
نفذت فرقة الطيران في نابولي، بتنسيق من المديرية الإقليمية لمكافحة المافيا (DDA)، 18 إجراءً احترازياً في 9 مارس بعد كشف شبكة تبيع عقود عمل مزيفة في شركات زراعية للأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرات دخول إيطالية. من بين المعتقلين مسؤول في مفتشية العمل في نابولي متهم بتدبير هذه العملية.
تتهم التحقيقات المنظمة بتزوير كشوف رواتب الشركات وبيانات الإنتاجية للحصول على تصاريح "نولا أوستا" الصادرة بموجب مرسوم تدفقات الهجرة السنوي في إيطاليا. وكان العمال المحتملون، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، يدفعون حوالي 10,000 يورو لكل منهم (وليس 10 يورو) لضمان الحصول على الأوراق، بينما كان أصحاب المزارع المتعاونون يتقاضون بين 1,200 و2,000 يورو عن كل طلب.
لمن يبحثون عن طرق شرعية، توفر منصة VisaHQ بديلاً موثوقاً: حيث تقدم إرشادات خطوة بخطوة للحصول على تصاريح العمل الإيطالية، وتواكب التحديثات في الوثائق المطلوبة، وتساعد أصحاب العمل في تجهيز الملفات بشكل متوافق، مما يقلل من مخاطر الأخطاء المكلفة أو الاحتيال.
تم تحديد أكثر من 300 طلب مزور، وتمت مصادرة أصول فاخرة يُشتبه بأنها عائدات جرائم. تبرز هذه القضية ثغرات في نظام "مرسوم التدفقات" الذي يخصص حصصاً قطاعية لكنه يعتمد بشكل كبير على تصديق أصحاب العمل، ما يتيح استغلاله من قبل وسطاء إجراميين.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، يشكل هذا الفضيحة تحذيراً: من المتوقع أن تشدد السلطات إجراءات التحقق من الوثائق الخاصة بتصاريح العمل الزراعي والموسمي، مما سيطيل أوقات المعالجة ويزيد من عمليات التفتيش الميداني. وينبغي على الشركات التي ترعى توظيفات شرعية أن تخطط لفترات انتظار أطول وتضمن توثيقاً كاملاً لخطوات التوظيف.
وقد أمرت وزارة الداخلية بالفعل بإجراء فحوصات مفاجئة على طلبات القطاع الزراعي المقدمة منذ يناير، وأشارت إلى احتمال تعليق مؤقت لتخصيص الحصص في منطقة كامبانيا حتى يتم تطبيق ضوابط جديدة.
تتهم التحقيقات المنظمة بتزوير كشوف رواتب الشركات وبيانات الإنتاجية للحصول على تصاريح "نولا أوستا" الصادرة بموجب مرسوم تدفقات الهجرة السنوي في إيطاليا. وكان العمال المحتملون، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، يدفعون حوالي 10,000 يورو لكل منهم (وليس 10 يورو) لضمان الحصول على الأوراق، بينما كان أصحاب المزارع المتعاونون يتقاضون بين 1,200 و2,000 يورو عن كل طلب.
لمن يبحثون عن طرق شرعية، توفر منصة VisaHQ بديلاً موثوقاً: حيث تقدم إرشادات خطوة بخطوة للحصول على تصاريح العمل الإيطالية، وتواكب التحديثات في الوثائق المطلوبة، وتساعد أصحاب العمل في تجهيز الملفات بشكل متوافق، مما يقلل من مخاطر الأخطاء المكلفة أو الاحتيال.
تم تحديد أكثر من 300 طلب مزور، وتمت مصادرة أصول فاخرة يُشتبه بأنها عائدات جرائم. تبرز هذه القضية ثغرات في نظام "مرسوم التدفقات" الذي يخصص حصصاً قطاعية لكنه يعتمد بشكل كبير على تصديق أصحاب العمل، ما يتيح استغلاله من قبل وسطاء إجراميين.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، يشكل هذا الفضيحة تحذيراً: من المتوقع أن تشدد السلطات إجراءات التحقق من الوثائق الخاصة بتصاريح العمل الزراعي والموسمي، مما سيطيل أوقات المعالجة ويزيد من عمليات التفتيش الميداني. وينبغي على الشركات التي ترعى توظيفات شرعية أن تخطط لفترات انتظار أطول وتضمن توثيقاً كاملاً لخطوات التوظيف.
وقد أمرت وزارة الداخلية بالفعل بإجراء فحوصات مفاجئة على طلبات القطاع الزراعي المقدمة منذ يناير، وأشارت إلى احتمال تعليق مؤقت لتخصيص الحصص في منطقة كامبانيا حتى يتم تطبيق ضوابط جديدة.