
دخلت شركة إنديغو، أكبر ناقل جوي في الهند، يومها السادس على التوالي من الفوضى التشغيلية في 7 ديسمبر، بعد أن أدت قواعد جديدة لدوام الطاقم إلى نقص حاد في الموظفين. ألغت الشركة أكثر من 400 رحلة يوم الأحد فقط، بالإضافة إلى 2100 إلغاء في وقت سابق من الأسبوع، مما ترك عشرات الآلاف من الركاب عالقين في دلهي ومومباي وحيدر أباد وكولكاتا ومحاور أخرى.
السبب المباشر هو المرحلة الثانية من نظام تحديد وقت دوام الطيران في الهند (FDTL)، الذي يزيد من فترة راحة الطيارين الإلزامية. وتعترف إنديغو بأن نماذج جدولة الطواقم لم تكن جاهزة عند تطبيق القواعد اعتبارًا من 1 ديسمبر. وبحصة سوقية تبلغ 60% في الرحلات الداخلية، فإن أي اضطراب في إنديغو يؤثر على كامل منظومة السفر، حيث يفوت رجال الأعمال اجتماعات مع عملائهم، وتتأخر جداول نقل الشركات، ويواجه فرق المشاريع القادمة تغييرات في مواعيد الفنادق والتأشيرات.
تدخلت وزارة الطيران المدني في 6 ديسمبر، وحددت أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية في اتجاه واحد بين 7500 و18000 روبية، وأمرت الشركة بصرف جميع المبالغ المستردة المعلقة بحلول الساعة 8 مساءً في 7 ديسمبر. كما أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني (DGCA) إشعارًا خلال 24 ساعة للرئيس التنفيذي ومدير الشركة المسؤول بسبب إخفاقات في التخطيط، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية بموجب قواعد الطائرات لعام 1937.
بالنسبة لمديري التنقل، تبرز الحادثة ضرورة وجود خطط بديلة في سوق الطيران الهندي المزدهر الذي يفتقر إلى الاحتياطيات. تعيد الشركات التي تعتمد على السفر الداخلي المتكرر النظر في سياسات تقسيم الناقلين، وتشتري تذاكر مرنة بالكامل رغم تكلفتها الأعلى، وتعيد تقييم أزواج المدن التي قد تحتاج إلى دعم بالقطارات أو الرحلات الخاصة حتى تستقر شبكة إنديغو، وهو ما تتوقع الشركة حدوثه "في موعد أقصاه 10 ديسمبر".
على المدى الطويل، ستزيد هذه الأزمة الضغط على شركات الطيران للاستثمار في برامج تخطيط الطواقم، وعلى الجهات التنظيمية لتطبيق تغييرات وقت الدوام المستقبلية بجداول انتقالية أوضح. وحتى ذلك الحين، يجب على المسافرين من رجال الأعمال توقع رحلات مكتظة، وتقلبات في الأسعار بعد رفع الحدود، ونقص في مواعيد الإقلاع والهبوط في المدن الكبرى ذات القيود.
السبب المباشر هو المرحلة الثانية من نظام تحديد وقت دوام الطيران في الهند (FDTL)، الذي يزيد من فترة راحة الطيارين الإلزامية. وتعترف إنديغو بأن نماذج جدولة الطواقم لم تكن جاهزة عند تطبيق القواعد اعتبارًا من 1 ديسمبر. وبحصة سوقية تبلغ 60% في الرحلات الداخلية، فإن أي اضطراب في إنديغو يؤثر على كامل منظومة السفر، حيث يفوت رجال الأعمال اجتماعات مع عملائهم، وتتأخر جداول نقل الشركات، ويواجه فرق المشاريع القادمة تغييرات في مواعيد الفنادق والتأشيرات.
تدخلت وزارة الطيران المدني في 6 ديسمبر، وحددت أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية في اتجاه واحد بين 7500 و18000 روبية، وأمرت الشركة بصرف جميع المبالغ المستردة المعلقة بحلول الساعة 8 مساءً في 7 ديسمبر. كما أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني (DGCA) إشعارًا خلال 24 ساعة للرئيس التنفيذي ومدير الشركة المسؤول بسبب إخفاقات في التخطيط، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية بموجب قواعد الطائرات لعام 1937.
بالنسبة لمديري التنقل، تبرز الحادثة ضرورة وجود خطط بديلة في سوق الطيران الهندي المزدهر الذي يفتقر إلى الاحتياطيات. تعيد الشركات التي تعتمد على السفر الداخلي المتكرر النظر في سياسات تقسيم الناقلين، وتشتري تذاكر مرنة بالكامل رغم تكلفتها الأعلى، وتعيد تقييم أزواج المدن التي قد تحتاج إلى دعم بالقطارات أو الرحلات الخاصة حتى تستقر شبكة إنديغو، وهو ما تتوقع الشركة حدوثه "في موعد أقصاه 10 ديسمبر".
على المدى الطويل، ستزيد هذه الأزمة الضغط على شركات الطيران للاستثمار في برامج تخطيط الطواقم، وعلى الجهات التنظيمية لتطبيق تغييرات وقت الدوام المستقبلية بجداول انتقالية أوضح. وحتى ذلك الحين، يجب على المسافرين من رجال الأعمال توقع رحلات مكتظة، وتقلبات في الأسعار بعد رفع الحدود، ونقص في مواعيد الإقلاع والهبوط في المدن الكبرى ذات القيود.











