
أصدرت سفارة الإمارات في لندن بتاريخ 4 فبراير تحذيراً للمسافرين الإماراتيين، تذكّرهم فيه بأن **تصريح السفر الإلكتروني البريطاني (ETA)** صالح لمدة عامين فقط، ويجب إعادة تسجيله قبل السفر إذا كان على وشك الانتهاء. يأتي هذا التحذير بعد قرار وزارة الداخلية البريطانية بالتحول من التأشيرات الورقية إلى التأشيرات الإلكترونية ونظام ETA الجديد لمعظم الزوار قصيري الإقامة.
وفقاً للقواعد الحالية، يتمتع مواطنو الإمارات بإعفاء من التأشيرة للرحلات التي تصل إلى ستة أشهر، شرط حمل تصريح ETA صالح مرتبط بجواز السفر البيومتري. وتشير السفارة إلى أن شركات الطيران قد ترفض صعود الركاب الذين انتهت صلاحية تصريحهم الرقمي، مما قد يسبب إعادة حجز مكلفة في اللحظة الأخيرة. يمكن تجديد التصريح خلال دقائق عبر تطبيق UK ETA على الهاتف المحمول أو من خلال البوابة الإلكترونية الحكومية، مع ضرورة رفع صورة وجه جديدة ودفع رسوم معالجة قدرها 10 جنيهات إسترلينية (حوالي 46 درهماً).
نُصح فرق التنقل المؤسسي بإدخال متابعة صلاحية ETA ضمن إجراءات الموافقة على السفر، خاصة للمديرين التنفيذيين الذين يسافرون بشكل متكرر إلى لندن لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، عروض المستثمرين أو للعلاج الطبي. ويوصي المستشارون القانونيون للهجرة بتجديد التصريح قبل السفر بأسبوع على الأقل لتجنب أي مشاكل تقنية. وقد قامت شركتا الاتحاد للطيران والإمارات بتحديث إجراءات تسجيل الوصول لتنبيه المسافرين عند حجز التذاكر إذا كان تصريح ETA على وشك الانتهاء.
للمسافرين الذين يفضلون لوحة تحكم واحدة لمتابعة وتجديد التصاريح، تقدم VisaHQ خدمة تذكير وتقديم طلب ETA مبسطة مخصصة للإماراتيين المتجهين إلى المملكة المتحدة. يتيح بوابتها في الإمارات (https://www.visahq.com/united-arab-emirates/) إمكانية ضبط تنبيهات انتهاء الصلاحية، رفع صورة السيلفي المطلوبة، وإتمام الدفع ببضع نقرات، مما يجعلها حلاً داعماً لأنظمة متابعة السفر المؤسسية.
يأتي تحذير السفارة ضمن حملة أوسع لدعم المواطنين الإماراتيين في الخارج وسط تغيرات سريعة في متطلبات الدخول حول العالم. وقد صدرت تحذيرات مماثلة الشهر الماضي بشأن تغييرات ETA في كندا وإطلاق بطاقة الوصول الإلكترونية في سنغافورة. ومع إعلان المملكة المتحدة عن تطبيق التأشيرات الإلكترونية الكاملة لحاملي تصاريح الإقامة في وقت لاحق من هذا العام، يتوقع المراقبون مزيداً من التحديات الرقمية أمام المسافرين من دول الخليج.
تشير شركات التأمين على السفر إلى أن الرحلات الفائتة بسبب تصاريح ETA غير صالحة تُصنف عادة كـ"أخطاء إدارية" ولا تغطيها السياسات التأمينية العادية. لذا يُحثّ الشركات على تضمين فحوص صلاحية ETA ضمن نماذج الموافقة على السفر وتطبيقات التصديق الذاتي للمسافرين.
وفقاً للقواعد الحالية، يتمتع مواطنو الإمارات بإعفاء من التأشيرة للرحلات التي تصل إلى ستة أشهر، شرط حمل تصريح ETA صالح مرتبط بجواز السفر البيومتري. وتشير السفارة إلى أن شركات الطيران قد ترفض صعود الركاب الذين انتهت صلاحية تصريحهم الرقمي، مما قد يسبب إعادة حجز مكلفة في اللحظة الأخيرة. يمكن تجديد التصريح خلال دقائق عبر تطبيق UK ETA على الهاتف المحمول أو من خلال البوابة الإلكترونية الحكومية، مع ضرورة رفع صورة وجه جديدة ودفع رسوم معالجة قدرها 10 جنيهات إسترلينية (حوالي 46 درهماً).
نُصح فرق التنقل المؤسسي بإدخال متابعة صلاحية ETA ضمن إجراءات الموافقة على السفر، خاصة للمديرين التنفيذيين الذين يسافرون بشكل متكرر إلى لندن لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، عروض المستثمرين أو للعلاج الطبي. ويوصي المستشارون القانونيون للهجرة بتجديد التصريح قبل السفر بأسبوع على الأقل لتجنب أي مشاكل تقنية. وقد قامت شركتا الاتحاد للطيران والإمارات بتحديث إجراءات تسجيل الوصول لتنبيه المسافرين عند حجز التذاكر إذا كان تصريح ETA على وشك الانتهاء.
للمسافرين الذين يفضلون لوحة تحكم واحدة لمتابعة وتجديد التصاريح، تقدم VisaHQ خدمة تذكير وتقديم طلب ETA مبسطة مخصصة للإماراتيين المتجهين إلى المملكة المتحدة. يتيح بوابتها في الإمارات (https://www.visahq.com/united-arab-emirates/) إمكانية ضبط تنبيهات انتهاء الصلاحية، رفع صورة السيلفي المطلوبة، وإتمام الدفع ببضع نقرات، مما يجعلها حلاً داعماً لأنظمة متابعة السفر المؤسسية.
يأتي تحذير السفارة ضمن حملة أوسع لدعم المواطنين الإماراتيين في الخارج وسط تغيرات سريعة في متطلبات الدخول حول العالم. وقد صدرت تحذيرات مماثلة الشهر الماضي بشأن تغييرات ETA في كندا وإطلاق بطاقة الوصول الإلكترونية في سنغافورة. ومع إعلان المملكة المتحدة عن تطبيق التأشيرات الإلكترونية الكاملة لحاملي تصاريح الإقامة في وقت لاحق من هذا العام، يتوقع المراقبون مزيداً من التحديات الرقمية أمام المسافرين من دول الخليج.
تشير شركات التأمين على السفر إلى أن الرحلات الفائتة بسبب تصاريح ETA غير صالحة تُصنف عادة كـ"أخطاء إدارية" ولا تغطيها السياسات التأمينية العادية. لذا يُحثّ الشركات على تضمين فحوص صلاحية ETA ضمن نماذج الموافقة على السفر وتطبيقات التصديق الذاتي للمسافرين.









