
تواجه الشركات البرازيلية التي تخطط لرحلات قصيرة إلى أوروبا زيادة مفاجئة في تكاليف الامتثال بعد أن أكدت الاتحاد الأوروبي في 29 ديسمبر أن رسوم نظام معلومات وتفويض السفر الأوروبي (ETIAS) المرتقب سترتفع من 7 يورو إلى 20 يورو عند إطلاق البرنامج في الربع الرابع من عام 2026. جاء هذا الإعلان، الذي نشره موقع الأخبار البرازيلي SEGS، في وقت يضع فيه الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على القواعد التقنية للنظام، الذي سيكون إلزاميًا للمواطنين المعفيين من التأشيرة من 30 دولة في منطقة شنغن.
على الرغم من أن ETIAS ليس تأشيرة، إلا أن المسافرين يجب أن يحصلوا على التفويض الرقمي قبل صعودهم على متن الطائرة أو السفينة المتجهة إلى أوروبا. سيكون التفويض صالحًا لمدة ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما يأتي أولاً. بمجرد تفعيله، سيضطر المواطنون البرازيليون الذين يتمتعون حاليًا بإعفاء من التأشيرة لمدة 90 يومًا إلى إكمال الطلب عبر الإنترنت ودفع الرسوم الجديدة البالغة 20 يورو بغض النظر عن غرض الرحلة.
بالنسبة لمديري التنقلات المهنية، فإن زيادة التكلفة ليست سوى جزء من القصة. يرتبط نظام ETIAS مباشرة بنظام الدخول/الخروج للاتحاد الأوروبي (EES)، مما يعني أن تجاوز مدة الإقامة سيتم حسابه تلقائيًا. قد تحتاج الشركات التي ترسل موظفين متكررين إلى عملاء في الاتحاد الأوروبي إلى تشديد مراقبة فترة 90/180 يومًا لتجنب الغرامات أو حظر إعادة الدخول. كما يجب على المسافرين الذين يغيرون جوازات سفرهم أثناء صلاحية التفويض إعادة التقديم ودفع الرسوم مجددًا.
يمكن للشركات التي تفضل تفويض هذه المهام الإدارية الجديدة إلى جهات خارجية الاعتماد على VisaHQ، الذي يوفر عبر بوابته في البرازيل (https://www.visahq.com/brazil/) تحديثات فورية لنظام ETIAS، وسيقدم أدوات لتقديم الطلبات بالجملة، وتوحيد المدفوعات، وتنبيهات تلقائية بانتهاء صلاحية جوازات السفر عند إطلاق النظام، مما يساعد فرق الموارد البشرية على الالتزام بالجداول الزمنية مع الحفاظ على الامتثال.
تقدر شركات إدارة السفر أن فريق مشروع مكون من عشرة مهندسين يتنقلون إلى ألمانيا كل شهرين قد يتكبد رسوم ETIAS بقيمة 400 يورو سنويًا وفقًا للتعرفة القديمة، لكنها سترتفع إلى 1,140 يورو بعد الزيادة، وهي تكاليف قد تحتاج إلى تضمينها في ميزانيات المشاريع. لذلك، يُنصح الشركات بتحديث توقعات التكاليف وتوعية الموظفين قبل موعد بدء العمل بالنظام في 2026.
قالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها تتابع الوضع لكنها لا تخطط حاليًا لفرض رسوم متبادلة. ودعت مجموعات الصناعة مثل Braztoa وABRACORP الاتحاد الأوروبي إلى تقديم وظائف حسابات الشركات أو خيارات دفع متعددة للمسافرين لتخفيف العبء الإداري على أصحاب العمل الكبار.
على الرغم من أن ETIAS ليس تأشيرة، إلا أن المسافرين يجب أن يحصلوا على التفويض الرقمي قبل صعودهم على متن الطائرة أو السفينة المتجهة إلى أوروبا. سيكون التفويض صالحًا لمدة ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما يأتي أولاً. بمجرد تفعيله، سيضطر المواطنون البرازيليون الذين يتمتعون حاليًا بإعفاء من التأشيرة لمدة 90 يومًا إلى إكمال الطلب عبر الإنترنت ودفع الرسوم الجديدة البالغة 20 يورو بغض النظر عن غرض الرحلة.
بالنسبة لمديري التنقلات المهنية، فإن زيادة التكلفة ليست سوى جزء من القصة. يرتبط نظام ETIAS مباشرة بنظام الدخول/الخروج للاتحاد الأوروبي (EES)، مما يعني أن تجاوز مدة الإقامة سيتم حسابه تلقائيًا. قد تحتاج الشركات التي ترسل موظفين متكررين إلى عملاء في الاتحاد الأوروبي إلى تشديد مراقبة فترة 90/180 يومًا لتجنب الغرامات أو حظر إعادة الدخول. كما يجب على المسافرين الذين يغيرون جوازات سفرهم أثناء صلاحية التفويض إعادة التقديم ودفع الرسوم مجددًا.
يمكن للشركات التي تفضل تفويض هذه المهام الإدارية الجديدة إلى جهات خارجية الاعتماد على VisaHQ، الذي يوفر عبر بوابته في البرازيل (https://www.visahq.com/brazil/) تحديثات فورية لنظام ETIAS، وسيقدم أدوات لتقديم الطلبات بالجملة، وتوحيد المدفوعات، وتنبيهات تلقائية بانتهاء صلاحية جوازات السفر عند إطلاق النظام، مما يساعد فرق الموارد البشرية على الالتزام بالجداول الزمنية مع الحفاظ على الامتثال.
تقدر شركات إدارة السفر أن فريق مشروع مكون من عشرة مهندسين يتنقلون إلى ألمانيا كل شهرين قد يتكبد رسوم ETIAS بقيمة 400 يورو سنويًا وفقًا للتعرفة القديمة، لكنها سترتفع إلى 1,140 يورو بعد الزيادة، وهي تكاليف قد تحتاج إلى تضمينها في ميزانيات المشاريع. لذلك، يُنصح الشركات بتحديث توقعات التكاليف وتوعية الموظفين قبل موعد بدء العمل بالنظام في 2026.
قالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها تتابع الوضع لكنها لا تخطط حاليًا لفرض رسوم متبادلة. ودعت مجموعات الصناعة مثل Braztoa وABRACORP الاتحاد الأوروبي إلى تقديم وظائف حسابات الشركات أو خيارات دفع متعددة للمسافرين لتخفيف العبء الإداري على أصحاب العمل الكبار.






