
أظهرت أرقام جديدة صادرة عن وزارة العدل أن الدولة الأيرلندية أنفقت 1.2 مليار يورو على الإقامة والدعم المرتبط بطالبي الحماية الدولية في عام 2025، بزيادة قدرها 19% مقارنة بعام 2024، رغم انخفاض طلبات اللجوء الجديدة بنسبة 29%. تكشف البيانات، المقدمة في ردود برلمانية للنائبين كين أوفلاين وجون كونولي، عن إنفاق يومي متوسط يبلغ 3.29 مليون يورو يشمل الإقامة والنقل والمرافق والخدمات الداعمة في 312 مركزًا تديرها خدمة الإقامة للحماية الدولية (IPAS).
في نهاية العام، كانت أيرلندا تستضيف 33,241 طالب لجوء، بينهم أكثر من 9,700 طفل. وظلت الصومال ونيجيريا وباكستان وأفغانستان من أبرز دول المنشأ. دافع وزير العدل جيم أوكالاهان عن الإنفاق، مشيرًا إلى أن القانون الأوروبي والأيرلندي يلزم الدولة بتوفير شروط استقبال، لكنه أقر بأن التكاليف "غير مستدامة" دون تسريع إجراءات المعالجة. إذ تستغرق معالجة طلبات الحماية في المتوسط 18 شهرًا في المرحلة الأولى.
في هذا السياق، يمكن لمنصة VisaHQ الإلكترونية (https://www.visahq.com/ireland/) مساعدة المؤسسات والأفراد على التنقل ضمن قواعد الهجرة المتغيرة في أيرلندا. توفر المنصة إرشادات فورية حول فئات التأشيرات، قوائم الوثائق، وجداول المعالجة، مما يمكّن المتقدمين من تقديم طلبات كاملة ومتوافقة وتجنب التأخيرات المكلفة التي تزيد الضغط على نظام الإقامة الحكومي.
تخشى مجموعات الأعمال من أن ارتفاع تكاليف الإقامة قد يحول دون تخصيص التمويل لمعالجة تصاريح العمل والدعم الاندماجي الذي يعتمد عليه أصحاب العمل لسد فجوات المهارات. وأكدت الهيئة الصناعية Ibec على ضرورة إنشاء وكالة دولية متخصصة للتنقل تسهل إجراءات المعالجة وتخفف الضغط على مرافق IPAS من خلال تسريع وصول المتقدمين المؤهلين إلى سوق العمل.
هذا الفاتورة المتصاعدة ستزيد من حدة النقاش السياسي مع استعداد الحكومة لمناقشة مشروع قانون الحماية الدولية المرتقب في وقت لاحق من الشهر الجاري. تشمل الإجراءات المقترحة أهدافًا صارمة لاتخاذ القرار خلال ستة أشهر وتوسيع مدفوعات العودة الطوعية، وهي سياسات تهدف إلى تقليل الإنفاق على الإقامة عبر تقصير مدة الإقامة. ومع ذلك، يحذر المدافعون عن اللاجئين من أن تسريع الإجراءات قد يضر بالعدالة ويزيد من عدد الطعون، مما يطيل التكاليف بدلاً من تقليلها.
بالنسبة لمديري التنقل الدولي، الرسالة واضحة: تظل أيرلندا ملتزمة بالتزاماتها الإنسانية لكنها تتجه نحو إجراءات أكثر صرامة وسرعة. وينبغي على أصحاب العمل الذين يرعون نقل المواهب توقع زيادة التدقيق في ترتيبات الإقامة وقد يواجهون رسومًا غير مباشرة إذا استمرت التكاليف في الارتفاع.
في نهاية العام، كانت أيرلندا تستضيف 33,241 طالب لجوء، بينهم أكثر من 9,700 طفل. وظلت الصومال ونيجيريا وباكستان وأفغانستان من أبرز دول المنشأ. دافع وزير العدل جيم أوكالاهان عن الإنفاق، مشيرًا إلى أن القانون الأوروبي والأيرلندي يلزم الدولة بتوفير شروط استقبال، لكنه أقر بأن التكاليف "غير مستدامة" دون تسريع إجراءات المعالجة. إذ تستغرق معالجة طلبات الحماية في المتوسط 18 شهرًا في المرحلة الأولى.
في هذا السياق، يمكن لمنصة VisaHQ الإلكترونية (https://www.visahq.com/ireland/) مساعدة المؤسسات والأفراد على التنقل ضمن قواعد الهجرة المتغيرة في أيرلندا. توفر المنصة إرشادات فورية حول فئات التأشيرات، قوائم الوثائق، وجداول المعالجة، مما يمكّن المتقدمين من تقديم طلبات كاملة ومتوافقة وتجنب التأخيرات المكلفة التي تزيد الضغط على نظام الإقامة الحكومي.
تخشى مجموعات الأعمال من أن ارتفاع تكاليف الإقامة قد يحول دون تخصيص التمويل لمعالجة تصاريح العمل والدعم الاندماجي الذي يعتمد عليه أصحاب العمل لسد فجوات المهارات. وأكدت الهيئة الصناعية Ibec على ضرورة إنشاء وكالة دولية متخصصة للتنقل تسهل إجراءات المعالجة وتخفف الضغط على مرافق IPAS من خلال تسريع وصول المتقدمين المؤهلين إلى سوق العمل.
هذا الفاتورة المتصاعدة ستزيد من حدة النقاش السياسي مع استعداد الحكومة لمناقشة مشروع قانون الحماية الدولية المرتقب في وقت لاحق من الشهر الجاري. تشمل الإجراءات المقترحة أهدافًا صارمة لاتخاذ القرار خلال ستة أشهر وتوسيع مدفوعات العودة الطوعية، وهي سياسات تهدف إلى تقليل الإنفاق على الإقامة عبر تقصير مدة الإقامة. ومع ذلك، يحذر المدافعون عن اللاجئين من أن تسريع الإجراءات قد يضر بالعدالة ويزيد من عدد الطعون، مما يطيل التكاليف بدلاً من تقليلها.
بالنسبة لمديري التنقل الدولي، الرسالة واضحة: تظل أيرلندا ملتزمة بالتزاماتها الإنسانية لكنها تتجه نحو إجراءات أكثر صرامة وسرعة. وينبغي على أصحاب العمل الذين يرعون نقل المواهب توقع زيادة التدقيق في ترتيبات الإقامة وقد يواجهون رسومًا غير مباشرة إذا استمرت التكاليف في الارتفاع.







