
اعتبارًا من 4 أبريل 2026، سيتمكن الأجانب الراغبون في العيش والعمل في بولندا من إتمام معظم إجراءات الهجرة عبر الإنترنت بفضل إطلاق منصة MOS 2.0 الجديدة (Moduł Obsługi Spraw). وأعلنت وزارة الشؤون الرقمية عن هذه المنصة، التي تم تفصيلها في دليل مستخدم تم توزيعه على القنصليات، حيث تتيح للمتقدمين إنشاء حساب آمن، والتحقق من الهوية عبر بطاقة الهوية الإلكترونية أو الملف الموثوق (Profil Zaufany)، وتقديم طلبات تصاريح العمل والإقامة مجتمعة دون الحاجة لزيارة مكتب المقاطعة.
ولمن يفضلون الحصول على إرشادات إضافية، يمكنهم اللجوء إلى VisaHQ، مزود خدمات التأشيرات وجوازات السفر عبر الإنترنت، حيث يقدم بوابته الخاصة ببولندا (https://www.visahq.com/poland/) تعليمات خطوة بخطوة، وقوائم مستندات مخصصة، وتتبع الطلبات في الوقت الفعلي. ومن خلال دمج دعمه مع سير العمل الرقمي لمنصة MOS 2.0، يساعد VisaHQ الأفراد وفرق الموارد البشرية في الشركات على التنقل بسلاسة في العملية الجديدة، خاصة في فترة التهيئة الأولى للمنصة.
يأتي هذا التحديث ليحل محل مجموعة من البوابات الإقليمية والنماذج الورقية التي كانت تسبب تأخيرات تصل إلى عشرة أشهر في المدن الكبرى. ويؤكد المسؤولون أن MOS 2.0 سيقلص متوسط أوقات معالجة تصاريح العمل من النوع A وبطاقات الإقامة المؤقتة إلى 45 يومًا. ولا يزال التسجيل البيومتري مطلوبًا، لكن يمكن الآن حجز المواعيد عبر الإنترنت وإتمامها في أي وكالة جوازات إقليمية، مما يسهل التنقل على الموظفين في المدن الصغيرة. أما لأصحاب العمل، فالتغيير الأبرز هو إدخال لوحة تحكم خاصة بصاحب العمل تتيح متابعة حالة التصاريح في الوقت الفعلي وتنبيههم إلى المستندات الناقصة قبل بدء المراجعة الرسمية. كما يمكن للشركات متعددة الجنسيات رفع عقود العمل دفعة واحدة، مما يوفر على فرق الموارد البشرية عشرات الساعات لكل دورة تقديم طلبات. ويتكامل النظام أيضًا مع منصة ZUS التابعة للسلطة الضريبية، بحيث يتم تسجيل التأمين تلقائيًا بمجرد الموافقة على التصريح.
وينبه مستشارو الهجرة إلى احتمال حدوث بعض الأعطال التقنية في الأسابيع الأولى، ويوصون بتقديم الطلبات الهامة خارج أوقات الذروة. كما يشيرون إلى أن البوابة تدعم حاليًا اللغتين البولندية والإنجليزية فقط، مع وعد بإضافة نسخ باللغات الأوكرانية والروسية والفيتنامية بحلول يوليو. وينبغي على الشركات التي تعتمد على مكاتب العمل الإقليمية الصغيرة التأكد من انتقال تلك المكاتب بالكامل إلى النظام الجديد، حيث ستظل الطوابير القديمة تُعالج يدويًا.
شهدت بولندا في 2025 إصدار رقم قياسي بلغ 504,000 تصريح إقامة لأول مرة، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي. وتأتي الرقمنة في صلب استراتيجية الحكومة الجديدة للحفاظ على النمو الاقتصادي رغم تقلص القوى العاملة المحلية، مما يؤكد نية بولندا في البقاء وجهة جاذبة لمواهب تكنولوجيا المعلومات والهندسة ومراكز الخدمات المشتركة.
ولمن يفضلون الحصول على إرشادات إضافية، يمكنهم اللجوء إلى VisaHQ، مزود خدمات التأشيرات وجوازات السفر عبر الإنترنت، حيث يقدم بوابته الخاصة ببولندا (https://www.visahq.com/poland/) تعليمات خطوة بخطوة، وقوائم مستندات مخصصة، وتتبع الطلبات في الوقت الفعلي. ومن خلال دمج دعمه مع سير العمل الرقمي لمنصة MOS 2.0، يساعد VisaHQ الأفراد وفرق الموارد البشرية في الشركات على التنقل بسلاسة في العملية الجديدة، خاصة في فترة التهيئة الأولى للمنصة.
يأتي هذا التحديث ليحل محل مجموعة من البوابات الإقليمية والنماذج الورقية التي كانت تسبب تأخيرات تصل إلى عشرة أشهر في المدن الكبرى. ويؤكد المسؤولون أن MOS 2.0 سيقلص متوسط أوقات معالجة تصاريح العمل من النوع A وبطاقات الإقامة المؤقتة إلى 45 يومًا. ولا يزال التسجيل البيومتري مطلوبًا، لكن يمكن الآن حجز المواعيد عبر الإنترنت وإتمامها في أي وكالة جوازات إقليمية، مما يسهل التنقل على الموظفين في المدن الصغيرة. أما لأصحاب العمل، فالتغيير الأبرز هو إدخال لوحة تحكم خاصة بصاحب العمل تتيح متابعة حالة التصاريح في الوقت الفعلي وتنبيههم إلى المستندات الناقصة قبل بدء المراجعة الرسمية. كما يمكن للشركات متعددة الجنسيات رفع عقود العمل دفعة واحدة، مما يوفر على فرق الموارد البشرية عشرات الساعات لكل دورة تقديم طلبات. ويتكامل النظام أيضًا مع منصة ZUS التابعة للسلطة الضريبية، بحيث يتم تسجيل التأمين تلقائيًا بمجرد الموافقة على التصريح.
وينبه مستشارو الهجرة إلى احتمال حدوث بعض الأعطال التقنية في الأسابيع الأولى، ويوصون بتقديم الطلبات الهامة خارج أوقات الذروة. كما يشيرون إلى أن البوابة تدعم حاليًا اللغتين البولندية والإنجليزية فقط، مع وعد بإضافة نسخ باللغات الأوكرانية والروسية والفيتنامية بحلول يوليو. وينبغي على الشركات التي تعتمد على مكاتب العمل الإقليمية الصغيرة التأكد من انتقال تلك المكاتب بالكامل إلى النظام الجديد، حيث ستظل الطوابير القديمة تُعالج يدويًا.
شهدت بولندا في 2025 إصدار رقم قياسي بلغ 504,000 تصريح إقامة لأول مرة، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي. وتأتي الرقمنة في صلب استراتيجية الحكومة الجديدة للحفاظ على النمو الاقتصادي رغم تقلص القوى العاملة المحلية، مما يؤكد نية بولندا في البقاء وجهة جاذبة لمواهب تكنولوجيا المعلومات والهندسة ومراكز الخدمات المشتركة.