
أطلقت بولندا أخيرًا تحديثها الرقمي الشامل للهجرة الذي طال انتظاره. اعتبارًا من الساعة 00:00 في 1 يناير 2026، يجب تقديم جميع طلبات تصاريح الإقامة المؤقتة حصريًا عبر البوابة الإلكترونية Moduł Obsługi Spraw (MOS) مع توقيع إلكتروني مؤهل يتم التحقق منه عبر الملف الموثوق (Profil Zaufany) أو بطاقة الهوية الإلكترونية الأوروبية. تُعتبر الملفات الورقية المقدمة إلى أي من المكاتب الإقليمية الـ16 غير مقدمة قانونيًا، مما يفرض على أصحاب العمل ومزودي خدمات الانتقال والموظفين الأجانب الانتقال إلى النظام الإلكتروني بالكامل.
التأثير المالي لا يقل أهمية عن التحول التكنولوجي، حيث ارتفعت رسوم تصاريح الإقامة من 100 زلوتي إلى 400 زلوتي، بينما أصبحت تصاريح العمال المرسلين تكلف 800 زلوتي. في الوقت نفسه، بدأت القنصليات البولندية في فرض رسوم قدرها 200 يورو على تأشيرات النوع الوطني (D) و90 يورو على تأشيرات شنغن (C). وتبرر السلطات هذه الزيادة بتمويل تحسينات الأمن السيبراني وتقليل أوقات الانتظار، لكن على فرق الموارد البشرية تعديل ميزانيات 2026 فورًا.
بالنسبة لمديري التنقل الدولي، يشكل هذا التغيير قائمة تحقق عاجلة للامتثال: تأمين تسجيلات دخول الملف الموثوق أو شهادات الهوية الإلكترونية الأوروبية لكل موظف أجنبي، شراء التوقيعات الإلكترونية المؤهلة، تدريب الموظفين على استخدام بوابة MOS، وإعادة حساب تكاليف التنقلات المعلقة. أصحاب العمل الذين يستمرون في إرسال الطلبات ورقيًا يخاطرون بفقدان وضع الموظفين القانوني وعدم الامتثال للضرائب.
في هذه المرحلة، تبحث العديد من الشركات عن شركاء ذوي خبرة لتسهيل التعامل مع المتطلبات الجديدة. مكتب بولندا في VisaHQ (https://www.visahq.com/poland/) يتعامل يوميًا مع منصة MOS، ويستطيع توفير التوقيعات الإلكترونية المؤهلة، إنشاء الملفات الموثوقة، وفحص بيانات الطلبات قبل رفعها، مما يقلل من خطر الرفض المكلف. كما يتيح لوحة تحكم إلكترونية لفرق الموارد البشرية متابعة كل خطوة في الوقت الحقيقي، مما يجعل VisaHQ شريكًا موثوقًا ومريحًا خلال انتقال بولندا إلى النظام الرقمي الكامل.
كما أن النظام الرقمي الجديد يلغي عدة طرق تقليدية كانت تُستخدم لتجاوز الإجراءات، مثل "خدعة البريد خلال 90 يومًا" التي كانت تسمح بتقديم طلب ورقي في آخر يوم من الإقامة القانونية للحصول على فترة سماح، والتي أصبحت الآن مستحيلة. يمكن للمسؤولين أيضًا طلب أدلة إضافية في أي مرحلة، ويرفضون تلقائيًا الملفات التي تفتقر إلى مسح كامل صفحات جواز السفر.
عمليًا، يعد MOS بمعالجة أسرع بمجرد تجاوز المستخدمين منحنى التعلم الحاد. يقوم النظام بمطابقة البيانات تلقائيًا مع قواعد بيانات مكاتب العمل والضرائب، مما يكشف التناقضات مبكرًا ويقلل الحاجة إلى المقابلات الشخصية. وتتوقع وزارة الداخلية تقليل التأخيرات بنسبة 30% مع مرور الوقت، لكن التحدي الفوري لموظفي يناير هو ببساطة الدخول إلى البوابة دون مواجهة رسائل خطأ خلال أوقات الذروة.
التأثير المالي لا يقل أهمية عن التحول التكنولوجي، حيث ارتفعت رسوم تصاريح الإقامة من 100 زلوتي إلى 400 زلوتي، بينما أصبحت تصاريح العمال المرسلين تكلف 800 زلوتي. في الوقت نفسه، بدأت القنصليات البولندية في فرض رسوم قدرها 200 يورو على تأشيرات النوع الوطني (D) و90 يورو على تأشيرات شنغن (C). وتبرر السلطات هذه الزيادة بتمويل تحسينات الأمن السيبراني وتقليل أوقات الانتظار، لكن على فرق الموارد البشرية تعديل ميزانيات 2026 فورًا.
بالنسبة لمديري التنقل الدولي، يشكل هذا التغيير قائمة تحقق عاجلة للامتثال: تأمين تسجيلات دخول الملف الموثوق أو شهادات الهوية الإلكترونية الأوروبية لكل موظف أجنبي، شراء التوقيعات الإلكترونية المؤهلة، تدريب الموظفين على استخدام بوابة MOS، وإعادة حساب تكاليف التنقلات المعلقة. أصحاب العمل الذين يستمرون في إرسال الطلبات ورقيًا يخاطرون بفقدان وضع الموظفين القانوني وعدم الامتثال للضرائب.
في هذه المرحلة، تبحث العديد من الشركات عن شركاء ذوي خبرة لتسهيل التعامل مع المتطلبات الجديدة. مكتب بولندا في VisaHQ (https://www.visahq.com/poland/) يتعامل يوميًا مع منصة MOS، ويستطيع توفير التوقيعات الإلكترونية المؤهلة، إنشاء الملفات الموثوقة، وفحص بيانات الطلبات قبل رفعها، مما يقلل من خطر الرفض المكلف. كما يتيح لوحة تحكم إلكترونية لفرق الموارد البشرية متابعة كل خطوة في الوقت الحقيقي، مما يجعل VisaHQ شريكًا موثوقًا ومريحًا خلال انتقال بولندا إلى النظام الرقمي الكامل.
كما أن النظام الرقمي الجديد يلغي عدة طرق تقليدية كانت تُستخدم لتجاوز الإجراءات، مثل "خدعة البريد خلال 90 يومًا" التي كانت تسمح بتقديم طلب ورقي في آخر يوم من الإقامة القانونية للحصول على فترة سماح، والتي أصبحت الآن مستحيلة. يمكن للمسؤولين أيضًا طلب أدلة إضافية في أي مرحلة، ويرفضون تلقائيًا الملفات التي تفتقر إلى مسح كامل صفحات جواز السفر.
عمليًا، يعد MOS بمعالجة أسرع بمجرد تجاوز المستخدمين منحنى التعلم الحاد. يقوم النظام بمطابقة البيانات تلقائيًا مع قواعد بيانات مكاتب العمل والضرائب، مما يكشف التناقضات مبكرًا ويقلل الحاجة إلى المقابلات الشخصية. وتتوقع وزارة الداخلية تقليل التأخيرات بنسبة 30% مع مرور الوقت، لكن التحدي الفوري لموظفي يناير هو ببساطة الدخول إلى البوابة دون مواجهة رسائل خطأ خلال أوقات الذروة.










