
منحت بكين دفعة جديدة لفتح البلاد بعد الجائحة من خلال إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر العادية من المملكة المتحدة وكندا. وأكدت وزارة الخارجية في 17 فبراير 2026 أن هذه الخطوة تسمح للمواطنين البريطانيين والكنديين بدخول الصين القارية لمدة تصل إلى 30 يومًا للسياحة، أو الاجتماعات التجارية، أو زيارة العائلة، أو التبادلات الثقافية، أو العبور. وتُطبق هذه الإجراءات بشكل تجريبي حتى 31 ديسمبر 2026، مع تلميحات من المسؤولين بإمكانية جعلها دائمة إذا تعافت أعداد الزوار كما هو متوقع.
توسع هذه الخطوة قائمة الدول التي تسمح لها الصين بالدخول بدون تأشيرة إلى 79 دولة، مقارنة بـ 15 دولة فقط عند إعادة فتح الحدود قبل عامين، وجاءت بعد زيارات متتالية لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في وقت سابق من الشهر الجاري. ويرى المحللون أن التوقيت يحمل رسالة دبلوماسية تهدف إلى تحسين العلاقات التي توترت خلال الجائحة وتسريع محادثات التجارة التي توقفت منذ 2020. وقد بذلت لندن وأوتاوا جهودًا مكثفة خلال العام الماضي لتسهيل وصول المصدرين والمستثمرين إلى الصين.
أما بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، فالفائدة العملية فورية: إذ يمكن للموظفين المسافرين على عجل تجاوز إجراءات القنصلية التي قد تستغرق أسابيع وتجنب رسوم التقديم التي تبلغ حوالي 140 دولارًا أمريكيًا. وقد استغلت شركات الطيران الفرصة، حيث أضافت خطوط إير تشاينا، والخطوط الجوية البريطانية، وإير كندا رحلات إضافية إلى شنغهاي وبكين خلال ساعات من الإعلان. وأفادت شركات إدارة السفر لموقع Global Mobility News أن طلبات المقاعد لرحلات الحوافز في مارس وأبريل تضاعفت بين عشية وضحاها.
أما المسافرون الذين لا يزالون بحاجة إلى تأشيرات تقليدية، سواء بسبب تجاوزهم مدة الـ30 يومًا، أو لأنهم ينوون العمل، أو يحملون جوازات سفر من دول غير مشمولة بالإعفاء، فيمكنهم الاستعانة بوكالات متخصصة مثل VisaHQ لتسهيل الإجراءات وحجز المواعيد. ويوفر بوابة الصين الخاصة بهم (https://www.visahq.com/china/) متطلبات محدثة، وأدوات تقديم رقمية، وخيارات توصيل عبر البريد تسرع من وقت المعالجة للأفراد وفرق التنقل المؤسسية.
ومع ذلك، لا تخلو السياسة من شروط. يجب على الزوار حمل إثبات سفر لاحق، ولا يجوز لهم البقاء أكثر من 30 يومًا متتالية لكل دخول؛ كما تظل الأنشطة التي تتطلب أجرًا محظورة دون تأشيرة Z منفصلة. علاوة على ذلك، تغيب واشنطن وجاكرتا وعدة أسواق كبرى أخرى عن قائمة الإعفاء، مما يعني أن العديد من الرحلات الإقليمية ستظل بحاجة إلى تأشيرات عبور. ومع ذلك، أشادت جمعيات مثل رابطة السفر التجاري العالمية بالقرار واعتبرته "خطوة مهمة نحو استعادة التنقل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ". وينبغي على الشركات التي لديها مكاتب في الصين تحديث سياسات السفر فورًا وتوعية المسافرين بكودات QR الخاصة بالإقرارات الصحية التي لا تزال إلزامية في المطارات.
إذا نجح التجريب، يتوقع المطلعون أن تسعى بكين لاحقًا إلى جذب الولايات المتحدة والهند، رغم تحذيرات المراقبين من أن المفاوضات قد تكون أبطأ بسبب التوترات الجيوسياسية. وحتى الآن، حصلت الشركات البريطانية والكندية على ميزة السبق: إذ يمكن للمديرين التنفيذيين السفر مجددًا، والاجتماع بالموردين، وإبرام الصفقات دون التعقيدات التي رافقت الرحلات إلى الصين منذ 2020.
توسع هذه الخطوة قائمة الدول التي تسمح لها الصين بالدخول بدون تأشيرة إلى 79 دولة، مقارنة بـ 15 دولة فقط عند إعادة فتح الحدود قبل عامين، وجاءت بعد زيارات متتالية لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في وقت سابق من الشهر الجاري. ويرى المحللون أن التوقيت يحمل رسالة دبلوماسية تهدف إلى تحسين العلاقات التي توترت خلال الجائحة وتسريع محادثات التجارة التي توقفت منذ 2020. وقد بذلت لندن وأوتاوا جهودًا مكثفة خلال العام الماضي لتسهيل وصول المصدرين والمستثمرين إلى الصين.
أما بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، فالفائدة العملية فورية: إذ يمكن للموظفين المسافرين على عجل تجاوز إجراءات القنصلية التي قد تستغرق أسابيع وتجنب رسوم التقديم التي تبلغ حوالي 140 دولارًا أمريكيًا. وقد استغلت شركات الطيران الفرصة، حيث أضافت خطوط إير تشاينا، والخطوط الجوية البريطانية، وإير كندا رحلات إضافية إلى شنغهاي وبكين خلال ساعات من الإعلان. وأفادت شركات إدارة السفر لموقع Global Mobility News أن طلبات المقاعد لرحلات الحوافز في مارس وأبريل تضاعفت بين عشية وضحاها.
أما المسافرون الذين لا يزالون بحاجة إلى تأشيرات تقليدية، سواء بسبب تجاوزهم مدة الـ30 يومًا، أو لأنهم ينوون العمل، أو يحملون جوازات سفر من دول غير مشمولة بالإعفاء، فيمكنهم الاستعانة بوكالات متخصصة مثل VisaHQ لتسهيل الإجراءات وحجز المواعيد. ويوفر بوابة الصين الخاصة بهم (https://www.visahq.com/china/) متطلبات محدثة، وأدوات تقديم رقمية، وخيارات توصيل عبر البريد تسرع من وقت المعالجة للأفراد وفرق التنقل المؤسسية.
ومع ذلك، لا تخلو السياسة من شروط. يجب على الزوار حمل إثبات سفر لاحق، ولا يجوز لهم البقاء أكثر من 30 يومًا متتالية لكل دخول؛ كما تظل الأنشطة التي تتطلب أجرًا محظورة دون تأشيرة Z منفصلة. علاوة على ذلك، تغيب واشنطن وجاكرتا وعدة أسواق كبرى أخرى عن قائمة الإعفاء، مما يعني أن العديد من الرحلات الإقليمية ستظل بحاجة إلى تأشيرات عبور. ومع ذلك، أشادت جمعيات مثل رابطة السفر التجاري العالمية بالقرار واعتبرته "خطوة مهمة نحو استعادة التنقل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ". وينبغي على الشركات التي لديها مكاتب في الصين تحديث سياسات السفر فورًا وتوعية المسافرين بكودات QR الخاصة بالإقرارات الصحية التي لا تزال إلزامية في المطارات.
إذا نجح التجريب، يتوقع المطلعون أن تسعى بكين لاحقًا إلى جذب الولايات المتحدة والهند، رغم تحذيرات المراقبين من أن المفاوضات قد تكون أبطأ بسبب التوترات الجيوسياسية. وحتى الآن، حصلت الشركات البريطانية والكندية على ميزة السبق: إذ يمكن للمديرين التنفيذيين السفر مجددًا، والاجتماع بالموردين، وإبرام الصفقات دون التعقيدات التي رافقت الرحلات إلى الصين منذ 2020.








