
في برنامج "بيزنس بريكفاست" على دبي آي، أكد وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري أن هناك **حزمة دعم جديدة** في مراحلها النهائية لتخفيف ضغوط السيولة على الفنادق والمعالم السياحية ومنظمي الرحلات الذين شهدوا تراجعاً كبيراً في الحجوزات منذ تعليق الرحلات الجماعي إثر النزاع في فبراير. تأتي هذه الإجراءات بالإضافة إلى خطة بقيمة مليار درهم أعلنت الأسبوع الماضي تسمح للشركات المؤهلة بتأجيل دفع ضرائب الليالي الفندقية ورسوم خدمات الطعام والشراب وفرض ضريبة السياحة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 1 أبريل.
ووفقاً لمسؤولي الوزارة، ستركز الحزمة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية: (1) تمديد تأجيل الرسوم بعد الصيف إذا بقيت نسبة الربط الجوي أقل من 70% من المعدل الطبيعي، (2) تقديم قروض رأس مال عامل مدعومة من البنوك الحكومية، و(3) تسريع معالجة التأشيرات الإلكترونية للمجموعات المنظمة بمجرد استئناف شركات الطيران الأوروبية خدماتها إلى دبي.
يمكن لمنظمي الرحلات الدوليين والمسافرين الأفراد التخطيط مسبقاً وتسهيل خطوة التأشيرة الإلكترونية حالياً عبر منصة VisaHQ المخصصة للإمارات (https://www.visahq.com/united-arab-emirates/) التي توفر إرشادات دخول فورية، وأدوات تقديم طلبات جماعية، ودعم شخصي يتماشى مع طموحات الحكومة في تسريع الإجراءات، مما يساعد الفنادق وشركات إدارة الوجهات على تحويل الحجوزات دون تعقيدات ورقية.
كما يراقب المسؤولون معدل التضخم في أسعار المستهلك لمنع الفنادق من رفع أسعار قوائم الطعام دون موافقة. شكل قطاع السياحة 12% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2025 ويدعم بشكل مباشر أكثر من 745,000 وظيفة. وتحذر الهيئات الصناعية من أن نسبة الإشغال في دبي وأبوظبي انخفضت إلى 54% في مارس مقارنة بـ 82% في يناير، بعد تعليق الخطوط الجوية البريطانية، ولوفتهانزا، وإير فرانس، وKLM رحلاتها إلى الخليج. لذلك، يوفر الدعم المالي وقتاً لمنظمي الرحلات لتجنب تسريح الموظفين والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات لسوق الاجتماعات والمؤتمرات.
ويشير المحللون إلى أن هذه الحزمة التحفيزية تتماشى مع الأهداف الاتحادية للحفاظ على ثقة المستثمرين قبيل افتتاح منتجع وين المرجان في رأس الخيمة عام 2026 ومعرض الزراعة العالمي 2027 في ممر الدوحة-دبي. من خلال حماية البنية التحتية السياحية الآن، تضع الإمارات نفسها في موقع قوي للانتعاش السريع بمجرد إعادة وكالة سلامة الطيران الأوروبية تقييم المجال الجوي الإقليمي في 10 أبريل.
ووفقاً لمسؤولي الوزارة، ستركز الحزمة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية: (1) تمديد تأجيل الرسوم بعد الصيف إذا بقيت نسبة الربط الجوي أقل من 70% من المعدل الطبيعي، (2) تقديم قروض رأس مال عامل مدعومة من البنوك الحكومية، و(3) تسريع معالجة التأشيرات الإلكترونية للمجموعات المنظمة بمجرد استئناف شركات الطيران الأوروبية خدماتها إلى دبي.
يمكن لمنظمي الرحلات الدوليين والمسافرين الأفراد التخطيط مسبقاً وتسهيل خطوة التأشيرة الإلكترونية حالياً عبر منصة VisaHQ المخصصة للإمارات (https://www.visahq.com/united-arab-emirates/) التي توفر إرشادات دخول فورية، وأدوات تقديم طلبات جماعية، ودعم شخصي يتماشى مع طموحات الحكومة في تسريع الإجراءات، مما يساعد الفنادق وشركات إدارة الوجهات على تحويل الحجوزات دون تعقيدات ورقية.
كما يراقب المسؤولون معدل التضخم في أسعار المستهلك لمنع الفنادق من رفع أسعار قوائم الطعام دون موافقة. شكل قطاع السياحة 12% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2025 ويدعم بشكل مباشر أكثر من 745,000 وظيفة. وتحذر الهيئات الصناعية من أن نسبة الإشغال في دبي وأبوظبي انخفضت إلى 54% في مارس مقارنة بـ 82% في يناير، بعد تعليق الخطوط الجوية البريطانية، ولوفتهانزا، وإير فرانس، وKLM رحلاتها إلى الخليج. لذلك، يوفر الدعم المالي وقتاً لمنظمي الرحلات لتجنب تسريح الموظفين والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات لسوق الاجتماعات والمؤتمرات.
ويشير المحللون إلى أن هذه الحزمة التحفيزية تتماشى مع الأهداف الاتحادية للحفاظ على ثقة المستثمرين قبيل افتتاح منتجع وين المرجان في رأس الخيمة عام 2026 ومعرض الزراعة العالمي 2027 في ممر الدوحة-دبي. من خلال حماية البنية التحتية السياحية الآن، تضع الإمارات نفسها في موقع قوي للانتعاش السريع بمجرد إعادة وكالة سلامة الطيران الأوروبية تقييم المجال الجوي الإقليمي في 10 أبريل.
المزيد من الإمارات العربية المتحدة
عرض الكل
الإمارات تمنح إعفاءً تلقائيًا من غرامات تجاوز مدة الإقامة للمسافرين المتأخرين بسبب إغلاق الأجواء الإقليمية
تحديثات الاتحاد للطيران: شبكة تغطي 80 وجهة وتشغيل الرحلات؛ تغييرات مجانية على التذاكر حتى 31 مارس 2027