعلنت حزب اليمين المتطرف في إسبانيا، فوكس، عن نيتها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في برنامج التسوية الاستثنائي لعام 2026، الذي انطلق في 16 أبريل ويسمح لبعض المهاجرين غير النظاميين بالحصول على تصاريح عمل وإقامة لمدة عام. وفي تجمع انتخابي في مدينة خاين بتاريخ 1 مايو، وصف زعيم الحزب سانتياغو أباسكال هذا الإجراء بأنه "غزو" يهدد الهوية الثقافية لإسبانيا. تهدف هذه التسوية، التي تُعد الأولى من نوعها خلال عقدين، إلى إدخال عشرات الآلاف من المقيمين طويل الأمد إلى سوق العمل الرسمي وتخفيف النقص المزمن في المهارات في قطاعات الزراعة والرعاية والضيافة. ويجب على المتقدمين إثبات وجودهم في إسبانيا قبل 1 يناير 2026، بالإضافة إلى استيفاء معايير تتعلق بالضعف أو التوظيف.
بالنسبة للأفراد والشركات التي تتعامل مع ملف الهجرة في إسبانيا، يمكن لموقع VisaHQ تقديم دعم عملي. حيث يجمع بوابته الخاصة بإسبانيا (https://www.visahq.com/spain/) معلومات محدثة حول أنواع التأشيرات، ومتطلبات الوثائق، وجداول تقديم الطلبات، مما يساعد المستخدمين على تقليل حالة عدم اليقين أثناء انتظار قرار المحكمة بشأن البرنامج الجديد.
خلال الأسبوعين الأولين، تم فتح أكثر من 35,000 ملف إلكتروني، وفقًا لوزارة الإدماج. ويؤكد حزب فوكس أن المرسوم يتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية، ويميز ضد الإسبان الباحثين عن عمل، كما سيشجع على المزيد من الوافدين غير النظاميين. ويشير خبراء القانون إلى أن المحكمة العليا قد توقف أجزاء من المرسوم أثناء النظر فيه، مما يخلق حالة من عدم اليقين لأصحاب العمل الذين يخططون لتوظيف العمال الذين تم تسويتهم. لذلك، يُنصح فرق التنقل الوظيفي بمتابعة جدول التقاضي والاستعداد بخطط بديلة للتوظيف. كما يوصي المستشارون بتقديم الطلبات بسرعة، والاحتفاظ بالأدلة الوثائقية على أهلية الموظفين، ومراقبة أي أوامر قضائية مؤقتة قد توقف عمليات البت أو إصدار تصاريح العمل. وبغض النظر عن الخطاب السياسي، لا تزال الشركات تواجه نقصًا حادًا في المواهب المحلية. وتوفر التسوية فرصة لتأمين موظفين مدمجين بالفعل، ولكن ذلك مرهون ببقاء الإطار القانوني سليمًا.
بالنسبة للأفراد والشركات التي تتعامل مع ملف الهجرة في إسبانيا، يمكن لموقع VisaHQ تقديم دعم عملي. حيث يجمع بوابته الخاصة بإسبانيا (https://www.visahq.com/spain/) معلومات محدثة حول أنواع التأشيرات، ومتطلبات الوثائق، وجداول تقديم الطلبات، مما يساعد المستخدمين على تقليل حالة عدم اليقين أثناء انتظار قرار المحكمة بشأن البرنامج الجديد.
خلال الأسبوعين الأولين، تم فتح أكثر من 35,000 ملف إلكتروني، وفقًا لوزارة الإدماج. ويؤكد حزب فوكس أن المرسوم يتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية، ويميز ضد الإسبان الباحثين عن عمل، كما سيشجع على المزيد من الوافدين غير النظاميين. ويشير خبراء القانون إلى أن المحكمة العليا قد توقف أجزاء من المرسوم أثناء النظر فيه، مما يخلق حالة من عدم اليقين لأصحاب العمل الذين يخططون لتوظيف العمال الذين تم تسويتهم. لذلك، يُنصح فرق التنقل الوظيفي بمتابعة جدول التقاضي والاستعداد بخطط بديلة للتوظيف. كما يوصي المستشارون بتقديم الطلبات بسرعة، والاحتفاظ بالأدلة الوثائقية على أهلية الموظفين، ومراقبة أي أوامر قضائية مؤقتة قد توقف عمليات البت أو إصدار تصاريح العمل. وبغض النظر عن الخطاب السياسي، لا تزال الشركات تواجه نقصًا حادًا في المواهب المحلية. وتوفر التسوية فرصة لتأمين موظفين مدمجين بالفعل، ولكن ذلك مرهون ببقاء الإطار القانوني سليمًا.