
سيضطر الأستراليون قريبًا لدفع مبلغ أكبر مقابل الحصول على جواز سفر يحمل شعار الكنغر. أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة (DFAT) في 18 ديسمبر أن تكلفة جواز السفر العادي لمدة 10 سنوات سترتفع بمقدار 17 دولارًا أستراليًا لتصل إلى 422 دولارًا أستراليًا اعتبارًا من أول يناير 2026، مما يجعله أغلى وثيقة سفر في العالم متفوقًا على المكسيك التي تبلغ تكلفتها حوالي 336 دولارًا أستراليًا. وأوضح المسؤولون أن الزيادة تعكس تعديلات مؤشر أسعار المستهلكين بالإضافة إلى تطبيق شرائح الجواز الإلكتروني من الجيل الجديد وميزات الأمان البيومترية.
بالنسبة لمديري التنقل العالمي، تمثل هذه الزيادة تحديًا في الميزانية: الشركات الكبرى التي تجدد جوازات سفر التنفيذيين بانتظام أو تنظم جوازات سفر ثانية للمسافرين المتكررين ستشهد ارتفاعًا في التكاليف بنحو 4%. وترد وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بأن جواز السفر يوفر دخولًا بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول لأكثر من 180 دولة، مما يعزز تصنيف أستراليا القوي في معظم مؤشرات التنقل.
الشركات التي تسعى لتوفير ميزانيات التنقل قد تفكر أيضًا في الاستعانة بمصادر خارجية لمعالجة التأشيرات عبر متخصصين مثل VisaHQ، الذي يقدم للمسافرين الأستراليين متطلبات فورية، طلبات رقمية، وخيارات توصيل من الباب إلى الباب لأكثر من 200 وجهة (https://www.visahq.com/australia/). تتيح لوحة التحكم الخاصة بالحسابات الجماعية لفرق السفر متابعة عدة جوازات سفر، تواريخ انتهاء الصلاحية، والتأشيرات المعلقة في مكان واحد، مما يخفف العبء الإداري على موظفي الموارد البشرية ويعزز الامتثال.
وأظهرت البيانات الصادرة مع الإعلان أن أكثر من 30,000 جواز سفر أسترالي فقد أو سُرق في الخارج خلال 2025، وكانت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في مقدمة أماكن السرقة. وفي الوقت نفسه، أفادت شركة Medibank بأن عمليات الإخلاء الطبي في أمريكا الشمالية لا تزال تدفع بمطالبات تأمين سفر بملايين الدولارات، مما يؤكد الحاجة إلى إحاطات مخاطر قوية قبل السفر.
ودعت مجموعات الصناعة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة إلى تقديم خصومات على الطلبات الجماعية لأصحاب العمل المعتمدين، لكن الوزارة تؤكد أن نظام الدفع حسب الاستخدام لا يزال "مناسبًا". وسيظل المسافرون الذين يقدمون طلباتهم قبل 31 ديسمبر يدفعون الرسوم الحالية البالغة 405 دولارات أسترالية، مما أدى إلى ازدحام في مكاتب البريد الأسترالية قبل العطلات. وينبغي لفرق التنقل تذكير الموظفين بأن رسوم المعالجة العاجلة (250 دولارًا أستراليًا) لم تتغير، مما يجعل تكلفة الاستبدال العاجل تقترب من 700 دولار أسترالي بعد إضافة رسوم الصور والوكالات.
بالنسبة لمديري التنقل العالمي، تمثل هذه الزيادة تحديًا في الميزانية: الشركات الكبرى التي تجدد جوازات سفر التنفيذيين بانتظام أو تنظم جوازات سفر ثانية للمسافرين المتكررين ستشهد ارتفاعًا في التكاليف بنحو 4%. وترد وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بأن جواز السفر يوفر دخولًا بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول لأكثر من 180 دولة، مما يعزز تصنيف أستراليا القوي في معظم مؤشرات التنقل.
الشركات التي تسعى لتوفير ميزانيات التنقل قد تفكر أيضًا في الاستعانة بمصادر خارجية لمعالجة التأشيرات عبر متخصصين مثل VisaHQ، الذي يقدم للمسافرين الأستراليين متطلبات فورية، طلبات رقمية، وخيارات توصيل من الباب إلى الباب لأكثر من 200 وجهة (https://www.visahq.com/australia/). تتيح لوحة التحكم الخاصة بالحسابات الجماعية لفرق السفر متابعة عدة جوازات سفر، تواريخ انتهاء الصلاحية، والتأشيرات المعلقة في مكان واحد، مما يخفف العبء الإداري على موظفي الموارد البشرية ويعزز الامتثال.
وأظهرت البيانات الصادرة مع الإعلان أن أكثر من 30,000 جواز سفر أسترالي فقد أو سُرق في الخارج خلال 2025، وكانت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في مقدمة أماكن السرقة. وفي الوقت نفسه، أفادت شركة Medibank بأن عمليات الإخلاء الطبي في أمريكا الشمالية لا تزال تدفع بمطالبات تأمين سفر بملايين الدولارات، مما يؤكد الحاجة إلى إحاطات مخاطر قوية قبل السفر.
ودعت مجموعات الصناعة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة إلى تقديم خصومات على الطلبات الجماعية لأصحاب العمل المعتمدين، لكن الوزارة تؤكد أن نظام الدفع حسب الاستخدام لا يزال "مناسبًا". وسيظل المسافرون الذين يقدمون طلباتهم قبل 31 ديسمبر يدفعون الرسوم الحالية البالغة 405 دولارات أسترالية، مما أدى إلى ازدحام في مكاتب البريد الأسترالية قبل العطلات. وينبغي لفرق التنقل تذكير الموظفين بأن رسوم المعالجة العاجلة (250 دولارًا أستراليًا) لم تتغير، مما يجعل تكلفة الاستبدال العاجل تقترب من 700 دولار أسترالي بعد إضافة رسوم الصور والوكالات.









