
في تصويت متأخر ليلة 1 أبريل، أقر البرلمان الألماني مشروع قانون ائتلافي يوقف إصدار تأشيرات لم شمل العائلات لحاملي الحماية الفرعية حتى 31 مارس 2028. دعم القرار 444 نائبًا، بينما عارضه 135 وامتنع 41 عن التصويت. تُمنح الحماية الفرعية للأشخاص الذين يواجهون مخاطر جسيمة في بلادهم لكنهم لا يستوفون التعريف الضيق للاجئ وفق اتفاقية جنيف لعام 1951. في نهاية مارس، كان نحو 388,000 شخص في ألمانيا – معظمهم من السوريين – يحملون هذه الصفة.
لمن يضطر الآن للبحث عن خيارات تأشيرات بديلة، تقدم VisaHQ دعمًا خطوة بخطوة لفئات الدخول المتغيرة إلى ألمانيا، من تأشيرات الدراسة والعمل إلى بطاقة الفرصة. يتيح موقعهم الإلكتروني (https://www.visahq.com/germany/) متابعة أحدث متطلبات القنصليات، وبدء وحفظ وتقديم الطلبات عبر الإنترنت، مما يقلل من الأخطاء ويوفر أسابيع من المراسلات مع السفارات.
وفق القواعد الحالية، يمكن عادةً لحاملي الحماية الفرعية التقدم بطلب لجلب الزوجة والأطفال القصر بعد فترة انتظار محددة. وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فايزر أن التوقف ضروري حتى تستقر آليات اتفاقية الاتحاد الأوروبي الجديدة للهجرة واللجوء وقانون الهجرة المهرة الألماني، محذرة من أنه "لا يمكننا توسيع قنوات الهجرة القانونية قبل استعادة السيطرة على الحدود". وانتقدت منظمات حقوق الإنسان والجماعات الكنسية القرار واعتبرته "عقابًا جماعيًا". أما جمعيات أصحاب العمل فكانت أكثر تحفظًا، لكنها حذرت من أن الخطوة قد تقلل من جاذبية ألمانيا للمواهب التي تصل عبر مسارات إنسانية ثم تنتقل إلى سوق العمل.
عمليًا، ستتوقف القنصليات عن قبول طلبات لم شمل العائلات الجديدة لحاملي الحماية الفرعية فورًا. وستُعالج الطلبات المقدمة قبل 1 أبريل، لكن قد تتأخر القرارات حتى صدور التوجيهات التنفيذية الجديدة المتوقع خلال ستة أسابيع. وينبغي على الشركات التي لديها موظفون في هذه الفئة نصحهم بتعليق خطط نقل المعالين واستكشاف طرق إقامة بديلة مثل تأشيرات الدراسة أو بطاقة الفرصة الموسعة حديثًا.
لمن يضطر الآن للبحث عن خيارات تأشيرات بديلة، تقدم VisaHQ دعمًا خطوة بخطوة لفئات الدخول المتغيرة إلى ألمانيا، من تأشيرات الدراسة والعمل إلى بطاقة الفرصة. يتيح موقعهم الإلكتروني (https://www.visahq.com/germany/) متابعة أحدث متطلبات القنصليات، وبدء وحفظ وتقديم الطلبات عبر الإنترنت، مما يقلل من الأخطاء ويوفر أسابيع من المراسلات مع السفارات.
وفق القواعد الحالية، يمكن عادةً لحاملي الحماية الفرعية التقدم بطلب لجلب الزوجة والأطفال القصر بعد فترة انتظار محددة. وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فايزر أن التوقف ضروري حتى تستقر آليات اتفاقية الاتحاد الأوروبي الجديدة للهجرة واللجوء وقانون الهجرة المهرة الألماني، محذرة من أنه "لا يمكننا توسيع قنوات الهجرة القانونية قبل استعادة السيطرة على الحدود". وانتقدت منظمات حقوق الإنسان والجماعات الكنسية القرار واعتبرته "عقابًا جماعيًا". أما جمعيات أصحاب العمل فكانت أكثر تحفظًا، لكنها حذرت من أن الخطوة قد تقلل من جاذبية ألمانيا للمواهب التي تصل عبر مسارات إنسانية ثم تنتقل إلى سوق العمل.
عمليًا، ستتوقف القنصليات عن قبول طلبات لم شمل العائلات الجديدة لحاملي الحماية الفرعية فورًا. وستُعالج الطلبات المقدمة قبل 1 أبريل، لكن قد تتأخر القرارات حتى صدور التوجيهات التنفيذية الجديدة المتوقع خلال ستة أسابيع. وينبغي على الشركات التي لديها موظفون في هذه الفئة نصحهم بتعليق خطط نقل المعالين واستكشاف طرق إقامة بديلة مثل تأشيرات الدراسة أو بطاقة الفرصة الموسعة حديثًا.