
في 5 مارس، أعلن وزير المشاريع بيتر بيرك ووزير الأعمال الصغيرة آلان ديلون عن نجاح نظام "الحق في طلب العمل عن بُعد" في أيرلندا، وذلك في مراجعة قانونية نشرت حديثًا. تم إطلاق هذا النظام في 2023، ويمنح جميع الموظفين الذين قضوا ستة أشهر في العمل الحق القانوني في طلب ترتيبات عمل عن بُعد أو هجينة، مع تحديد مواعيد نهائية واضحة لرد أصحاب العمل. وفقًا للمراجعة الأولى التي تغطي ثلاث سنوات، تمت الموافقة على 94% من الطلبات المقدمة في 2025 بشكل كامل أو جزئي، وأفاد أصحاب العمل بأن العبء الإداري كان "ضئيلًا للغاية".
رغم النتائج الإيجابية، لا يزال التبني متفاوتًا، حيث تظهر البيانات أن الوعي بهذا الحق أقل في المناطق الريفية وبين الشركات الصغيرة. لسد هذه الفجوة، أمر الوزراء بحملة إعلامية وطنية وطلبوا من لجنة علاقات العمل إعداد مدونة سلوك محسنة وسهلة الاستخدام. سيتم توحيد نماذج الطلبات وخطابات القرار، وتوضيح الجداول الزمنية، مما يسهل على المواهب المتنقلة – خاصة الموظفين الجدد القادمين إلى أيرلندا – التفاوض على حزم العمل الهجينة قبل الانتقال.
في هذه المرحلة، قد تجد المؤسسات التي تتعامل مع إجراءات التأشيرات للموظفين القادمين دعمًا متخصصًا ذا قيمة كبيرة. مكتب VisaHQ في أيرلندا (https://www.visahq.com/ireland/) يمكنه إرشاد فرق الموارد البشرية والموظفين الأفراد حول خيارات تصاريح الدخول التي تتناسب مع ترتيبات العمل عن بُعد أو الهجينة، مما يبسط الإجراءات الورقية ويركز الجهود على صياغة الترتيبات المناسبة بدلاً من متابعة الأختام القنصلية.
بالنسبة لأصحاب العمل الدوليين، تحمل النتائج أهمية كبيرة. أصبحت ترتيبات العمل عن بُعد والهجينة جزءًا روتينيًا من حسابات تكاليف الإيفاد وحسابات الإقامة الضريبية. تؤكد المراجعة أن الإطار القانوني في أيرلندا يعمل بشكل جيد ومن غير المرجح أن يشهد تغييرات جذرية، مما يوفر اليقين السياسي الذي يحتاجه مديرو التنقل العالمي. ومع ذلك، تشير التقرير إلى ضعف الوعي بالإعفاءات الضريبية للعمل من المنزل وتدعو مصلحة الضرائب إلى تحديث الإرشادات قبل نهاية العام؛ وينبغي على فرق الرواتب متابعة النشرات الإلكترونية المحدثة. كما ربط الوزراء العمل عن بُعد بالتنمية الإقليمية. مع وجود 429 مركزًا متصلًا بشبكة المراكز الوطنية، تسعى الحكومة إلى تشجيع المزيد من الموظفين القادمين على الاستقرار خارج دبلن. وأفادت هيئة IDA أيرلندا للجنة المراجعة أن الشركات التي تختار كورك أو غالواي تذكر نظام العمل عن بُعد كعامل مميز عند إقناع المواهب بالانتقال.
الخطوات القادمة: سيتم صياغة مدونة السلوك الجديدة بحلول يونيو؛ وستنطلق حملة إعلامية وطنية خلال الصيف؛ والمراجعة القانونية التالية مقررة لعام 2029. في هذه الأثناء، يجب على أصحاب العمل مراجعة السياسات الحالية مقارنة بالمدونة الجديدة والتأكد من توثيق أسباب القرارات – وهو دفاع أساسي في أي نزاع مستقبلي أمام لجنة علاقات العمل.
رغم النتائج الإيجابية، لا يزال التبني متفاوتًا، حيث تظهر البيانات أن الوعي بهذا الحق أقل في المناطق الريفية وبين الشركات الصغيرة. لسد هذه الفجوة، أمر الوزراء بحملة إعلامية وطنية وطلبوا من لجنة علاقات العمل إعداد مدونة سلوك محسنة وسهلة الاستخدام. سيتم توحيد نماذج الطلبات وخطابات القرار، وتوضيح الجداول الزمنية، مما يسهل على المواهب المتنقلة – خاصة الموظفين الجدد القادمين إلى أيرلندا – التفاوض على حزم العمل الهجينة قبل الانتقال.
في هذه المرحلة، قد تجد المؤسسات التي تتعامل مع إجراءات التأشيرات للموظفين القادمين دعمًا متخصصًا ذا قيمة كبيرة. مكتب VisaHQ في أيرلندا (https://www.visahq.com/ireland/) يمكنه إرشاد فرق الموارد البشرية والموظفين الأفراد حول خيارات تصاريح الدخول التي تتناسب مع ترتيبات العمل عن بُعد أو الهجينة، مما يبسط الإجراءات الورقية ويركز الجهود على صياغة الترتيبات المناسبة بدلاً من متابعة الأختام القنصلية.
بالنسبة لأصحاب العمل الدوليين، تحمل النتائج أهمية كبيرة. أصبحت ترتيبات العمل عن بُعد والهجينة جزءًا روتينيًا من حسابات تكاليف الإيفاد وحسابات الإقامة الضريبية. تؤكد المراجعة أن الإطار القانوني في أيرلندا يعمل بشكل جيد ومن غير المرجح أن يشهد تغييرات جذرية، مما يوفر اليقين السياسي الذي يحتاجه مديرو التنقل العالمي. ومع ذلك، تشير التقرير إلى ضعف الوعي بالإعفاءات الضريبية للعمل من المنزل وتدعو مصلحة الضرائب إلى تحديث الإرشادات قبل نهاية العام؛ وينبغي على فرق الرواتب متابعة النشرات الإلكترونية المحدثة. كما ربط الوزراء العمل عن بُعد بالتنمية الإقليمية. مع وجود 429 مركزًا متصلًا بشبكة المراكز الوطنية، تسعى الحكومة إلى تشجيع المزيد من الموظفين القادمين على الاستقرار خارج دبلن. وأفادت هيئة IDA أيرلندا للجنة المراجعة أن الشركات التي تختار كورك أو غالواي تذكر نظام العمل عن بُعد كعامل مميز عند إقناع المواهب بالانتقال.
الخطوات القادمة: سيتم صياغة مدونة السلوك الجديدة بحلول يونيو؛ وستنطلق حملة إعلامية وطنية خلال الصيف؛ والمراجعة القانونية التالية مقررة لعام 2029. في هذه الأثناء، يجب على أصحاب العمل مراجعة السياسات الحالية مقارنة بالمدونة الجديدة والتأكد من توثيق أسباب القرارات – وهو دفاع أساسي في أي نزاع مستقبلي أمام لجنة علاقات العمل.