رجوع
فبراير ٢٥, ٢٠٢٦

وزارة الداخلية تسعى لفتح سوق العمل لطالبي اللجوء بعد ثلاثة أشهر فقط

وزارة الداخلية تسعى لفتح سوق العمل لطالبي اللجوء بعد ثلاثة أشهر فقط
قدم وزير الداخلية الفيدرالي ألكسندر دوبريندت "خطة توظيف فورية" تسمح لمعظم طالبي اللجوء بالعمل بعد ثلاثة أشهر من وصولهم، بغض النظر عما إذا كانوا لا يزالون يقيمون في مراكز الاستقبال الأولية. في الوقت الحالي، ينتظر العديد من طالبي اللجوء لفترة أطول بسبب إلزامية الإقامة في مراكز الاستقبال، التي تمنعهم من قبول الوظائف حتى إذا وافقت مكاتب العمل المحلية على طلباتهم.

ويقول خبراء الاقتصاد في معهد إيفو إن هذه الخطوة قد تضيف عشرات الآلاف من العمال إلى سوق المواهب المتقلصة في ألمانيا وتقلل من نفقات الرعاية الاجتماعية. ورحبت جمعيات أصحاب العمل بالخطة، مشيرة إلى أن قطاعات البناء والضيافة والرعاية تعلن عن شواغر أسرع مما يمكنها ملؤها.

وزارة الداخلية تسعى لفتح سوق العمل لطالبي اللجوء بعد ثلاثة أشهر فقط


ولفرق التنقل والموظفين المحتملين الذين يحاولون مواكبة متطلبات الدخول وتصاريح العمل المتغيرة في ألمانيا، تقدم VisaHQ خدمة تأشيرات ووثائق محدثة عبر الإنترنت. يشرح بوابة ألمانيا (https://www.visahq.com/germany/) أحدث القواعد والجداول الزمنية والأوراق المطلوبة، مما يساعد الشركات على توظيف المواهب الدولية بسرعة رغم استمرار تطور السياسات.

لكن منظمات اللاجئين وحزب الخضر يرون أن التخفيضات الأخيرة في دورات الاندماج الممولة حكومياً ستقلل من تأثير الاقتراح، وأن الاستثناءات الواردة في مسودة القانون – مثل تلك الخاصة بالمتقدمين من دول تُعتبر "آمنة" – قد تستبعد غالبية الوافدين الجدد. كما يؤكدون أن التوظيف لن يؤثر على قرارات اللجوء، مما قد يثني الشركات عن الاستثمار في التدريب.

إذا تم إقرار الإصلاح، فسيقرب ألمانيا من دول الجوار مثل الدنمارك وهولندا، اللتين رفعتا حظر العمل مبكراً لتخفيف النقص في العمالة. وينبغي لفرق التنقل متابعة المناقشات البرلمانية، إذ إن تسريع الحصول على تصاريح العمل سيسهل توظيف طالبي اللجوء بعقود محلية، لكنه قد يفرض أيضاً فحوصات امتثال جديدة تتعلق بالحد الأدنى للأجور وتسجيل الضمان الاجتماعي.
تساعد فريق خبراء التأشيرات والهجرة في VisaHQ الأفراد والشركات على التنقل في متطلبات السفر والعمل والإقامة العالمية. نحن نتولى إعداد الوثائق، وتقديم الطلبات، وتنسيق مع الوكالات الحكومية، وكل جانب ضروري لضمان الموافقات السريعة والمتوافقة والخالية من التوتر.
سجل للحصول على التحديثات

عنوان البريد الإلكتروني

الدول

اختر مدى تكرار تلقي نشرتنا الإخبارية:

×