
أكدت المملكة المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع أن جميع الأجانب، بمن فيهم المسافرون البرازيليون، سيُطلب منهم اعتبارًا من 25 فبراير 2026 الحصول على تأشيرة إلكترونية رقمية (للحاصلين على تأشيرة مسبقة) أو تصريح السفر الإلكتروني الجديد (ETA) قبل الصعود إلى أي طائرة أو قطار أو عبّارة متجهة إلى المملكة المتحدة. ويأتي هذا التغيير، الذي ورد تفصيله في تقرير من Travel and Tour World، كجزء رئيسي من برنامج تحديث وزارة الداخلية "الحدود 2025"، الذي يستبدل ختم الدخول وبطاقات الإقامة البيومترية بسجلات رقمية مرتبطة بجواز السفر.
بالنسبة للبرازيليين، الذين يتمتعون عادة بدخول بدون تأشيرة للسياحة أو رحلات العمل القصيرة، يعني هذا ضرورة التقديم عبر الإنترنت للحصول على تصريح السفر الإلكتروني، ودفع رسوم قدرها 10 جنيهات إسترلينية، والحصول على الموافقة قبل السفر. ويُسمح باستخدام تصريح السفر الإلكتروني لزيارات متعددة خلال عامين، مع إقامة تصل إلى ستة أشهر لكل رحلة. ستقوم شركات النقل بإجراء فحوصات تلقائية للتأكد من صلاحية التصريح؛ ومن لا يحمل تصريحًا ساريًا سيُمنع من الصعود ويحصل على رسالة "عدم السماح بالصعود".
إذا كنت ترغب في مساعدة متخصصة لفهم قواعد تصريح السفر الإلكتروني الجديدة، يمكن لـ VisaHQ تقديم الدعم. يوفر بوابتهم الخاصة بالبرازيل (https://www.visahq.com/brazil/) واجهة تقديم مبسطة، مراجعة الوثائق قبل السفر، وتنبيهات فورية لحالة الطلب، مما يسهل على المسافرين الترفيهيين وفرق التنقل المؤسسية الالتزام بالقوانين وتقليل الأعمال الورقية.
على مديري التنقل التحرك بسرعة. يجب على الموظفين المرسلين إلى المملكة المتحدة والذين جددوا جوازات سفرهم مؤخرًا تحديث حساباتهم على موقع UKVI لتجنب تعارض البيانات الذي قد يسبب تأخيرات في المطار. كما ستتوقف الشركات البريطانية عن قبول بطاقات الإقامة البيومترية الورقية لفحوصات حق العمل، لذا يجب على فرق الموارد البشرية الانتقال فورًا إلى بوابة التحقق الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.
يحذر مستشارو مخاطر السفر من وجود منحنى تعلم أولي مشابه لما حدث عند إطلاق نظام ESTA في الولايات المتحدة عام 2009. ورغم أن النظام يعد بتسريع المرور عبر البوابات الإلكترونية وتقليل الطوابير، إلا أن الأعطال المبكرة قد تعطل الرحلات المتصلة خلال ذروة السفر في عيد الفصح القادم. ينصح منظمو الرحلات البرازيليون عملائهم بتقديم طلبات تصريح السفر الإلكتروني قبل السفر بأسبوع على الأقل حتى تستقر أوقات المعالجة.
على الرغم من الانتقادات التي وجهها دعاة الخصوصية، تؤكد وزارة الداخلية أن النظام الرقمي سيعزز الأمن ويحد من تزوير الوثائق. وبالنسبة للشركات البرازيلية التي تسافر كثيرًا إلى المملكة المتحدة، خاصة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المالية والخدمات القانونية، يصبح تصريح السفر الإلكتروني بندًا لا غنى عنه في ميزانيات التنقل اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
بالنسبة للبرازيليين، الذين يتمتعون عادة بدخول بدون تأشيرة للسياحة أو رحلات العمل القصيرة، يعني هذا ضرورة التقديم عبر الإنترنت للحصول على تصريح السفر الإلكتروني، ودفع رسوم قدرها 10 جنيهات إسترلينية، والحصول على الموافقة قبل السفر. ويُسمح باستخدام تصريح السفر الإلكتروني لزيارات متعددة خلال عامين، مع إقامة تصل إلى ستة أشهر لكل رحلة. ستقوم شركات النقل بإجراء فحوصات تلقائية للتأكد من صلاحية التصريح؛ ومن لا يحمل تصريحًا ساريًا سيُمنع من الصعود ويحصل على رسالة "عدم السماح بالصعود".
إذا كنت ترغب في مساعدة متخصصة لفهم قواعد تصريح السفر الإلكتروني الجديدة، يمكن لـ VisaHQ تقديم الدعم. يوفر بوابتهم الخاصة بالبرازيل (https://www.visahq.com/brazil/) واجهة تقديم مبسطة، مراجعة الوثائق قبل السفر، وتنبيهات فورية لحالة الطلب، مما يسهل على المسافرين الترفيهيين وفرق التنقل المؤسسية الالتزام بالقوانين وتقليل الأعمال الورقية.
على مديري التنقل التحرك بسرعة. يجب على الموظفين المرسلين إلى المملكة المتحدة والذين جددوا جوازات سفرهم مؤخرًا تحديث حساباتهم على موقع UKVI لتجنب تعارض البيانات الذي قد يسبب تأخيرات في المطار. كما ستتوقف الشركات البريطانية عن قبول بطاقات الإقامة البيومترية الورقية لفحوصات حق العمل، لذا يجب على فرق الموارد البشرية الانتقال فورًا إلى بوابة التحقق الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.
يحذر مستشارو مخاطر السفر من وجود منحنى تعلم أولي مشابه لما حدث عند إطلاق نظام ESTA في الولايات المتحدة عام 2009. ورغم أن النظام يعد بتسريع المرور عبر البوابات الإلكترونية وتقليل الطوابير، إلا أن الأعطال المبكرة قد تعطل الرحلات المتصلة خلال ذروة السفر في عيد الفصح القادم. ينصح منظمو الرحلات البرازيليون عملائهم بتقديم طلبات تصريح السفر الإلكتروني قبل السفر بأسبوع على الأقل حتى تستقر أوقات المعالجة.
على الرغم من الانتقادات التي وجهها دعاة الخصوصية، تؤكد وزارة الداخلية أن النظام الرقمي سيعزز الأمن ويحد من تزوير الوثائق. وبالنسبة للشركات البرازيلية التي تسافر كثيرًا إلى المملكة المتحدة، خاصة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المالية والخدمات القانونية، يصبح تصريح السفر الإلكتروني بندًا لا غنى عنه في ميزانيات التنقل اعتبارًا من الأسبوع المقبل.










