
اتخذت الهند خطوة حاسمة لسد الفجوات الحرجة في المهارات بقطاعات التصنيع والبنية التحتية المتنامية لديها، من خلال تخفيف العقبات المتعلقة بتأشيرات العمل الطويلة الأمد وإطلاق نظام رعاية رقمي بالكامل. وأعلنت وزارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) في 18 ديسمبر عن هذا الإصلاح الذي يلغي متطلبات التصاريح الأمنية الإضافية التي فُرضت بعد اشتباك وادي جالوان عام 2020، والتي كانت تعيق الموافقات على دخول المهندسين والفنيين الصينيين بشكل كبير.
بموجب الإطار الجديد، يمكن للشركات الهندية الدخول إلى بوابة DPIIT، وإصدار خطاب رعاية إلكتروني خلال دقائق، وإرفاقه مباشرة بطلب تأشيرة الأعمال الإلكترونية للإنتاج (e-B-4). في السابق، كان على الشركات التنقل بين عدة وزارات لتقديم نسخ ورقية من الدعوات، وهي عملية كانت تستغرق عادة أكثر من ثلاثة أشهر، مما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج المستوردة. وتعهدت الحكومة بمعالجة معظم الطلبات خلال أربعة أسابيع، وهو ما رحبت به شركات تصنيع الإلكترونيات والخلايا الشمسية والآلات الثقيلة التي تعتمد بشكل كبير على المتخصصين الصينيين في التركيب والتشغيل والتدريب.
يمكن للشركات التي تحتاج إلى دعم في التعامل مع عملية e-B-4 الجديدة اللجوء إلى VisaHQ، التي توفر منصة إلكترونية (https://www.visahq.com/india/) متصلة بأنظمة التأشيرات الرقمية الهندية. ترشد VisaHQ المستخدمين خلال كل خطوة، من رفع خطابات الرعاية إلى متابعة حالة الطلب في الوقت الفعلي، مما يساعد فرق الموارد البشرية ومديري المشاريع على تقليل الأعمال الورقية وضمان الامتثال للمتطلبات الحديثة.
ويشير الدبلوماسيون إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع تحسن العلاقات بين الهند والصين بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأولى إلى بكين منذ سبع سنوات. ورغم استمرار التوترات الاستراتيجية، تؤكد هيئات الصناعة مثل اتحاد الصناعة الهندي أن فصل التجارة بشكل انتقائي عن المخاوف الأمنية سيضيف مليارات إلى الناتج الصناعي السنوي للهند ويدعم مبادرات "صنع في الهند" وبرامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI).
وينطبق هذا الإصلاح أيضاً على الخبراء القادمين من اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وأسواق رئيسية أخرى، مما يشير إلى عزم الهند على تسريع نقل التكنولوجيا وافتتاح المصانع في ظل إعادة ترتيب سلاسل التوريد العالمية. وينصح محامو الهجرة الشركات بمراجعة التفاصيل الدقيقة، حيث يجب على المهندسين الذين يدخلون بموجب القواعد المبسطة مغادرة البلاد بعد انتهاء مهمتهم، أو التحول إلى تأشيرة عمل طويلة الأمد إذا لزم الأمر.
أما بالنسبة لمديري التنقل، فالرسالة العملية واضحة: يجب تخصيص أوقات تجهيز أقصر للكوادر الفنية القادمة، مع التأكد من توثيق جداول المشاريع وتذاكر العودة والامتثال للضمان الاجتماعي بدقة في النظام الإلكتروني الجديد لتجنب العقوبات.
بموجب الإطار الجديد، يمكن للشركات الهندية الدخول إلى بوابة DPIIT، وإصدار خطاب رعاية إلكتروني خلال دقائق، وإرفاقه مباشرة بطلب تأشيرة الأعمال الإلكترونية للإنتاج (e-B-4). في السابق، كان على الشركات التنقل بين عدة وزارات لتقديم نسخ ورقية من الدعوات، وهي عملية كانت تستغرق عادة أكثر من ثلاثة أشهر، مما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج المستوردة. وتعهدت الحكومة بمعالجة معظم الطلبات خلال أربعة أسابيع، وهو ما رحبت به شركات تصنيع الإلكترونيات والخلايا الشمسية والآلات الثقيلة التي تعتمد بشكل كبير على المتخصصين الصينيين في التركيب والتشغيل والتدريب.
يمكن للشركات التي تحتاج إلى دعم في التعامل مع عملية e-B-4 الجديدة اللجوء إلى VisaHQ، التي توفر منصة إلكترونية (https://www.visahq.com/india/) متصلة بأنظمة التأشيرات الرقمية الهندية. ترشد VisaHQ المستخدمين خلال كل خطوة، من رفع خطابات الرعاية إلى متابعة حالة الطلب في الوقت الفعلي، مما يساعد فرق الموارد البشرية ومديري المشاريع على تقليل الأعمال الورقية وضمان الامتثال للمتطلبات الحديثة.
ويشير الدبلوماسيون إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع تحسن العلاقات بين الهند والصين بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأولى إلى بكين منذ سبع سنوات. ورغم استمرار التوترات الاستراتيجية، تؤكد هيئات الصناعة مثل اتحاد الصناعة الهندي أن فصل التجارة بشكل انتقائي عن المخاوف الأمنية سيضيف مليارات إلى الناتج الصناعي السنوي للهند ويدعم مبادرات "صنع في الهند" وبرامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI).
وينطبق هذا الإصلاح أيضاً على الخبراء القادمين من اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وأسواق رئيسية أخرى، مما يشير إلى عزم الهند على تسريع نقل التكنولوجيا وافتتاح المصانع في ظل إعادة ترتيب سلاسل التوريد العالمية. وينصح محامو الهجرة الشركات بمراجعة التفاصيل الدقيقة، حيث يجب على المهندسين الذين يدخلون بموجب القواعد المبسطة مغادرة البلاد بعد انتهاء مهمتهم، أو التحول إلى تأشيرة عمل طويلة الأمد إذا لزم الأمر.
أما بالنسبة لمديري التنقل، فالرسالة العملية واضحة: يجب تخصيص أوقات تجهيز أقصر للكوادر الفنية القادمة، مع التأكد من توثيق جداول المشاريع وتذاكر العودة والامتثال للضمان الاجتماعي بدقة في النظام الإلكتروني الجديد لتجنب العقوبات.







