
نيودلهي تزيل بهدوء طبقة أمنية إضافية من وزارة الداخلية للمواطنين الصينيين المتقدمين للحصول على تأشيرات الأعمال الهندية (B)، مما خفض متوسط الموافقات من عدة أشهر إلى "حوالي أربعة أسابيع"، وفقًا لتقارير India Briefing ومسؤولين نقلتهم رويترز.
ويأتي هذا التغيير في السياسة، الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا في 16 ديسمبر، بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة في أكتوبر وزيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى بكين في أغسطس، وهي أول زيارة رفيعة المستوى منذ التوتر الحدودي في 2020. وتقدر مراكز الأبحاث الهندية أن مصنعي الإلكترونيات وحدهم خسروا 15 مليار دولار من الإنتاج خلال السنوات الأربع الماضية بسبب عدم تمكن المهندسين الصينيين وفرق ضمان الجودة من دخول المصانع في الوقت المناسب.
بموجب القواعد المبسطة، ستُسرّع طلبات التأشيرة المقدمة عبر منصة التأشيرة الإلكترونية الهندية عند تقديم دعوة من شركة مسجلة في الهند وإثبات مهارات تقنية متخصصة. وأكدت وزارة الخارجية أن التغيير "متبادل في الروح": حيث منحت الصين في نوفمبر دخولًا بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا لحاملي جوازات السويد ووسعت الإعفاءات القائمة لأكثر من 40 دولة.
يمكن للمتقدمين الصينيين الراغبين في الاستفادة من هدف الأربعة أسابيع تبسيط العملية أكثر عبر VisaHQ، التي تقدم دعمًا شاملاً لنظام التأشيرة الإلكترونية الهندي، وإعداد الوثائق، وخدمات البريد السريع. وتوفر صفحة الصين المخصصة على المنصة (https://www.visahq.com/china/) قوائم تحقق باللغتين الماندرين والإنجليزية، لضمان تقديم المسافرين للأعمال طلبات كاملة وتجنب التأخيرات في اللحظات الأخيرة.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على سلاسل التوريد بين الصين والهند، يقلل هذا التحسن من مخاطر تأخير المشاريع ويوفر جدولًا زمنيًا أوضح لإرسال فرق التركيب أو التنفيذيين. ومع ذلك، يحذر مستشارو الهجرة من أن هدف الأربعة أسابيع ينطبق حاليًا فقط على مهام الأعمال قصيرة الأجل وليس على تأشيرات العمل (E)، التي لا تزال تتطلب تصاريح أمنية.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية الهند الأوسع لجذب الاستثمارات في ظل تصاعد الضغوط الجمركية الأمريكية: إلى جانب تسهيل التأشيرات، تراجع نيودلهي حدود الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقدم تنازلات جمركية على السلع الرأسمالية، وتطلق حوافز جديدة لصناعة أشباه الموصلات تتماشى مع مصنعي المعدات الصينيين.
ويأتي هذا التغيير في السياسة، الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا في 16 ديسمبر، بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة في أكتوبر وزيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى بكين في أغسطس، وهي أول زيارة رفيعة المستوى منذ التوتر الحدودي في 2020. وتقدر مراكز الأبحاث الهندية أن مصنعي الإلكترونيات وحدهم خسروا 15 مليار دولار من الإنتاج خلال السنوات الأربع الماضية بسبب عدم تمكن المهندسين الصينيين وفرق ضمان الجودة من دخول المصانع في الوقت المناسب.
بموجب القواعد المبسطة، ستُسرّع طلبات التأشيرة المقدمة عبر منصة التأشيرة الإلكترونية الهندية عند تقديم دعوة من شركة مسجلة في الهند وإثبات مهارات تقنية متخصصة. وأكدت وزارة الخارجية أن التغيير "متبادل في الروح": حيث منحت الصين في نوفمبر دخولًا بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا لحاملي جوازات السويد ووسعت الإعفاءات القائمة لأكثر من 40 دولة.
يمكن للمتقدمين الصينيين الراغبين في الاستفادة من هدف الأربعة أسابيع تبسيط العملية أكثر عبر VisaHQ، التي تقدم دعمًا شاملاً لنظام التأشيرة الإلكترونية الهندي، وإعداد الوثائق، وخدمات البريد السريع. وتوفر صفحة الصين المخصصة على المنصة (https://www.visahq.com/china/) قوائم تحقق باللغتين الماندرين والإنجليزية، لضمان تقديم المسافرين للأعمال طلبات كاملة وتجنب التأخيرات في اللحظات الأخيرة.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على سلاسل التوريد بين الصين والهند، يقلل هذا التحسن من مخاطر تأخير المشاريع ويوفر جدولًا زمنيًا أوضح لإرسال فرق التركيب أو التنفيذيين. ومع ذلك، يحذر مستشارو الهجرة من أن هدف الأربعة أسابيع ينطبق حاليًا فقط على مهام الأعمال قصيرة الأجل وليس على تأشيرات العمل (E)، التي لا تزال تتطلب تصاريح أمنية.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية الهند الأوسع لجذب الاستثمارات في ظل تصاعد الضغوط الجمركية الأمريكية: إلى جانب تسهيل التأشيرات، تراجع نيودلهي حدود الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقدم تنازلات جمركية على السلع الرأسمالية، وتطلق حوافز جديدة لصناعة أشباه الموصلات تتماشى مع مصنعي المعدات الصينيين.







