
رفعت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية (DFAT) تحذير السفر إلى الكويت إلى أعلى مستوى "عدم السفر" في 28 فبراير 2026، مشيرة إلى ضربات صاروخية وتدهور أمني سريع في المنطقة بعد عملية "الغضب الملحمي" الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران. وأدى هذا التحديث إلى إرسال تنبيهات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية لأكثر من 1200 أسترالي مسجلين في الكويت، من بينهم مهندسو بترول، ومتعاقدو دفاع، ومستشارون يعملون بنظام الطيران والإقامة. وأوضحت الوزارة أن المجال الجوي الكويتي مغلق أمام حركة الطيران التجاري، وحثت الأستراليين على مغادرة البلاد برا طالما أن المعابر الحدودية لا تزال مفتوحة.
وقد بدأت شركات الطاقة متعددة الجنسيات العاملة في منطقتي الشعيبة والزور الصناعية تنفيذ بروتوكولات الإخلاء، مستأجرة حافلات لنقل الموظفين غير الأساسيين إلى الحدود السعودية. ويتعين على الشركات التي لديها موظفون أستراليون مراجعة سياسات العناية الواجبة لضمان الامتثال لقانون الصحة والسلامة المهنية الأسترالي، الذي يشمل الموظفين العاملين في الخارج. ويشعر مديرو السفر المؤسسي بالفعل بتأثيرات هذا الوضع، حيث ألغت شركات الطيران الكبرى التوقفات في مراكز الخليج، مع إعادة توجيه الرحلات عبر سنغافورة أو أوروبا. كما يحذر وكلاء الشحن من تأخيرات في تسليم مكونات هندسية حرجة بسبب تقلص سعة الشحن الجوي.
وينصح مستشارو المخاطر في "مارش كريزيس ريسبونس" الشركات بمراجعة سلاسل التوريد للكشف عن نقاط الضعف التي قد تتأثر بضربات انتقامية في الكويت والدول المجاورة. كما تذكر الوزارة أن جوازات السفر الطارئة الأسترالية غير مقبولة للحصول على تأشيرات الكويت، مما يعقد مغادرة البلاد في أوقات قصيرة.
للمؤسسات والمسافرين الذين يحتاجون إلى إرشادات تأشيرات موثوقة ومحدثة وسط هذه القيود المتغيرة بسرعة، يمكن لخدمة VisaHQ تسهيل الإجراءات. عبر بوابتها الأسترالية (https://www.visahq.com/australia/) تتابع متطلبات الدخول في الوقت الفعلي، وتساعد في تجديد جوازات السفر العاجلة، وتأمين تأشيرات بديلة للدول المجاورة، مما يوفر لفرق التنقل لوحة تحكم موحدة للحفاظ على تحديث الوثائق مع تغير القوانين يومياً.
ينبغي لفرق التنقل التأكد من أن جميع الأفراد يحملون جوازات سفر صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتسجيل المعالين لدى مركز الطوارئ القنصلي المتاح على مدار الساعة. كما يجب على المؤسسات التي لديها عقود حكومية متابعة إرشادات مراقبة تصدير الدفاع، حيث قد تُعلق تصاريح تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج عبر الموانئ الكويتية دون سابق إنذار. ويعكس هذا التحذير صورة أوسع للمخاطر الإقليمية، مع توقع تحذيرات مماثلة للبحرين وقطر في حال توسع نطاق الأعمال العدائية. وينصح مديرو التنقل الذين لديهم موظفون في دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء مراكز بديلة مثل مسقط أو صلالة في عمان لضمان استمرارية المشاريع وحماية الموظفين.
وقد بدأت شركات الطاقة متعددة الجنسيات العاملة في منطقتي الشعيبة والزور الصناعية تنفيذ بروتوكولات الإخلاء، مستأجرة حافلات لنقل الموظفين غير الأساسيين إلى الحدود السعودية. ويتعين على الشركات التي لديها موظفون أستراليون مراجعة سياسات العناية الواجبة لضمان الامتثال لقانون الصحة والسلامة المهنية الأسترالي، الذي يشمل الموظفين العاملين في الخارج. ويشعر مديرو السفر المؤسسي بالفعل بتأثيرات هذا الوضع، حيث ألغت شركات الطيران الكبرى التوقفات في مراكز الخليج، مع إعادة توجيه الرحلات عبر سنغافورة أو أوروبا. كما يحذر وكلاء الشحن من تأخيرات في تسليم مكونات هندسية حرجة بسبب تقلص سعة الشحن الجوي.
وينصح مستشارو المخاطر في "مارش كريزيس ريسبونس" الشركات بمراجعة سلاسل التوريد للكشف عن نقاط الضعف التي قد تتأثر بضربات انتقامية في الكويت والدول المجاورة. كما تذكر الوزارة أن جوازات السفر الطارئة الأسترالية غير مقبولة للحصول على تأشيرات الكويت، مما يعقد مغادرة البلاد في أوقات قصيرة.
للمؤسسات والمسافرين الذين يحتاجون إلى إرشادات تأشيرات موثوقة ومحدثة وسط هذه القيود المتغيرة بسرعة، يمكن لخدمة VisaHQ تسهيل الإجراءات. عبر بوابتها الأسترالية (https://www.visahq.com/australia/) تتابع متطلبات الدخول في الوقت الفعلي، وتساعد في تجديد جوازات السفر العاجلة، وتأمين تأشيرات بديلة للدول المجاورة، مما يوفر لفرق التنقل لوحة تحكم موحدة للحفاظ على تحديث الوثائق مع تغير القوانين يومياً.
ينبغي لفرق التنقل التأكد من أن جميع الأفراد يحملون جوازات سفر صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتسجيل المعالين لدى مركز الطوارئ القنصلي المتاح على مدار الساعة. كما يجب على المؤسسات التي لديها عقود حكومية متابعة إرشادات مراقبة تصدير الدفاع، حيث قد تُعلق تصاريح تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج عبر الموانئ الكويتية دون سابق إنذار. ويعكس هذا التحذير صورة أوسع للمخاطر الإقليمية، مع توقع تحذيرات مماثلة للبحرين وقطر في حال توسع نطاق الأعمال العدائية. وينصح مديرو التنقل الذين لديهم موظفون في دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء مراكز بديلة مثل مسقط أو صلالة في عمان لضمان استمرارية المشاريع وحماية الموظفين.