المجلس الفيدرالي يوافق على تعديل القانون السويسري ليتماشى مع قانون شينغن الجديد للحدود
سويسرا تعيد فرض مراقبة الحدود مع فرنسا خلال قمة مجموعة السبع في يونيو
برن تحدد 12 يونيو موعدًا لبدء تطبيق نظام التوافق بين أنظمة شنغن ودبلن
أحدث الأخبار
سويسرا تتوافق مع تعديل قانون حدود شنغن وتحدث أنظمة التأشيرات والهجرة
اعتمد المجلس الفيدرالي أربع تعديلات على المراسيم لنقل نسخة معدلة من قانون حدود شنغن الأوروبي إلى القانون السويسري. اعتبارًا من 12 يونيو 2026، توضح القواعد كيفية ومتى يمكن لسويسرا إعادة فرض مراقبة الحدود الداخلية، وفرضت واجبات جديدة على شركات الطيران بشأن وثائق الصحة، بالإضافة إلى اشتراط تقديم إحصاءات مفصلة عن نقل المهاجرين غير النظاميين. يجب على الشركات تحديث إرشادات المسافرين وضمان قدرة شركات الطيران على الامتثال للالتزامات الجديدة.
برن تعيد فرض مراقبة الحدود الداخلية مع فرنسا قبيل قمة مجموعة السبع في إفيان يونيو المقبل
سويسرا ستعيد مؤقتًا فرض مراقبة الحدود مع فرنسا في الفترة من 10 إلى 19 يونيو 2026 لتأمين قمة مجموعة السبع التي ستُعقد في إفيان. يتيح هذا الإجراء للسلطات إجراء فحوصات الهوية وإغلاق بعض المعابر، مما سيؤثر على المسافرين، والشحنات، وزوار الأعمال في منطقة بحيرة جنيف.
المجلس الفيدرالي يحدد 12 يونيو موعدًا لإطلاق التشغيل البيني لقواعد بيانات شنغن-دبلن
ستتصل سويسرا بمنصة الأمن الحدودية الجديدة القابلة للتشغيل البيني للاتحاد الأوروبي في 12 يونيو 2026، مما يتيح إجراء بحث موحد عبر قواعد بيانات التأشيرات، والدخول والخروج، والشرطة. وتعد الفحوصات الأسرع بتقليل الطوابير وتعزيز كشف الاحتيال، لكن على أصحاب العمل ضمان جودة البيانات لأن الأخطاء ستنتقل الآن عبر الأنظمة المختلفة.
قواعد أمان جديدة لمراكز اللجوء الفيدرالية تدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026
ستقوم سويسرا بتفعيل أحكام أمنية معدلة لمراكز اللجوء الفيدرالية اعتبارًا من 1 يونيو 2026. توضح القواعد الجديدة صلاحيات إدارة الهجرة والاندماج، وتُرسّخ الإجراءات التأديبية، وتستند إلى توصيات تقرير أوبيرهولزر، بهدف حماية الموظفين والمقيمين مع الحفاظ على الحقوق الأساسية.
لجنة برلمانية تؤكد أن الاتفاق المؤسسي بين سويسرا والاتحاد الأوروبي قد يستلزم تعديلًا دستوريًا
لجنة رئيسية في المجلس الأعلى السويسري تؤكد أن مشروع الاتفاق المؤسسي مع الاتحاد الأوروبي يتطلب تعديل الدستور، مما يزيد من العقبات السياسية. هذه الخطوة قد تؤخر أو تعرقل الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت قواعد الوصول إلى السوق وحركة التنقل الحر، مما يترك الشركات تواجه حالة من عدم اليقين المستمر عبر الحدود.