أكدت وزارة العدل في أيرلندا يوم الأربعاء (7 يناير 2026) أن عدد المتقدمين بطلبات الحماية الدولية في عام 2025 بلغ 13,160 شخصًا، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 18,651 طلبًا في عام 2024. ويعكس هذا التراجع بمقدار 5,491 طلبًا انخفاضًا يقارب 30% مقارنة بالعام السابق، مما يعيد الأعداد السنوية إلى مستويات أقل من ذروتها في عام 2023. ويعزو المسؤولون هذا الانخفاض الحاد إلى سلسلة من الإجراءات الرادعة التي تم تطبيقها خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك تصنيف 15 دولة كـ "دول آمنة المنشأ"، وتسريع إجراءات اتخاذ القرار على مرحلتين، وتركيز أكبر على عمليات العودة الطوعية والقسرية. ([irishtimes.com](https://www.irishtimes.com/ireland/2026/01/07/sharp-drop-in-number-of-asylum-applications-in-ireland-last-year/?utm_source=openai))
في إطار النظام المعجل، يتم الآن البت في طلبات مواطني الدول الآمنة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وتُظهر البيانات الداخلية أن الطلبات القادمة من هذه الدول انخفضت بنحو 70% خلال عام 2025، مما يشير إلى أن نموذج المسار السريع يعمل كعامل رادع قوي ضد الطلبات غير المبررة. وفي الوقت نفسه، اختار 1,609 متقدمين العودة الطوعية العام الماضي، بزيادة قدرها 72% مقارنة بعام 2024، بينما ارتفعت عمليات الترحيل القسري إلى 205 حالات. ([thesun.ie](https://www.thesun.ie/news/16350635/asylum-seekers-ireland-immigration-clampdown-deportations/?utm_source=openai))
تخفف هذه الإحصائيات الأخيرة الضغط على شبكة الاستقبال في أيرلندا التي تعاني من ازدحام، حيث استضافت ما يقرب من 33,000 طالب حماية في أكثر من 300 مركز بنهاية ديسمبر. ومع ذلك، تحذر مصادر حكومية من أن تراكم القضايا في محكمة الاستئناف للحماية الدولية لا يزال يتجاوز 16,000 قضية، وأن القدرة الاستيعابية للإقامة ما زالت "ضاغطة للغاية". وقد دعت المنظمات غير الحكومية الوزراء إلى موازنة إجراءات الردع مع تسريع مسارات الاندماج لأولئك الذين يحصلون على الحماية في النهاية.
![أيرلندا تسجل انخفاضًا بنسبة 30% في طلبات اللجوء الجديدة لعام 2025]()
بالنسبة للمسافرين والموظفين وفرق الموارد البشرية التي تتعامل مع المشهد المتغير للهجرة في أيرلندا، يمكن لـ VisaHQ تبسيط عملية الحصول على الوثائق اللازمة للدخول. يوفر مركز أيرلندا المخصص (https://www.visahq.com/ireland/) تحديثات مباشرة حول سياسات التأشيرات، ودعمًا خطوة بخطوة في التقديم، وخدمات توصيل الوثائق، مما يساعد المؤسسات على الالتزام بالقوانين بينما تتطور قواعد الحماية وبرامج تصاريح العمل في البلاد.
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فقد يعني الانخفاض في عدد المتقدمين وجود قاعدة أصغر من حاملي تصاريح العمل الخاصة بطالبي اللجوء في وقت لاحق من هذا العام. وينبغي على الشركات التي تعتمد على نظام تصاريح العمل—الذي يُمنح بعد ستة أشهر من بدء إجراءات الحماية—مراقبة قيود العرض والنظر في قنوات توظيف بديلة. كما يجب على مديري التنقل أن يضعوا في اعتبارهم أن تصنيفات الدول الآمنة تُراجع ربع سنويًا، وقد تؤدي التغييرات إلى إعادة فتح تدفقات من أسواق معينة بسرعة.
من ناحية الامتثال، تشير المواقف الحكومية الأكثر صرامة إلى تشديد تطبيق قوانين الإقامة غير القانونية وترحيل من رفضت طلباتهم. وينبغي على الشركات متعددة الجنسيات التأكد من أن أي متعاقدين أو زوار من دول ثالثة يحملون الوضع القانوني المناسب وأنهم على دراية بإجراءات مراقبة الخروج المشددة في الموانئ والمطارات.
في إطار النظام المعجل، يتم الآن البت في طلبات مواطني الدول الآمنة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وتُظهر البيانات الداخلية أن الطلبات القادمة من هذه الدول انخفضت بنحو 70% خلال عام 2025، مما يشير إلى أن نموذج المسار السريع يعمل كعامل رادع قوي ضد الطلبات غير المبررة. وفي الوقت نفسه، اختار 1,609 متقدمين العودة الطوعية العام الماضي، بزيادة قدرها 72% مقارنة بعام 2024، بينما ارتفعت عمليات الترحيل القسري إلى 205 حالات. ([thesun.ie](https://www.thesun.ie/news/16350635/asylum-seekers-ireland-immigration-clampdown-deportations/?utm_source=openai))
تخفف هذه الإحصائيات الأخيرة الضغط على شبكة الاستقبال في أيرلندا التي تعاني من ازدحام، حيث استضافت ما يقرب من 33,000 طالب حماية في أكثر من 300 مركز بنهاية ديسمبر. ومع ذلك، تحذر مصادر حكومية من أن تراكم القضايا في محكمة الاستئناف للحماية الدولية لا يزال يتجاوز 16,000 قضية، وأن القدرة الاستيعابية للإقامة ما زالت "ضاغطة للغاية". وقد دعت المنظمات غير الحكومية الوزراء إلى موازنة إجراءات الردع مع تسريع مسارات الاندماج لأولئك الذين يحصلون على الحماية في النهاية.
بالنسبة للمسافرين والموظفين وفرق الموارد البشرية التي تتعامل مع المشهد المتغير للهجرة في أيرلندا، يمكن لـ VisaHQ تبسيط عملية الحصول على الوثائق اللازمة للدخول. يوفر مركز أيرلندا المخصص (https://www.visahq.com/ireland/) تحديثات مباشرة حول سياسات التأشيرات، ودعمًا خطوة بخطوة في التقديم، وخدمات توصيل الوثائق، مما يساعد المؤسسات على الالتزام بالقوانين بينما تتطور قواعد الحماية وبرامج تصاريح العمل في البلاد.
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فقد يعني الانخفاض في عدد المتقدمين وجود قاعدة أصغر من حاملي تصاريح العمل الخاصة بطالبي اللجوء في وقت لاحق من هذا العام. وينبغي على الشركات التي تعتمد على نظام تصاريح العمل—الذي يُمنح بعد ستة أشهر من بدء إجراءات الحماية—مراقبة قيود العرض والنظر في قنوات توظيف بديلة. كما يجب على مديري التنقل أن يضعوا في اعتبارهم أن تصنيفات الدول الآمنة تُراجع ربع سنويًا، وقد تؤدي التغييرات إلى إعادة فتح تدفقات من أسواق معينة بسرعة.
من ناحية الامتثال، تشير المواقف الحكومية الأكثر صرامة إلى تشديد تطبيق قوانين الإقامة غير القانونية وترحيل من رفضت طلباتهم. وينبغي على الشركات متعددة الجنسيات التأكد من أن أي متعاقدين أو زوار من دول ثالثة يحملون الوضع القانوني المناسب وأنهم على دراية بإجراءات مراقبة الخروج المشددة في الموانئ والمطارات.
