
من المتوقع أن يشهد السفر الصادر من الصين نمواً مزدوج الرقم لعام آخر، وفقاً لبيانات جديدة من شركة التكنولوجيا التسويقية China Trading Desk. تتوقع الشركة أن يصل عدد الرحلات العابرة للحدود التي يقوم بها سكان البر الرئيسي إلى 165 مليون إلى 175 مليون رحلة في عام 2026، بزيادة تقارب 10 ملايين رحلة عن العام الماضي.
ويعزو المحللون هذا التوسع إلى عاملين رئيسيين: أولاً، قوة اليوان الصيني الذي ارتفع بأكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي منذ ديسمبر، وثانياً، موجة غير مسبوقة من الإعفاءات من التأشيرات أو تسهيلات التأشيرات لحاملي جوازات السفر الصينية. فقد ألغت أكثر من عشرة دول، من بينها تركيا وروسيا مؤخراً، متطلبات التأشيرة للإقامات القصيرة، بينما خفضت دول أخرى مثل تايلاند وفيتنام الرسوم أو بسطت إجراءات التأشيرة الإلكترونية.
وللمسافرين الذين يواجهون حالياً مزيجاً متغيراً من الإعفاءات والتأشيرات الإلكترونية والطوابع التقليدية، تقدم VisaHQ حلاً سهلاً لتنظيم كل هذه الأمور. حيث يجمع بوابتها الخاصة بالصين (https://www.visahq.com/china/) أحدث قواعد الدخول، ويدير الأوراق المطلوبة، ويتيح حجز المواعيد القنصلية، مما يمكّن العملاء سواء كانوا من السياح أو رجال الأعمال من اغتنام الفرص الجديدة دون التعثر في الإجراءات البيروقراطية.
لكن ليس كل الأسواق ستستفيد بنفس القدر. تحذر الدراسة من أن اليابان، التي كانت ثاني أكبر وجهة صينية للسفر، قد تشهد تراجعاً في عدد الوافدين بنحو 50% ليصل إلى حوالي 4.8 مليون بسبب استمرار النزاع السياسي. كما أن تصاعد المشاعر المعادية لليابان على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وضعف الين دفعا المسافرين إلى البحث عن بدائل آسيوية "أكثر ودية" مثل كوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند، التي تصنفها الدراسة كأكبر المستفيدين.
وتكتسب هذه النتائج أهمية كبيرة لشركات الطيران وسلاسل الفنادق وتجار التجزئة الذين يعتمدون على القوة الشرائية الصينية. فقد بدأت شركات الطيران الدولية بالفعل في تعديل جداول رحلات الشتاء، حيث تخطط الخطوط الجوية الكورية لزيادة الطاقة الاستيعابية على خطوط الصين بنسبة 14%، بينما تعيد بعض شركات الطيران اليابانية توزيع طائراتها ذات الجسم العريض إلى جنوب شرق آسيا بهدوء. وفي الوقت نفسه، تعتمد مجموعات السلع الفاخرة العالمية على متاجر السوق الحرة في سيول وأكشاك استرداد ضريبة القيمة المضافة الجديدة في بانكوك لجذب الإنفاق الصيني.
وينبغي لمديري التنقلات المهنية ملاحظة أن قنوات تأشيرات الأعمال لا تزال مزدحمة في الوجهات التي تتطلب مواعيد قنصلية. ويمكن للتخطيط المبكر واستخدام التأشيرات الإلكترونية متعددة الدخول الجديدة، خاصة في فيتنام، أن يقلل من المخاطر. والخلاصة الأوسع واضحة: الطلب عاد، لكنه يتجه نحو الوجهات التي تبادلت الصين معها الانفتاح بعد الجائحة.
ويعزو المحللون هذا التوسع إلى عاملين رئيسيين: أولاً، قوة اليوان الصيني الذي ارتفع بأكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي منذ ديسمبر، وثانياً، موجة غير مسبوقة من الإعفاءات من التأشيرات أو تسهيلات التأشيرات لحاملي جوازات السفر الصينية. فقد ألغت أكثر من عشرة دول، من بينها تركيا وروسيا مؤخراً، متطلبات التأشيرة للإقامات القصيرة، بينما خفضت دول أخرى مثل تايلاند وفيتنام الرسوم أو بسطت إجراءات التأشيرة الإلكترونية.
وللمسافرين الذين يواجهون حالياً مزيجاً متغيراً من الإعفاءات والتأشيرات الإلكترونية والطوابع التقليدية، تقدم VisaHQ حلاً سهلاً لتنظيم كل هذه الأمور. حيث يجمع بوابتها الخاصة بالصين (https://www.visahq.com/china/) أحدث قواعد الدخول، ويدير الأوراق المطلوبة، ويتيح حجز المواعيد القنصلية، مما يمكّن العملاء سواء كانوا من السياح أو رجال الأعمال من اغتنام الفرص الجديدة دون التعثر في الإجراءات البيروقراطية.
لكن ليس كل الأسواق ستستفيد بنفس القدر. تحذر الدراسة من أن اليابان، التي كانت ثاني أكبر وجهة صينية للسفر، قد تشهد تراجعاً في عدد الوافدين بنحو 50% ليصل إلى حوالي 4.8 مليون بسبب استمرار النزاع السياسي. كما أن تصاعد المشاعر المعادية لليابان على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وضعف الين دفعا المسافرين إلى البحث عن بدائل آسيوية "أكثر ودية" مثل كوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند، التي تصنفها الدراسة كأكبر المستفيدين.
وتكتسب هذه النتائج أهمية كبيرة لشركات الطيران وسلاسل الفنادق وتجار التجزئة الذين يعتمدون على القوة الشرائية الصينية. فقد بدأت شركات الطيران الدولية بالفعل في تعديل جداول رحلات الشتاء، حيث تخطط الخطوط الجوية الكورية لزيادة الطاقة الاستيعابية على خطوط الصين بنسبة 14%، بينما تعيد بعض شركات الطيران اليابانية توزيع طائراتها ذات الجسم العريض إلى جنوب شرق آسيا بهدوء. وفي الوقت نفسه، تعتمد مجموعات السلع الفاخرة العالمية على متاجر السوق الحرة في سيول وأكشاك استرداد ضريبة القيمة المضافة الجديدة في بانكوك لجذب الإنفاق الصيني.
وينبغي لمديري التنقلات المهنية ملاحظة أن قنوات تأشيرات الأعمال لا تزال مزدحمة في الوجهات التي تتطلب مواعيد قنصلية. ويمكن للتخطيط المبكر واستخدام التأشيرات الإلكترونية متعددة الدخول الجديدة، خاصة في فيتنام، أن يقلل من المخاطر. والخلاصة الأوسع واضحة: الطلب عاد، لكنه يتجه نحو الوجهات التي تبادلت الصين معها الانفتاح بعد الجائحة.





