
دخلت تغييرات كبيرة في سياسة الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 21 يناير ضمن إطار الهجرة المعدل تحت شعار "أمريكا أولاً". أولاً، سيوقف موظفو القنصلية مؤقتًا إصدار تأشيرات الهجرة (الإقامة الدائمة) لمواطني 75 دولة، معظمها من الدول النامية. ثانيًا، أعادت وزارة الخارجية تفعيل وتوسيع برنامج كفالة التأشيرات الذي يلزم بعض المسافرين قصيري الإقامة من 25 دولة ذات معدلات تجاوز مدة الإقامة المرتفعة بدفع كفالة قابلة للاسترداد تتراوح بين 5,000 و15,000 دولار أمريكي.
رغم أن أيرلندا ليست ضمن هذه القوائم، إلا أن هذه الإجراءات تؤثر على الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من أيرلندا مقرًا وتعتمد على مواهب من الدول المتأثرة أو تنقل موظفيها عبر مكاتب إقليمية. يجب على فرق الموارد البشرية والتنقل التأكد من حالة الموظفين مزدوجي الجنسية أو المعينين محليًا ضمن هذه الإجراءات، وتعديل جداول التنقل أو استراتيجيات التوجيه حسب الحاجة. أما نظام الكفالة فقد يزيد من التكاليف المسبقة لجلب العملاء أو الموردين أو المشاركين في المؤتمرات إلى المنشآت الأمريكية.
يحذر محامو الهجرة من تأثيرات جانبية مثل طول طوابير القنصليات، ومراجعة الوثائق، وإجراءات انتقامية محتملة قد تبطئ معالجة المسافرين بغرض العمل خلال الربع الأول. وينبغي على الشركات الأيرلندية في قطاعات التكنولوجيا وتأجير الطائرات والصناعات الدوائية، التي تعتمد بشكل كبير على التأشيرات الأمريكية، توعية المسافرين بإمكانية تأخر المقابلات وتخصيص ميزانيات للخدمات المستعجلة حيثما تتوفر.
لتسهيل التعامل مع هذه المتطلبات المتغيرة، قد تجد إدارات التنقل في أيرلندا فائدة في التعاون مع VisaHQ. يوفر بوابة الخدمة في أيرلندا (https://www.visahq.com/ireland/) فحوصات تأشيرات فورية، تقديرات للكفالات، وأدوات لإعداد الوثائق، مما يساعد الشركات على ضمان امتثال موظفيها المسافرين وتجنب التأخيرات غير الضرورية.
تقول الإدارة الأمريكية إن الكفالة تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة واسترداد تكاليف التنفيذ، لكن النقاد يرون أنها تفرض عقوبات على المسافرين الشرعيين وتزيد من البيروقراطية في التجارة الدولية. ويشير المصدرون الأيرلنديون إلى أن 18% من شحنات البضائع تتجه إلى الولايات المتحدة، وقد دعوا دبلن ومسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مراقبة السياسة لضمان توافقها مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
نقاط العمل: مراجعة مهام السفر القادمة إلى الولايات المتحدة للجنسيات المتأثرة؛ تحديث خطابات الدعوة لتوضيح تفاصيل الكفالة؛ ومتابعة تعميمات وزارة الخارجية للحصول على استثناءات خاصة بالدول أو استئناف مبكر لمعالجة تأشيرات الهجرة.
رغم أن أيرلندا ليست ضمن هذه القوائم، إلا أن هذه الإجراءات تؤثر على الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من أيرلندا مقرًا وتعتمد على مواهب من الدول المتأثرة أو تنقل موظفيها عبر مكاتب إقليمية. يجب على فرق الموارد البشرية والتنقل التأكد من حالة الموظفين مزدوجي الجنسية أو المعينين محليًا ضمن هذه الإجراءات، وتعديل جداول التنقل أو استراتيجيات التوجيه حسب الحاجة. أما نظام الكفالة فقد يزيد من التكاليف المسبقة لجلب العملاء أو الموردين أو المشاركين في المؤتمرات إلى المنشآت الأمريكية.
يحذر محامو الهجرة من تأثيرات جانبية مثل طول طوابير القنصليات، ومراجعة الوثائق، وإجراءات انتقامية محتملة قد تبطئ معالجة المسافرين بغرض العمل خلال الربع الأول. وينبغي على الشركات الأيرلندية في قطاعات التكنولوجيا وتأجير الطائرات والصناعات الدوائية، التي تعتمد بشكل كبير على التأشيرات الأمريكية، توعية المسافرين بإمكانية تأخر المقابلات وتخصيص ميزانيات للخدمات المستعجلة حيثما تتوفر.
لتسهيل التعامل مع هذه المتطلبات المتغيرة، قد تجد إدارات التنقل في أيرلندا فائدة في التعاون مع VisaHQ. يوفر بوابة الخدمة في أيرلندا (https://www.visahq.com/ireland/) فحوصات تأشيرات فورية، تقديرات للكفالات، وأدوات لإعداد الوثائق، مما يساعد الشركات على ضمان امتثال موظفيها المسافرين وتجنب التأخيرات غير الضرورية.
تقول الإدارة الأمريكية إن الكفالة تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة واسترداد تكاليف التنفيذ، لكن النقاد يرون أنها تفرض عقوبات على المسافرين الشرعيين وتزيد من البيروقراطية في التجارة الدولية. ويشير المصدرون الأيرلنديون إلى أن 18% من شحنات البضائع تتجه إلى الولايات المتحدة، وقد دعوا دبلن ومسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مراقبة السياسة لضمان توافقها مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
نقاط العمل: مراجعة مهام السفر القادمة إلى الولايات المتحدة للجنسيات المتأثرة؛ تحديث خطابات الدعوة لتوضيح تفاصيل الكفالة؛ ومتابعة تعميمات وزارة الخارجية للحصول على استثناءات خاصة بالدول أو استئناف مبكر لمعالجة تأشيرات الهجرة.











