
وزارة الداخلية البريطانية ستجري تجربة ثالثة لتقنية التعرف الحي على الوجوه في ميناء هوليهيد، البوابة الرئيسية لعبور العبّارات بين دبلن وهوليهيد، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 23 فبراير 2026. وثائق داخلية اطلعت عليها صحيفة "الأيريش تايمز" تكشف أن ضباط الهجرة سيقارنون وجوه الركاب مع قوائم المراقبة في الوقت الفعلي للكشف عن الأشخاص الذين يخالفون أوامر الترحيل أو المطلوبين لجرائم خطيرة.
تم اختيار هوليهيد بناءً على معلومات استخباراتية تشير إلى أن بعض المرحلين يستغلون ضعف فحوصات اتفاقية التنقل المشتركة (CTA) لإعادة الدخول إلى المملكة المتحدة. تجارب قصيرة سابقة في نوفمبر 2025 فحصت 7,512 وجهًا خلال ستة أيام، وأسفرت عن تنبيهين واعتقال واحد. تقول السلطات إن التجربة الجديدة ستجمع بيانات أكثر عن دقة النظام في ظروف الإضاءة المنخفضة البحرية، وستقيّم مخاطر ردود فعل الجمهور.
رغم أن استخدام تقنية التعرف على الوجه قانوني في المملكة المتحدة، تحذر مجموعات حقوق الحريات المدنية على جانبي البحر الأيرلندي من أن هذه التقنية قد تشرّع المراقبة الجماعية على مسار كان خاليًا تقليديًا من الفحوصات الحدودية الروتينية. الدكتورة إليزابيث فاريز من مركز السياسة الرقمية في جامعة دبلن تؤكد أن "توسع المهام" خطر حقيقي، وتدعو السلطات الأيرلندية لوضع خطوط حمراء واضحة قبل اعتماد أنظمة مماثلة في الموانئ أو المطارات الأيرلندية.
إذا كنتم بحاجة لإعادة توجيه الموظفين أو توضيح الوثائق المطلوبة لعبور بديل، يمكنكم استخدام بوابة VisaHQ في أيرلندا (https://www.visahq.com/ireland/) للتحقق السريع من متطلبات التأشيرة أو تصريح السفر الإلكتروني، وإصدار تنبيهات السفر، ومعالجة الأوراق لوجهات متعددة، مما يوفر الوقت أثناء استمرار التجارب البيومترية.
بالنسبة للشركات الأيرلندية، التأثير الفوري محدود—فحص الوجوه سيتم بعد نزول الركاب من العبّارة ولن يؤخر الرحلات. مع ذلك، يجب على مديري السفر إعلام الموظفين بأن بياناتهم البيومترية قد تُلتقط وتُخزن عند دخول المملكة المتحدة عبر هوليهيد. الشركات التي يعمل موظفوها في مجالات حساسة أو لديهم مخاوف خصوصية عالية (مثل البحث والتطوير في الأدوية أو الشؤون القانونية) قد تفضل توجيههم عبر ليفربول أو استخدام الرحلات الجوية حتى انتهاء التجربة.
خبراء حماية البيانات يشيرون إلى أن عمليات الفحص تتم على الأراضي البريطانية، لذا لا يمكن للمسافرين الأيرلنديين تطبيق حقوق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على الصور، بل يخضعون لقانون حماية البيانات البريطاني. المنظمات التي تجمع بيانات بيومترية للموظفين بموجب استثناءات أمن الحدود في المملكة المتحدة غير ملزمة بإبلاغ الأفراد بشكل مباشر، لذا ستعتمد حملات التوعية على اللافتات في المحطة وإعلانات العبّارات.
تم اختيار هوليهيد بناءً على معلومات استخباراتية تشير إلى أن بعض المرحلين يستغلون ضعف فحوصات اتفاقية التنقل المشتركة (CTA) لإعادة الدخول إلى المملكة المتحدة. تجارب قصيرة سابقة في نوفمبر 2025 فحصت 7,512 وجهًا خلال ستة أيام، وأسفرت عن تنبيهين واعتقال واحد. تقول السلطات إن التجربة الجديدة ستجمع بيانات أكثر عن دقة النظام في ظروف الإضاءة المنخفضة البحرية، وستقيّم مخاطر ردود فعل الجمهور.
رغم أن استخدام تقنية التعرف على الوجه قانوني في المملكة المتحدة، تحذر مجموعات حقوق الحريات المدنية على جانبي البحر الأيرلندي من أن هذه التقنية قد تشرّع المراقبة الجماعية على مسار كان خاليًا تقليديًا من الفحوصات الحدودية الروتينية. الدكتورة إليزابيث فاريز من مركز السياسة الرقمية في جامعة دبلن تؤكد أن "توسع المهام" خطر حقيقي، وتدعو السلطات الأيرلندية لوضع خطوط حمراء واضحة قبل اعتماد أنظمة مماثلة في الموانئ أو المطارات الأيرلندية.
إذا كنتم بحاجة لإعادة توجيه الموظفين أو توضيح الوثائق المطلوبة لعبور بديل، يمكنكم استخدام بوابة VisaHQ في أيرلندا (https://www.visahq.com/ireland/) للتحقق السريع من متطلبات التأشيرة أو تصريح السفر الإلكتروني، وإصدار تنبيهات السفر، ومعالجة الأوراق لوجهات متعددة، مما يوفر الوقت أثناء استمرار التجارب البيومترية.
بالنسبة للشركات الأيرلندية، التأثير الفوري محدود—فحص الوجوه سيتم بعد نزول الركاب من العبّارة ولن يؤخر الرحلات. مع ذلك، يجب على مديري السفر إعلام الموظفين بأن بياناتهم البيومترية قد تُلتقط وتُخزن عند دخول المملكة المتحدة عبر هوليهيد. الشركات التي يعمل موظفوها في مجالات حساسة أو لديهم مخاوف خصوصية عالية (مثل البحث والتطوير في الأدوية أو الشؤون القانونية) قد تفضل توجيههم عبر ليفربول أو استخدام الرحلات الجوية حتى انتهاء التجربة.
خبراء حماية البيانات يشيرون إلى أن عمليات الفحص تتم على الأراضي البريطانية، لذا لا يمكن للمسافرين الأيرلنديين تطبيق حقوق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على الصور، بل يخضعون لقانون حماية البيانات البريطاني. المنظمات التي تجمع بيانات بيومترية للموظفين بموجب استثناءات أمن الحدود في المملكة المتحدة غير ملزمة بإبلاغ الأفراد بشكل مباشر، لذا ستعتمد حملات التوعية على اللافتات في المحطة وإعلانات العبّارات.








