
وسّعت الإمارات برنامج التأشيرة الذهبية الرائد بإضافة مسار جديد مخصص خصيصًا للف philanthropicين ذوي الأثر الكبير. أعلن عن هذه المبادرة في 7 ديسمبر 2025 من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي (GDRFA) وأوقاف دبي، تحت مسمى "تأشيرة الذهبية للمتبرعين الخيريين"، والتي تكافئ الأفراد الذين تمول تبرعاتهم المالية مشاريع إنسانية أو مجتمعية.
بموجب هذا البرنامج، يمكن للمتبرعين الإماراتيين أو الأجانب الذين ترشحهم أوقاف دبي الحصول على تصريح إقامة متجدد لمدة 10 سنوات دون الحاجة إلى كفيل محلي. وتوضح الجهات الرسمية أن هذه المبادرة تنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 65 لعام 2022، لكنها تتجاوز ذلك بإنشاء لجنة مشتركة بين GDRFA وأوقاف دبي لمراجعة الطلبات، والتحقق من الأثر، ومراقبة الالتزام المستمر. يجب على المتقدمين إثبات أن مساهماتهم تتماشى مع الأولويات الوطنية مثل التعليم، الصحة، أو الرعاية الاجتماعية، وأن الدعم مستدام وليس لمرة واحدة فقط.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يوفر هذا التصنيف الجديد أداة إضافية للاحتفاظ بالمديرين التنفيذيين الكبار الذين يساهمون بانتظام في برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في الخليج. يمكن لمديري التنقل العالمي دمج شروط التأشيرة ضمن حملات التبرع المؤسسية، مما قد يختصر أوقات تجهيز المهام ويخفض التكاليف مقارنة بتأشيرات المستثمر التقليدية. والأهم من ذلك، يتمتع المعالون بنفس الامتيازات، بما في ذلك حق الإقامة، الدراسة، والعمل في الإمارات.
تعزز هذه الخطوة مكانة دبي كمركز عالمي للعمل الخيري إلى جانب بيئتها الضريبية الجاذبة. ويتوقع مستشارو الهجرة زيادة في الاستفسارات من مكاتب العائلات الخليجية والمؤسسات العالمية الراغبة في تأسيس فرق فرعية في الإمارات. ومع ذلك، يجب على الشركات توعية موظفيها بأن عملية الترشيح دقيقة، وأن إثبات الأثر المستدام سيخضع لمراجعات دورية.
عمليًا، ينبغي على فرق الموارد البشرية إعداد ملفات تبرع مفصلة، والحصول على خطابات دعم من جمعيات خيرية معترف بها، وتخصيص فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع لمعالجة الطلبات خلال المرحلة التجريبية. وبمجرد إصدار التأشيرات، تظل سارية حتى إذا قضى حاملها أكثر من ستة أشهر خارج الإمارات، وهو ميزة مهمة للمديرين التنفيذيين المسافرين.
بموجب هذا البرنامج، يمكن للمتبرعين الإماراتيين أو الأجانب الذين ترشحهم أوقاف دبي الحصول على تصريح إقامة متجدد لمدة 10 سنوات دون الحاجة إلى كفيل محلي. وتوضح الجهات الرسمية أن هذه المبادرة تنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 65 لعام 2022، لكنها تتجاوز ذلك بإنشاء لجنة مشتركة بين GDRFA وأوقاف دبي لمراجعة الطلبات، والتحقق من الأثر، ومراقبة الالتزام المستمر. يجب على المتقدمين إثبات أن مساهماتهم تتماشى مع الأولويات الوطنية مثل التعليم، الصحة، أو الرعاية الاجتماعية، وأن الدعم مستدام وليس لمرة واحدة فقط.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يوفر هذا التصنيف الجديد أداة إضافية للاحتفاظ بالمديرين التنفيذيين الكبار الذين يساهمون بانتظام في برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في الخليج. يمكن لمديري التنقل العالمي دمج شروط التأشيرة ضمن حملات التبرع المؤسسية، مما قد يختصر أوقات تجهيز المهام ويخفض التكاليف مقارنة بتأشيرات المستثمر التقليدية. والأهم من ذلك، يتمتع المعالون بنفس الامتيازات، بما في ذلك حق الإقامة، الدراسة، والعمل في الإمارات.
تعزز هذه الخطوة مكانة دبي كمركز عالمي للعمل الخيري إلى جانب بيئتها الضريبية الجاذبة. ويتوقع مستشارو الهجرة زيادة في الاستفسارات من مكاتب العائلات الخليجية والمؤسسات العالمية الراغبة في تأسيس فرق فرعية في الإمارات. ومع ذلك، يجب على الشركات توعية موظفيها بأن عملية الترشيح دقيقة، وأن إثبات الأثر المستدام سيخضع لمراجعات دورية.
عمليًا، ينبغي على فرق الموارد البشرية إعداد ملفات تبرع مفصلة، والحصول على خطابات دعم من جمعيات خيرية معترف بها، وتخصيص فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع لمعالجة الطلبات خلال المرحلة التجريبية. وبمجرد إصدار التأشيرات، تظل سارية حتى إذا قضى حاملها أكثر من ستة أشهر خارج الإمارات، وهو ميزة مهمة للمديرين التنفيذيين المسافرين.








