
اعتبارًا من 1 يناير 2026، يجب تقديم جميع طلبات تصاريح الإقامة المؤقتة في بولندا حصريًا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية Moduł Obsługi Spraw (MOS)، مع توقيع إلكتروني مؤهل يتم التحقق منه من خلال الملف الموثوق للمتقدم أو بطاقة الهوية الإلكترونية الأوروبية. تُعتبر الملفات الورقية المقدمة إلى أي من المكاتب الإقليمية الستة عشر غير مقدمة قانونيًا، مما يجبر أصحاب العمل ومزودي خدمات الانتقال والموظفين الأجانب على استخدام المنصة الجديدة فورًا.
التأثير المالي أيضًا كبير للغاية، حيث ارتفعت رسوم تصاريح الإقامة العادية من 100 زلوتي إلى 400 زلوتي، بينما أصبحت تصاريح العمال المرسلين تكلف 800 زلوتي. كما ارتفعت الرسوم القنصلية في 1 يناير إلى 200 يورو للتأشيرات الوطنية (النوع D) و90 يورو لتأشيرات شنغن (النوع C). وبالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور السارية هذا العام، أصبح إجمالي تكلفة الامتثال لطلبات العمل والإقامة أعلى بمقدار 2.5 إلى 3 أضعاف مقارنة بعام 2024.
يمكن لـ VisaHQ مساعدة أصحاب العمل والمتقدمين الأفراد على التكيف مع النظام الجديد من خلال إرشادهم لإعداد الملف الموثوق، وتوفير التوقيعات الإلكترونية المتوافقة، والتعامل مع دفع الرسوم الحكومية بالزلوتي أو اليورو، حتى في حال فشل بطاقات الائتمان الأجنبية. كما يتابع فريق بولندا التحديثات اليومية لمنصة MOS ويمكنه مراجعة مسح الوثائق مسبقًا لتجنب الرفض التلقائي. للمزيد من المعلومات، زوروا https://www.visahq.com/poland/.
تؤكد وزارة الداخلية البولندية أن الرقمنة الكاملة ستسرع من عملية البت في الطلبات وتحد من تقديم طلبات "احتياطية" استغلالية. وردود الفعل الأولية متباينة: الشركات الكبرى تشير إلى سهولة أكبر في رفع الملفات لكنها تشتكي من مشاكل في التوقيع الإلكتروني وخيارات دفع محدودة لبطاقات الائتمان الأجنبية. أما أصحاب العمل الصغار والمتقدمون الأفراد، خصوصًا من لا يملكون حسابًا مصرفيًا بولنديًا أو ملفًا موثوقًا، فيواجهون تحديات كبيرة في التعلم.
نصائح عملية لفرق التنقل تشمل: (1) ترتيب إنشاء الملف الموثوق للموظفين قبل وصولهم بفترة كافية، (2) تخصيص وقت إضافي للحصول على التوقيع الإلكتروني، (3) مسح جواز السفر بالكامل بما في ذلك الصفحات الفارغة لأن المسح الجزئي يؤدي إلى الرفض التلقائي، و(4) الاستعداد لاحتمال تعطل النظام في أوقات الذروة. كما يُنصح الشركات متعددة الجنسيات بإعادة النظر في توزيع تكاليف تصاريح العمال المرسلين، حيث أن الرسوم البالغة 800 زلوتي قد تدفع إلى تفضيل التوظيف المحلي أو تصاريح التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
استراتيجيًا، يمثل إطلاق منصة MOS طموح بولندا لتكون رائدة في الرقمنة الشاملة للهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي. إذ تدرس بروكسل بالفعل المنصة كنموذج لمشروع تجمع المواهب الأوروبي القادم، مما يمنح المتبنين الأوائل في بولندا خبرة عملية قد تفيدهم في جميع أنحاء الاتحاد.
التأثير المالي أيضًا كبير للغاية، حيث ارتفعت رسوم تصاريح الإقامة العادية من 100 زلوتي إلى 400 زلوتي، بينما أصبحت تصاريح العمال المرسلين تكلف 800 زلوتي. كما ارتفعت الرسوم القنصلية في 1 يناير إلى 200 يورو للتأشيرات الوطنية (النوع D) و90 يورو لتأشيرات شنغن (النوع C). وبالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور السارية هذا العام، أصبح إجمالي تكلفة الامتثال لطلبات العمل والإقامة أعلى بمقدار 2.5 إلى 3 أضعاف مقارنة بعام 2024.
يمكن لـ VisaHQ مساعدة أصحاب العمل والمتقدمين الأفراد على التكيف مع النظام الجديد من خلال إرشادهم لإعداد الملف الموثوق، وتوفير التوقيعات الإلكترونية المتوافقة، والتعامل مع دفع الرسوم الحكومية بالزلوتي أو اليورو، حتى في حال فشل بطاقات الائتمان الأجنبية. كما يتابع فريق بولندا التحديثات اليومية لمنصة MOS ويمكنه مراجعة مسح الوثائق مسبقًا لتجنب الرفض التلقائي. للمزيد من المعلومات، زوروا https://www.visahq.com/poland/.
تؤكد وزارة الداخلية البولندية أن الرقمنة الكاملة ستسرع من عملية البت في الطلبات وتحد من تقديم طلبات "احتياطية" استغلالية. وردود الفعل الأولية متباينة: الشركات الكبرى تشير إلى سهولة أكبر في رفع الملفات لكنها تشتكي من مشاكل في التوقيع الإلكتروني وخيارات دفع محدودة لبطاقات الائتمان الأجنبية. أما أصحاب العمل الصغار والمتقدمون الأفراد، خصوصًا من لا يملكون حسابًا مصرفيًا بولنديًا أو ملفًا موثوقًا، فيواجهون تحديات كبيرة في التعلم.
نصائح عملية لفرق التنقل تشمل: (1) ترتيب إنشاء الملف الموثوق للموظفين قبل وصولهم بفترة كافية، (2) تخصيص وقت إضافي للحصول على التوقيع الإلكتروني، (3) مسح جواز السفر بالكامل بما في ذلك الصفحات الفارغة لأن المسح الجزئي يؤدي إلى الرفض التلقائي، و(4) الاستعداد لاحتمال تعطل النظام في أوقات الذروة. كما يُنصح الشركات متعددة الجنسيات بإعادة النظر في توزيع تكاليف تصاريح العمال المرسلين، حيث أن الرسوم البالغة 800 زلوتي قد تدفع إلى تفضيل التوظيف المحلي أو تصاريح التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
استراتيجيًا، يمثل إطلاق منصة MOS طموح بولندا لتكون رائدة في الرقمنة الشاملة للهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي. إذ تدرس بروكسل بالفعل المنصة كنموذج لمشروع تجمع المواهب الأوروبي القادم، مما يمنح المتبنين الأوائل في بولندا خبرة عملية قد تفيدهم في جميع أنحاء الاتحاد.










