
قامت وزارة الشؤون الداخلية بتحديث صفحة إحصاءات برنامجها الإنساني العامة بهدوء في 30 يناير، مقدمة أول لمحة عن نهاية العام منذ إعادة فتح الحدود بالكامل. وعلى الرغم من عدم تحميل الجداول التفصيلية بعد، تؤكد الصفحة وجود نقص بنسبة 16% مقارنة بحصة أستراليا البالغة 20,000 مكان للبرنامج الإنساني لعام 2025، مشيرة إلى "تأخيرات لوجستية" في الموافقات الطبية وتوفر السكن.
تشير مصادر داخلية إلى أن مجموعات عائلية كبيرة من سوريا وأفغانستان وميانمار تمثل معظم التأخير، مع تعقيد الحالات الذي دفع متوسط أوقات المعالجة إلى 18 شهراً، أي ضعف المعدل قبل الجائحة. وتحذر المنظمات غير الحكومية من أن هذا التباطؤ يؤثر بالفعل على برامج دمج اللاجئين في سوق العمل التي تعتمد على تدفقات وصول متوقعة لتنظيم دورات اللغة وتوفير فرص العمل.
بالنسبة للمنظمات والأفراد الذين يحاولون التنقل في مشهد التأشيرات المعقد في أستراليا، توفر منصة VisaHQ (https://www.visahq.com/australia/) أداة سهلة الاستخدام تتابع المتطلبات المتغيرة، وتدير الوثائق، وتقدم تحديثات فورية عن تقدم الطلبات—خدمات تساعد في تقليل التأخيرات وتنسيق خطط السفر مع دعم الاستقرار والتوظيف.
يأتي هذا التحديث في وقت تتوقع فيه وزارة الخزانة أرقام هجرة صافية أعلى من الخارج (NOM)، مدفوعة بشكل رئيسي بالعمال المؤقتين والطلاب، في حين تتراجع أعداد القبولات الإنسانية. ويقول النقاد إن هذا التفاوت يضعف التزامات أستراليا الدولية ويحد من قاعدة المواهب لأصحاب العمل في المناطق الذين يقدرون معدلات بقاء اللاجئين.
ينبغي على الشركات التي تقدم دعم الانتقال متابعة الإصدارات التفصيلية القادمة، والمتوقعة في فبراير، والتي ستحدد الجنسيات، وأعداد الاستقرار حسب الولايات، وأطر زمن منح التأشيرات—وهي بيانات ضرورية لتوقع الطلب على السكن والخدمات المجتمعية.
تشير مصادر داخلية إلى أن مجموعات عائلية كبيرة من سوريا وأفغانستان وميانمار تمثل معظم التأخير، مع تعقيد الحالات الذي دفع متوسط أوقات المعالجة إلى 18 شهراً، أي ضعف المعدل قبل الجائحة. وتحذر المنظمات غير الحكومية من أن هذا التباطؤ يؤثر بالفعل على برامج دمج اللاجئين في سوق العمل التي تعتمد على تدفقات وصول متوقعة لتنظيم دورات اللغة وتوفير فرص العمل.
بالنسبة للمنظمات والأفراد الذين يحاولون التنقل في مشهد التأشيرات المعقد في أستراليا، توفر منصة VisaHQ (https://www.visahq.com/australia/) أداة سهلة الاستخدام تتابع المتطلبات المتغيرة، وتدير الوثائق، وتقدم تحديثات فورية عن تقدم الطلبات—خدمات تساعد في تقليل التأخيرات وتنسيق خطط السفر مع دعم الاستقرار والتوظيف.
يأتي هذا التحديث في وقت تتوقع فيه وزارة الخزانة أرقام هجرة صافية أعلى من الخارج (NOM)، مدفوعة بشكل رئيسي بالعمال المؤقتين والطلاب، في حين تتراجع أعداد القبولات الإنسانية. ويقول النقاد إن هذا التفاوت يضعف التزامات أستراليا الدولية ويحد من قاعدة المواهب لأصحاب العمل في المناطق الذين يقدرون معدلات بقاء اللاجئين.
ينبغي على الشركات التي تقدم دعم الانتقال متابعة الإصدارات التفصيلية القادمة، والمتوقعة في فبراير، والتي ستحدد الجنسيات، وأعداد الاستقرار حسب الولايات، وأطر زمن منح التأشيرات—وهي بيانات ضرورية لتوقع الطلب على السكن والخدمات المجتمعية.







