
أسبانيا تُفعّل رسميًا اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع سلطنة عمان، مما يلغي متطلبات التأشيرة للإقامات القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمية من الجانبين. ونُشرت هذه الخطوة في الجريدة الرسمية بمسقط بتاريخ 4 يناير، وأكدتها وزارة الخارجية الإسبانية في اليوم التالي، بموجب المرسوم الملكي رقم 3/2026، وبدأت سريانها عمليًا في 7 يناير 2026. يمكن للمسؤولين المعتمدين الآن دخول أي من البلدين لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا دون الحاجة إلى التقديم المسبق للحصول على تأشيرة شنغن أو ختم عماني، مما يختصر عدة أسابيع من الإجراءات المعتادة.
رغم أن الاتفاق يقتصر على جوازات السفر الرسمية، إلا أنه يزيل أحد آخر العقبات الإدارية أمام أجندة التعاون المتنامية بين البلدين. حيث تتنافس أحواض بناء السفن الإسبانية نافانتيا على تحديث البحرية السلطانية العمانية، بينما تنتقل مشاريع مشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر ولوجستيات الموانئ من مرحلة المذكرات إلى مرحلة المناقصات. وتقدر الشركات التي تدير عقودًا حكومية في مسقط أن الإعفاء سيخفض تكاليف الامتثال بمقدار 300 إلى 500 يورو لكل رحلة، ويسرع من دوران فرق العطاءات.
قد تظل متطلبات السفر والوثائق معقدة للفرق المختلطة من الدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر العادية، وهنا يأتي دور VisaHQ. حيث يجمع موقعنا أحدث اللوائح الإسبانية والعمانية، ويتيح لك التحقق خلال ثوانٍ مما إذا كنت مؤهلاً للإعفاء الجديد أو ما زلت بحاجة إلى تأشيرة، ثم إكمال أي أوراق متبقية بالكامل عبر الإنترنت. استكشف الأدوات المبسطة على https://www.visahq.com/spain/ لضمان رحلات خالية من المتاعب ومتوافقة مع القوانين.
وسرعان ما ستصدر مدريد أمرًا وزاريًا يوجه القنصليات بوقف إصدار التأشيرات للفئات المتأثرة، وتسجيل ختمات شنغن متعددة الدخول الحالية على أنها "معفاة". كما أصدرت الشرطة الملكية العمانية إشعارًا لشركات الطيران وتعمل على تحديث منصة التأشيرة الإلكترونية لتسمح للصُّحون الإسبان الدبلوماسيين بالصعود إلى الطائرات دون الحاجة لفحص وسيط.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، النصيحة العملية واضحة: تذكير التنفيذيين بأن الإعفاء يشمل فقط جوازات السفر الرسمية؛ أما المسافرون العاديون فيجب عليهم الالتزام بقاعدة شنغن 90/180 يومًا في أسبانيا ونظام التأشيرة الإلكترونية العماني المعتاد. وينبغي لمديري التنقل تحديث سياسات السفر وبرامج حجز الرحلات بحيث يتم تمييز الموظفين الحاملين لجوازات الخدمة كمعفيين من التأشيرة، مما يسمح لهم بتجاوز فترة الانتظار المعتادة.
رغم أن الاتفاق يقتصر على جوازات السفر الرسمية، إلا أنه يزيل أحد آخر العقبات الإدارية أمام أجندة التعاون المتنامية بين البلدين. حيث تتنافس أحواض بناء السفن الإسبانية نافانتيا على تحديث البحرية السلطانية العمانية، بينما تنتقل مشاريع مشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر ولوجستيات الموانئ من مرحلة المذكرات إلى مرحلة المناقصات. وتقدر الشركات التي تدير عقودًا حكومية في مسقط أن الإعفاء سيخفض تكاليف الامتثال بمقدار 300 إلى 500 يورو لكل رحلة، ويسرع من دوران فرق العطاءات.
قد تظل متطلبات السفر والوثائق معقدة للفرق المختلطة من الدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر العادية، وهنا يأتي دور VisaHQ. حيث يجمع موقعنا أحدث اللوائح الإسبانية والعمانية، ويتيح لك التحقق خلال ثوانٍ مما إذا كنت مؤهلاً للإعفاء الجديد أو ما زلت بحاجة إلى تأشيرة، ثم إكمال أي أوراق متبقية بالكامل عبر الإنترنت. استكشف الأدوات المبسطة على https://www.visahq.com/spain/ لضمان رحلات خالية من المتاعب ومتوافقة مع القوانين.
وسرعان ما ستصدر مدريد أمرًا وزاريًا يوجه القنصليات بوقف إصدار التأشيرات للفئات المتأثرة، وتسجيل ختمات شنغن متعددة الدخول الحالية على أنها "معفاة". كما أصدرت الشرطة الملكية العمانية إشعارًا لشركات الطيران وتعمل على تحديث منصة التأشيرة الإلكترونية لتسمح للصُّحون الإسبان الدبلوماسيين بالصعود إلى الطائرات دون الحاجة لفحص وسيط.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، النصيحة العملية واضحة: تذكير التنفيذيين بأن الإعفاء يشمل فقط جوازات السفر الرسمية؛ أما المسافرون العاديون فيجب عليهم الالتزام بقاعدة شنغن 90/180 يومًا في أسبانيا ونظام التأشيرة الإلكترونية العماني المعتاد. وينبغي لمديري التنقل تحديث سياسات السفر وبرامج حجز الرحلات بحيث يتم تمييز الموظفين الحاملين لجوازات الخدمة كمعفيين من التأشيرة، مما يسمح لهم بتجاوز فترة الانتظار المعتادة.










