
شددت الهيئة العامة للطيران المدني في الهند (DGCA) رقابتها على شركات الطيران المحلية، حيث وجهت شركات IndiGo وAir India وSpiceJet وAkasa Air بتقديم تقارير عن متوسط الأسعار المفروضة لكل مسار بين 1 و15 ديسمبر 2025.
وجاء توجيه الهيئة في 7 يناير بعد موجة من الشكاوى من المسافرين من رجال الأعمال الذين علقوا وتعرضوا لارتفاعات في الأسعار تصل إلى خمسة إلى عشرة أضعاف خلال تعطل عمليات IndiGo الذي استمر ثمانية أيام في أوائل ديسمبر. وفرضت وزارة الطيران المدني سقوفًا طارئة للأسعار في 6 ديسمبر (7500 روبية للرحلات التي تقل عن 500 كم، وحتى 18000 روبية للرحلات التي تزيد عن 1500 كم) لوقف ما وصفته بـ"الاستغلال في الأزمة"، ولا تزال هذه الحدود سارية.
ستقارن الهيئة بين بيانات شركات الطيران وبيانات بوابة الشكاوى AirSewa التي سجلت أكثر من 14000 شكوى في ديسمبر، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل الشهري المعتاد. وستركز التحليلات على ما إذا كانت الشركات قد انتهكت السقوف السعرية بشكل منهجي في المسارات المحدودة مثل دلهي-بنغالور ومومباي-كولكاتا عندما كانت البدائل محدودة.
للمسافرين من رجال الأعمال الذين يواجهون هذه التقلبات، يمكن لشركة VisaHQ تسهيل جزء واحد على الأقل من الرحلة: وثائق السفر. تتيح منصة الشركة الإلكترونية (https://www.visahq.com/india/) للأفراد وفرق التنقل المؤسسي الحصول على التأشيرات وجوازات السفر وتصاريح السفر الإلكترونية مع تتبع الحالة في الوقت الفعلي، مما يقلل من المفاجآت في المطار في اللحظات الأخيرة أثناء تقلب الأسعار.
ويقول مديرو السفر المؤسسي إن التحقيق سيؤثر على مفاوضات أسعار التذاكر لعام 2026، حيث قد تؤدي أي أدلة على التواطؤ أو التسعير الجائر إلى فرض عقوبات وقواعد أكثر صرامة لتقديم الأسعار. وتوجه فرق التنقل متعددة الجنسيات بالفعل الموظفين إلى بناء جداول سفر مرنة ومتابعة أسعار التذاكر يوميًا حتى يتم حجز المقاعد.
لم تصدر شركات الطيران أي تعليق علني، لكن المسؤولين التنفيذيين يؤكدون في الخفاء أن الأسعار المرتفعة تعكس تكاليف إضافية مثل تحريك الطواقم، ورسوم وقوف الطائرات ليلاً في المطارات، وتأجير الطائرات، وليس تحقيق أرباح غير مشروعة. ومن المتوقع صدور نتائج الهيئة خلال أربعة أسابيع، وقد تصبح معيارًا لنظام دائم لشفافية أسعار التذاكر يشبه قواعد الكشف عن الأسعار التابعة لوزارة النقل الأمريكية.
وجاء توجيه الهيئة في 7 يناير بعد موجة من الشكاوى من المسافرين من رجال الأعمال الذين علقوا وتعرضوا لارتفاعات في الأسعار تصل إلى خمسة إلى عشرة أضعاف خلال تعطل عمليات IndiGo الذي استمر ثمانية أيام في أوائل ديسمبر. وفرضت وزارة الطيران المدني سقوفًا طارئة للأسعار في 6 ديسمبر (7500 روبية للرحلات التي تقل عن 500 كم، وحتى 18000 روبية للرحلات التي تزيد عن 1500 كم) لوقف ما وصفته بـ"الاستغلال في الأزمة"، ولا تزال هذه الحدود سارية.
ستقارن الهيئة بين بيانات شركات الطيران وبيانات بوابة الشكاوى AirSewa التي سجلت أكثر من 14000 شكوى في ديسمبر، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل الشهري المعتاد. وستركز التحليلات على ما إذا كانت الشركات قد انتهكت السقوف السعرية بشكل منهجي في المسارات المحدودة مثل دلهي-بنغالور ومومباي-كولكاتا عندما كانت البدائل محدودة.
للمسافرين من رجال الأعمال الذين يواجهون هذه التقلبات، يمكن لشركة VisaHQ تسهيل جزء واحد على الأقل من الرحلة: وثائق السفر. تتيح منصة الشركة الإلكترونية (https://www.visahq.com/india/) للأفراد وفرق التنقل المؤسسي الحصول على التأشيرات وجوازات السفر وتصاريح السفر الإلكترونية مع تتبع الحالة في الوقت الفعلي، مما يقلل من المفاجآت في المطار في اللحظات الأخيرة أثناء تقلب الأسعار.
ويقول مديرو السفر المؤسسي إن التحقيق سيؤثر على مفاوضات أسعار التذاكر لعام 2026، حيث قد تؤدي أي أدلة على التواطؤ أو التسعير الجائر إلى فرض عقوبات وقواعد أكثر صرامة لتقديم الأسعار. وتوجه فرق التنقل متعددة الجنسيات بالفعل الموظفين إلى بناء جداول سفر مرنة ومتابعة أسعار التذاكر يوميًا حتى يتم حجز المقاعد.
لم تصدر شركات الطيران أي تعليق علني، لكن المسؤولين التنفيذيين يؤكدون في الخفاء أن الأسعار المرتفعة تعكس تكاليف إضافية مثل تحريك الطواقم، ورسوم وقوف الطائرات ليلاً في المطارات، وتأجير الطائرات، وليس تحقيق أرباح غير مشروعة. ومن المتوقع صدور نتائج الهيئة خلال أربعة أسابيع، وقد تصبح معيارًا لنظام دائم لشفافية أسعار التذاكر يشبه قواعد الكشف عن الأسعار التابعة لوزارة النقل الأمريكية.









