
أعلنت شركة هونغ كونغ إيرلاينز في وقت متأخر من يوم 10 مارس عن رفع رسوم الوقود على تذاكر الرحلات القصيرة والطويلة اعتبارًا من 12 مارس، مشيرة إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل بعد اندلاع النزاعات في الشرق الأوسط التي أدت إلى إغلاق مصافي رئيسية في الخليج وتعطيل مسارات الشحن. ارتفعت رسوم الوقود على خطوط اليابان وكوريا وجنوب شرق آسيا بمقدار 50 دولارًا هونغ كونغيًا لتصل إلى 212 دولارًا، بزيادة نسبتها 31%، بينما ارتفعت رسوم الرحلات الطويلة إلى أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية بمقدار 150 دولارًا هونغ كونغيًا لتصل إلى 739 دولارًا للرحلة الواحدة.
وأوضحت الشركة، التي تعتمد بشكل كبير على حركة السفر الترفيهية والشركات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا التعديل "يعكس تقلبات غير مسبوقة في أسعار الوقود وتكاليف تشغيل أعلى مرتبطة بتمديد مسارات الرحلات لتجنب الأجواء المتأثرة بالنزاع". وأشارت شركة كاثي باسيفيك المنافسة إلى احتمال اتباعها نفس الخطوة، مؤكدة أن آلية مراجعتها الشهرية "تتابع عن كثب تحركات أسعار وقود الطائرات". أما شركة جريتر باي إيرلاينز الجديدة، فستقرر التغييرات "في الوقت المناسب".
بالنسبة لمديري التنقل، تأتي هذه الزيادة في رسوم الوقود فوق ارتفاع حاد في أسعار التذاكر الأساسية بسبب قيود السعة عبر مراكز الخليج. إذ تجاوز سعر تذكرة العودة الاقتصادية من هونغ كونغ إلى لندن 21,000 دولار هونغ كونغي في بعض التواريخ، أي ثلاثة أضعاف متوسط فبراير. وتواجه الشركات التي تعتمد على برامج التنقل الإقليمية، خاصة في قطاعات التصنيع والتوريد، تجاوزات في الميزانية قد تستدعي إعادة التفاوض على حدود السفر أو تحويل الاجتماعات إلى الإنترنت.
وسط هذه الضغوط المتزايدة على التكاليف، يمكن لخدمة VisaHQ أن تلغي على الأقل متغيرًا واحدًا من معادلة السفر. فمن خلال بوابتها في هونغ كونغ (https://www.visahq.com/hong-kong/) تقدم الخدمة تسريعًا في معالجة التأشيرات وجوازات السفر لأكثر من 200 وجهة، مما يمكّن الشركات والمسافرين الأفراد من إعادة توجيه أو إعادة جدولة رحلاتهم في وقت قصير دون التعثر بتأخيرات الوثائق.
وينصح مستشارو شراء السفر بحجز رحلات الربع الثاني الآن، واستخدام حدود رسوم الوقود المتفق عليها في العقود المؤسسية حيثما توفرت، ومراجعة بدلات المصروفات اليومية، لأن ارتفاع أسعار التذاكر غالبًا ما يؤدي إلى زيادة في تكاليف الفنادق والنقل البري. كما يحثون فرق المالية على تتبع رسوم الوقود بشكل منفصل عن الأسعار الأساسية لتحسين التوقعات المالية.
وفي حال استمر سعر النفط فوق 100 دولار، يتوقع المحللون أن تفرض شركات الطيران الأخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ رسومًا إضافية جديدة خلال أسابيع، مما قد يعيد إشعال النقاش حول ما إذا كان يجب دمج هذه الرسوم ضمن الأسعار الأساسية الشفافة تماشيًا مع لوائح الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الشركة، التي تعتمد بشكل كبير على حركة السفر الترفيهية والشركات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا التعديل "يعكس تقلبات غير مسبوقة في أسعار الوقود وتكاليف تشغيل أعلى مرتبطة بتمديد مسارات الرحلات لتجنب الأجواء المتأثرة بالنزاع". وأشارت شركة كاثي باسيفيك المنافسة إلى احتمال اتباعها نفس الخطوة، مؤكدة أن آلية مراجعتها الشهرية "تتابع عن كثب تحركات أسعار وقود الطائرات". أما شركة جريتر باي إيرلاينز الجديدة، فستقرر التغييرات "في الوقت المناسب".
بالنسبة لمديري التنقل، تأتي هذه الزيادة في رسوم الوقود فوق ارتفاع حاد في أسعار التذاكر الأساسية بسبب قيود السعة عبر مراكز الخليج. إذ تجاوز سعر تذكرة العودة الاقتصادية من هونغ كونغ إلى لندن 21,000 دولار هونغ كونغي في بعض التواريخ، أي ثلاثة أضعاف متوسط فبراير. وتواجه الشركات التي تعتمد على برامج التنقل الإقليمية، خاصة في قطاعات التصنيع والتوريد، تجاوزات في الميزانية قد تستدعي إعادة التفاوض على حدود السفر أو تحويل الاجتماعات إلى الإنترنت.
وسط هذه الضغوط المتزايدة على التكاليف، يمكن لخدمة VisaHQ أن تلغي على الأقل متغيرًا واحدًا من معادلة السفر. فمن خلال بوابتها في هونغ كونغ (https://www.visahq.com/hong-kong/) تقدم الخدمة تسريعًا في معالجة التأشيرات وجوازات السفر لأكثر من 200 وجهة، مما يمكّن الشركات والمسافرين الأفراد من إعادة توجيه أو إعادة جدولة رحلاتهم في وقت قصير دون التعثر بتأخيرات الوثائق.
وينصح مستشارو شراء السفر بحجز رحلات الربع الثاني الآن، واستخدام حدود رسوم الوقود المتفق عليها في العقود المؤسسية حيثما توفرت، ومراجعة بدلات المصروفات اليومية، لأن ارتفاع أسعار التذاكر غالبًا ما يؤدي إلى زيادة في تكاليف الفنادق والنقل البري. كما يحثون فرق المالية على تتبع رسوم الوقود بشكل منفصل عن الأسعار الأساسية لتحسين التوقعات المالية.
وفي حال استمر سعر النفط فوق 100 دولار، يتوقع المحللون أن تفرض شركات الطيران الأخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ رسومًا إضافية جديدة خلال أسابيع، مما قد يعيد إشعال النقاش حول ما إذا كان يجب دمج هذه الرسوم ضمن الأسعار الأساسية الشفافة تماشيًا مع لوائح الاتحاد الأوروبي.