
في اجتماعها بتاريخ 12 ديسمبر، وافق المجلس الفيدرالي السويسري على تحديث استراتيجية سويسرا الرقمية 2026، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: السيادة الرقمية، خدمات "الدولة المضيفة الرقمية" للمجتمع الدولي في جنيف، والتنفيذ الوطني لهوية إلكترونية آمنة (e-ID).
بالنسبة لأصحاب المصلحة في التنقل الدولي، تُعد الهوية الإلكترونية العنصر الأساسي. من المقرر إطلاقها بشكل تجريبي العام المقبل، حيث ستتيح هذه الهوية الرقمية للمقيمين في سويسرا والمواطنين السويسريين في الخارج التحقق من هويتهم عبر الإنترنت عند الوصول إلى الخدمات العامة والخاصة. ويتوقع محامو الهجرة أن ترتبط الهوية الإلكترونية في المستقبل بنظام الدخول/الخروج (EES) وبوابات الهجرة الكانتونية، مما سيقلص أوقات المواعيد ويسهل تجديد تصاريح الإقامة بشكل كامل رقميًا.
كما أن ركيزة "الدولة المضيفة الرقمية" مهمة لأكثر من 240 منظمة دولية في سويسرا، التي توظف العديد من الجاليات الأجنبية في جنيف. وتهدف الاستثمارات المخططة في بنية تحتية لمراكز البيانات المقاومة للهجمات السيبرانية إلى الحفاظ على وجود وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في المدينة، مما يحد من تسرب الوظائف إلى الخارج.
بالنسبة للشركات والمسافرين الراغبين في مواكبة هذه التطورات، تقدم VisaHQ وسيلة سهلة لفهم قواعد الدخول إلى سويسرا وإجراءات الهوية الإلكترونية القادمة. من خلال بوابتها المخصصة لسويسرا (https://www.visahq.com/switzerland/)، تجمع المنصة متطلبات التأشيرة، وإرشادات تصاريح الإقامة، ودعم ترجمة الوثائق، وهي تستعد بالفعل لدمج التحقق من الهوية الرقمية بمجرد إطلاق النظام الحكومي، مما يساعد مديري التنقل والمسافرين الدائمين على الالتزام بالقوانين بأقل جهد ممكن.
يرحب مزودو خدمات السفر للأعمال بوعد الاستراتيجية بتدفقات بيانات متوافقة تحافظ على الخصوصية. وتأمل شركات الطيران ومشغلو السكك الحديدية أن تتكامل الهوية الإلكترونية الموحدة مع الصعود البيومتري والسفر بدون تذاكر، مما يقلص طوابير التسجيل، خاصة مع دخول أنظمة الاتحاد الأوروبي EES وETIAS حيز التنفيذ الكامل.
سيتم تفصيل خطة العمل في أوائل 2026، لكن فرق التنقل يجب أن تتابع المشاورات العامة عن كثب، إذ قد تؤدي التكاملات مع أنظمة تصاريح الكانتونات إلى تغييرات في صيغ الوثائق وقوائم التحقق للموظفين الأجانب الجدد.
بالنسبة لأصحاب المصلحة في التنقل الدولي، تُعد الهوية الإلكترونية العنصر الأساسي. من المقرر إطلاقها بشكل تجريبي العام المقبل، حيث ستتيح هذه الهوية الرقمية للمقيمين في سويسرا والمواطنين السويسريين في الخارج التحقق من هويتهم عبر الإنترنت عند الوصول إلى الخدمات العامة والخاصة. ويتوقع محامو الهجرة أن ترتبط الهوية الإلكترونية في المستقبل بنظام الدخول/الخروج (EES) وبوابات الهجرة الكانتونية، مما سيقلص أوقات المواعيد ويسهل تجديد تصاريح الإقامة بشكل كامل رقميًا.
كما أن ركيزة "الدولة المضيفة الرقمية" مهمة لأكثر من 240 منظمة دولية في سويسرا، التي توظف العديد من الجاليات الأجنبية في جنيف. وتهدف الاستثمارات المخططة في بنية تحتية لمراكز البيانات المقاومة للهجمات السيبرانية إلى الحفاظ على وجود وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في المدينة، مما يحد من تسرب الوظائف إلى الخارج.
بالنسبة للشركات والمسافرين الراغبين في مواكبة هذه التطورات، تقدم VisaHQ وسيلة سهلة لفهم قواعد الدخول إلى سويسرا وإجراءات الهوية الإلكترونية القادمة. من خلال بوابتها المخصصة لسويسرا (https://www.visahq.com/switzerland/)، تجمع المنصة متطلبات التأشيرة، وإرشادات تصاريح الإقامة، ودعم ترجمة الوثائق، وهي تستعد بالفعل لدمج التحقق من الهوية الرقمية بمجرد إطلاق النظام الحكومي، مما يساعد مديري التنقل والمسافرين الدائمين على الالتزام بالقوانين بأقل جهد ممكن.
يرحب مزودو خدمات السفر للأعمال بوعد الاستراتيجية بتدفقات بيانات متوافقة تحافظ على الخصوصية. وتأمل شركات الطيران ومشغلو السكك الحديدية أن تتكامل الهوية الإلكترونية الموحدة مع الصعود البيومتري والسفر بدون تذاكر، مما يقلص طوابير التسجيل، خاصة مع دخول أنظمة الاتحاد الأوروبي EES وETIAS حيز التنفيذ الكامل.
سيتم تفصيل خطة العمل في أوائل 2026، لكن فرق التنقل يجب أن تتابع المشاورات العامة عن كثب، إذ قد تؤدي التكاملات مع أنظمة تصاريح الكانتونات إلى تغييرات في صيغ الوثائق وقوائم التحقق للموظفين الأجانب الجدد.











