
في خطوة إنسانية منسقة، أكد المجلس الفيدرالي السويسري في 9 أبريل 2026 مشاركة سويسرا في آلية متعددة الدول تمنح تمديدات طارئة للتأشيرات وتعفي من عقوبات تجاوز مدة الإقامة للأشخاص غير القادرين على مغادرة المناطق المتأثرة بالأزمات. المبادرة، التي أعلن عنها في نفس اليوم شركاء مثل كندا والمملكة المتحدة والهند وألمانيا وجنوب أفريقيا، تستهدف المسافرين المحاصرين بسبب إغلاق الأجواء في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تعليق الرحلات بين إسرائيل وقطر والإمارات والبحرين والعراق وأوروبا. بموجب هذه الآلية، يمكن للأجانب الموجودين حالياً في سويسرا والذين تنتهي تأشيراتهم أو إقاماتهم في منطقة شنغن لمدة 90 يوماً التقدم عبر الإنترنت لتمديد مجاني يصل إلى 30 يوماً، مع إمكانية التجديد مرة واحدة. وعلى الجانب الآخر، يحصل المواطنون السويسريون العالقون في الخارج على تصاريح إقامة مبسطة تصدرها الحكومات المضيفة، مما يمنع فرض غرامات أو حظر دخول عند تخفيف القيود الحدودية.
للمسافرين الذين يحتاجون إلى مساعدة مباشرة في تعبئة النماذج أو إثبات القوة القاهرة، يوفر بوابة VisaHQ في سويسرا (https://www.visahq.com/switzerland/) إرشادات فورية، وفحصاً مسبقاً للوثائق، وتنسيقاً مع شركات البريد السريع، لضمان استيفاء طلبات التمديد الطارئة لمعايير الأمانة العامة للهجرة من المحاولة الأولى، مما يوفر على المتقدمين تأخيرات مكلفة.
وقد وجهت برن ممثلياتها في تل أبيب والدوحة وأبوظبي لمنح وثائق مرور مؤقتة والعمل مع شركات الطيران الخاصة على رحلات إعادة التوطين بمجرد إعادة فتح الممرات. بالنسبة لمديري التنقلات في الشركات، تلغي السياسة مشكلة الامتثال الكبيرة: حيث لن يُعتبر الموظفون المرسلون العالقون في الخارج متجاوزين مدة الإقامة، ويمكن تعليق إشعارات العمال المرسلين في سويسرا لمدة تصل إلى 60 يوماً. ومع ذلك، يحذر مستشارو الهجرة الشركات من ضرورة الاحتفاظ بالأدلة الوثائقية مثل إلغاءات الرحلات ورسائل السفارات، تحسباً لطلب السلطات إثبات القوة القاهرة. وعلى المدى الطويل، قد تسرع هذه الخطوة خطط الأمانة العامة للهجرة لرقمنة معالجة الإجازات الاستثنائية وتضمين بند "التمديد الإنساني" في قانون الأجانب والاندماج. ويؤكد أصحاب المصلحة من جمعية السفر السويسرية أن تقنين هذه المرونة سيعزز سمعة البلاد كمركز آمن للفعاليات الدولية والمواهب. كما تسلط هذه الحادثة الضوء على دور سويسرا كوسيط دبلوماسي. وأكد المسؤولون في برن أن الإجراء المشترك منفصل ولكنه مكمل لصلاحيات الحماية التي تمارسها البلاد في المنطقة، والتي تنقل بموجبها الرسائل بين الدول التي تفتقر إلى علاقات مباشرة. من خلال الجمع بين المساعدة القنصلية وتخفيف قيود الهجرة، تضع سويسرا نفسها كمركز سفر وفاعل إنساني في آن واحد.
للمسافرين الذين يحتاجون إلى مساعدة مباشرة في تعبئة النماذج أو إثبات القوة القاهرة، يوفر بوابة VisaHQ في سويسرا (https://www.visahq.com/switzerland/) إرشادات فورية، وفحصاً مسبقاً للوثائق، وتنسيقاً مع شركات البريد السريع، لضمان استيفاء طلبات التمديد الطارئة لمعايير الأمانة العامة للهجرة من المحاولة الأولى، مما يوفر على المتقدمين تأخيرات مكلفة.
وقد وجهت برن ممثلياتها في تل أبيب والدوحة وأبوظبي لمنح وثائق مرور مؤقتة والعمل مع شركات الطيران الخاصة على رحلات إعادة التوطين بمجرد إعادة فتح الممرات. بالنسبة لمديري التنقلات في الشركات، تلغي السياسة مشكلة الامتثال الكبيرة: حيث لن يُعتبر الموظفون المرسلون العالقون في الخارج متجاوزين مدة الإقامة، ويمكن تعليق إشعارات العمال المرسلين في سويسرا لمدة تصل إلى 60 يوماً. ومع ذلك، يحذر مستشارو الهجرة الشركات من ضرورة الاحتفاظ بالأدلة الوثائقية مثل إلغاءات الرحلات ورسائل السفارات، تحسباً لطلب السلطات إثبات القوة القاهرة. وعلى المدى الطويل، قد تسرع هذه الخطوة خطط الأمانة العامة للهجرة لرقمنة معالجة الإجازات الاستثنائية وتضمين بند "التمديد الإنساني" في قانون الأجانب والاندماج. ويؤكد أصحاب المصلحة من جمعية السفر السويسرية أن تقنين هذه المرونة سيعزز سمعة البلاد كمركز آمن للفعاليات الدولية والمواهب. كما تسلط هذه الحادثة الضوء على دور سويسرا كوسيط دبلوماسي. وأكد المسؤولون في برن أن الإجراء المشترك منفصل ولكنه مكمل لصلاحيات الحماية التي تمارسها البلاد في المنطقة، والتي تنقل بموجبها الرسائل بين الدول التي تفتقر إلى علاقات مباشرة. من خلال الجمع بين المساعدة القنصلية وتخفيف قيود الهجرة، تضع سويسرا نفسها كمركز سفر وفاعل إنساني في آن واحد.