
في خطوة كبيرة أخرى في مجال القوى العاملة، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في 12 ديسمبر رسميًا إنهاء اتفاقية التفاوض الجماعي التي تغطي 47,000 موظف أمن النقل (TSOs)، وكشفت عن إطار عمل عمالي جديد سيدخل حيز التنفيذ في 11 يناير 2026. تأتي هذه الخطوة بعد محاولة سابقة في مارس تم إيقافها بأمر قضائي أولي، تم رفعه في وقت سابق من هذا الشهر.
تؤكد وزارة الأمن الداخلي أن التفاوض الجماعي أعاق قدرة إدارة أمن النقل على "التكيف السريع مع التهديدات المتطورة" وتسبب في تكاليف إضافية مفرطة بسبب ساعات العمل الإضافية. بموجب الإطار الجديد، يمكن لإدارة أمن النقل إعادة تعيين الموظفين وتعديل جداول العمل بشكل أحادي خلال فترات تصاعد التهديدات، وهو ما تقول السلطات إنه سيقلل من متوسط أوقات الانتظار عند نقاط التفتيش الأمنية بنسبة 18% خلال أوقات الذروة.
من جهتها، أعلنت الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة (AFGE) عن نيتها رفع دعاوى قضائية فورية، واصفة الخطوة بأنها "محاولة لتفكيك النقابات تحت ذريعة إصلاحات أمنية". ويشير خبراء العمل إلى أن موظفي أمن النقل، على عكس معظم الموظفين الفيدراليين، مُنحوا حقوق تفاوض محدودة فقط في 2011، وإلغاء هذه الحقوق قد يفتح الباب أمام إجراءات مماثلة في وكالات أمنية أخرى.
في ظل هذه التغييرات التشغيلية المرتقبة، يمكن للمسافرين ومديري التنقل تقليل مستوى عدم اليقين من خلال تجهيز الوثائق مبكرًا: منصة VisaHQ الرقمية (https://www.visahq.com/united-states/) تسهل إجراءات الحصول على التأشيرات الأمريكية والدولية، وجوازات السفر، ونظام ESTA، مع تقديم تنبيهات فورية لحالة الطلبات وتنسيق تقديم الطلبات الجماعية، مما يشكل حماية مهمة في ظل احتمال زيادة أوقات الانتظار بسبب تغييرات مفاجئة في طاقم أمن النقل.
أما بالنسبة لشركات الطيران والمطارات، فإن التأثير قصير الأمد يتمثل في حالة من عدم اليقين التشغيلي. فقد أدت النزاعات العمالية السابقة إلى إضرابات مرضية أجبرت على إغلاق مسارات مؤقتة. وتؤكد إدارة أمن النقل أن خطط الطوارئ، التي تشمل العمل الإضافي والتدريب المتقاطع، ستضمن سلامة السفر خلال العطلات، لكن يُنصح مديرو التنقل بإرشاد المسافرين للوصول مبكرًا ومتابعة تنبيهات أوقات الانتظار عبر MyTSA.
وفي حال أيدت المحاكم سلطة وزارة الأمن الداخلي، يتوقع مستشارو الإدارة موجة من تغييرات الجداول وإعادة التعيين ابتداءً من الربع الأول من 2026. ومن المرجح أن تستفيد المطارات في مناطق النمو السريع في الجنوب الغربي للولايات المتحدة من زيادة في عدد الموظفين على حساب المنشآت ذات الحركة الأقل، مما قد يؤثر على اتفاقيات مستوى الخدمة التي تعتمد عليها فرق السفر المؤسسية.
تؤكد وزارة الأمن الداخلي أن التفاوض الجماعي أعاق قدرة إدارة أمن النقل على "التكيف السريع مع التهديدات المتطورة" وتسبب في تكاليف إضافية مفرطة بسبب ساعات العمل الإضافية. بموجب الإطار الجديد، يمكن لإدارة أمن النقل إعادة تعيين الموظفين وتعديل جداول العمل بشكل أحادي خلال فترات تصاعد التهديدات، وهو ما تقول السلطات إنه سيقلل من متوسط أوقات الانتظار عند نقاط التفتيش الأمنية بنسبة 18% خلال أوقات الذروة.
من جهتها، أعلنت الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة (AFGE) عن نيتها رفع دعاوى قضائية فورية، واصفة الخطوة بأنها "محاولة لتفكيك النقابات تحت ذريعة إصلاحات أمنية". ويشير خبراء العمل إلى أن موظفي أمن النقل، على عكس معظم الموظفين الفيدراليين، مُنحوا حقوق تفاوض محدودة فقط في 2011، وإلغاء هذه الحقوق قد يفتح الباب أمام إجراءات مماثلة في وكالات أمنية أخرى.
في ظل هذه التغييرات التشغيلية المرتقبة، يمكن للمسافرين ومديري التنقل تقليل مستوى عدم اليقين من خلال تجهيز الوثائق مبكرًا: منصة VisaHQ الرقمية (https://www.visahq.com/united-states/) تسهل إجراءات الحصول على التأشيرات الأمريكية والدولية، وجوازات السفر، ونظام ESTA، مع تقديم تنبيهات فورية لحالة الطلبات وتنسيق تقديم الطلبات الجماعية، مما يشكل حماية مهمة في ظل احتمال زيادة أوقات الانتظار بسبب تغييرات مفاجئة في طاقم أمن النقل.
أما بالنسبة لشركات الطيران والمطارات، فإن التأثير قصير الأمد يتمثل في حالة من عدم اليقين التشغيلي. فقد أدت النزاعات العمالية السابقة إلى إضرابات مرضية أجبرت على إغلاق مسارات مؤقتة. وتؤكد إدارة أمن النقل أن خطط الطوارئ، التي تشمل العمل الإضافي والتدريب المتقاطع، ستضمن سلامة السفر خلال العطلات، لكن يُنصح مديرو التنقل بإرشاد المسافرين للوصول مبكرًا ومتابعة تنبيهات أوقات الانتظار عبر MyTSA.
وفي حال أيدت المحاكم سلطة وزارة الأمن الداخلي، يتوقع مستشارو الإدارة موجة من تغييرات الجداول وإعادة التعيين ابتداءً من الربع الأول من 2026. ومن المرجح أن تستفيد المطارات في مناطق النمو السريع في الجنوب الغربي للولايات المتحدة من زيادة في عدد الموظفين على حساب المنشآت ذات الحركة الأقل، مما قد يؤثر على اتفاقيات مستوى الخدمة التي تعتمد عليها فرق السفر المؤسسية.










