
شهدت السياسة الأسترالية هذا الأسبوع تحوّلاً حاداً نحو ملف الهجرة، حيث استغل رئيس الوزراء السابق توني أبوت ظهوره على شاشة التلفزيون الوطنية لتحدي زعيم الائتلاف المنتخب حديثاً أنغوس تايلور بأن يكون "صارماً في ملف الهجرة". وأكد أبوت أن صافي الهجرة الخارجية، الذي تجاوز 300,000 في السنة المالية الماضية، يجب أن يُحد عند متوسط عهد هوارد البالغ 100,000 لتخفيف ضغوط الإسكان والبنية التحتية وحماية "التماسك الاجتماعي".
ورد تايلور على هذا الموقف في مؤتمره الصحفي الأول، معلناً أن "من لا يلتزم بمعتقداتنا الأساسية يجب أن تُغلق أمامه الأبواب". ورغم عدم كشف أي منهما عن سياسة تفصيلية، إلا أن خطابهما يشير إلى أن مستويات الهجرة واختبارات القيم ستتصدر استراتيجية المعارضة قبيل انتخابات 2027.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، فإن المزاج السياسي له أهمية كبيرة. فقد تشدد حكومة يمينية مستقبلية في تحديد حصص تأشيرات المهارات والعائلة، وتقييد أماكن اللجوء، وتشديد متطلبات اللغة الإنجليزية أو القيم. وحتى في غياب تغييرات تشريعية فورية، يؤثر النقاش على شعور المجتمع وقد ينعكس على أولويات وزارة الشؤون الداخلية مثل رفع عتبات الدخل ومراقبة تأشيرات الطلاب بشكل أدق.
وسط هذا الغموض، يمكن للشركات تخفيف العبء الإداري عبر التعاون مع مزودي خدمات متخصصين. تقدم VisaHQ، على سبيل المثال، دعماً شاملاً لمعالجة تأشيرات أستراليا، مع تتبع الحالة في الوقت الحقيقي وتحديثات الامتثال، وكل ذلك من خلال لوحة تحكم إلكترونية واحدة (https://www.visahq.com/australia/). يتيح الاستفادة من هذه الموارد لفرق الموارد البشرية والتنقل الحفاظ على المرونة مع تطور السياسات.
وينبغي للشركات التي تعتمد على المواهب الأجنبية - خاصة في قطاعات التعدين والتكنولوجيا والرعاية الصحية - أن تضع سيناريوهات لانخفاض خطط الهجرة الدائمة بنسبة الثلث وتقلص حصص الرعاية من قبل أصحاب العمل. كما سيكون الضغط من خلال مجموعات الصناعة أمراً حاسماً مع إعادة كلا الحزبين الرئيسيين صياغة رواياتهما حول الهجرة.
ورد تايلور على هذا الموقف في مؤتمره الصحفي الأول، معلناً أن "من لا يلتزم بمعتقداتنا الأساسية يجب أن تُغلق أمامه الأبواب". ورغم عدم كشف أي منهما عن سياسة تفصيلية، إلا أن خطابهما يشير إلى أن مستويات الهجرة واختبارات القيم ستتصدر استراتيجية المعارضة قبيل انتخابات 2027.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، فإن المزاج السياسي له أهمية كبيرة. فقد تشدد حكومة يمينية مستقبلية في تحديد حصص تأشيرات المهارات والعائلة، وتقييد أماكن اللجوء، وتشديد متطلبات اللغة الإنجليزية أو القيم. وحتى في غياب تغييرات تشريعية فورية، يؤثر النقاش على شعور المجتمع وقد ينعكس على أولويات وزارة الشؤون الداخلية مثل رفع عتبات الدخل ومراقبة تأشيرات الطلاب بشكل أدق.
وسط هذا الغموض، يمكن للشركات تخفيف العبء الإداري عبر التعاون مع مزودي خدمات متخصصين. تقدم VisaHQ، على سبيل المثال، دعماً شاملاً لمعالجة تأشيرات أستراليا، مع تتبع الحالة في الوقت الحقيقي وتحديثات الامتثال، وكل ذلك من خلال لوحة تحكم إلكترونية واحدة (https://www.visahq.com/australia/). يتيح الاستفادة من هذه الموارد لفرق الموارد البشرية والتنقل الحفاظ على المرونة مع تطور السياسات.
وينبغي للشركات التي تعتمد على المواهب الأجنبية - خاصة في قطاعات التعدين والتكنولوجيا والرعاية الصحية - أن تضع سيناريوهات لانخفاض خطط الهجرة الدائمة بنسبة الثلث وتقلص حصص الرعاية من قبل أصحاب العمل. كما سيكون الضغط من خلال مجموعات الصناعة أمراً حاسماً مع إعادة كلا الحزبين الرئيسيين صياغة رواياتهما حول الهجرة.








