
وزارة الخارجية في فيينا شددت مجددًا تعليمات الأمن للسفر في منطقة الشرق الأوسط الأوسع بعد تصاعد جولة جديدة من الهجمات الصاروخية التي رفعت مستويات المخاطر الإقليمية. في نشرة بتاريخ 10 مارس 2026 (الساعة 14:00)، جددت خلية الأزمة في الوزارة حظر السفر من المستوى السادس على البحرين، العراق، إيران، إسرائيل، الأردن، قطر، الكويت، لبنان، سوريا والإمارات، بينما لا تزال عمان والسعودية في المستوى الثالث ("مخاطر عالية"). ودعت السلطات المواطنين النمساويين المتبقين إلى المغادرة فورًا طالما أن الخيارات التجارية متاحة، مع التأكيد على "الالتزام التام بالتعليمات المحلية".
في ظل هذه التطورات السريعة، يمكن للمسافرين والشركات التي تحتاج إلى تصاريح دخول عاجلة أو وثائق عبور أو جوازات سفر بديلة الاستعانة بمنصة VisaHQ النمساوية (https://www.visahq.com/austria/) للحصول على دعم سريع. تقدم الخدمة تحديثات فورية لقواعد القنصليات، وتساعد في تقديم طلبات الطوارئ عبر الإنترنت، وتتواصل مع السفارات التي لا تزال تعمل بنظام محدود، مما يخفف من الضغوط على الراغبين في الخروج أو تغيير مساراتهم إلى مراكز أكثر أمانًا.
تعد هذه النشرة التصعيد الثالث خلال أقل من أسبوعين. رغم أن الخطوط الجوية النمساوية أعادت تشغيل رحلات محدودة بين دبي وفيينا، إلا أن معظم شركات الطيران الإقليمية تعمل بجداول مخفضة وغالبًا ما تُباع رحلات الربط في نفس اليوم بالكامل. لذلك، تستمر الوزارة في تنظيم بعض عمليات النقل المدعومة، لكن الطلب يتراجع: حيث غادر أكثر من 1300 مواطن ومقيم عبر حافلات وطائرات مستأجرة، ولا تزال الطلبات الواردة قليلة ومنعزلة. ولتغطية الفجوة، تتعاون فيينا مع شركاء الاتحاد الأوروبي؛ ففي 10 مارس، تم نقل سبعة ركاب جواً من الرياض إلى صوفيا على متن رحلة عسكرية بلغارية، وستة آخرون من دبي إلى براتيسلافا بدعم سلوفاكي، كما نقلت قافلة حافلات من الدوحة إلى الرياض سبعة مسافرين بحاجة إلى رعاية طبية. تعطي السفارات الأولوية للنساء الحوامل، والعائلات التي لديها أطفال صغار، والمرضى المزمنين.
بالنسبة للشركات، فإن هذه التوجيهات تحمل تداعيات فورية. يجب على فرق العناية بالموظفين تعليق السفر غير الضروري، ونقل الموظفين المعرضين للخطر إلى مساكن طوارئ في مراكز خليجية أقل خطورة، والتأكد من تغطية التأمين للمطالبات المتعلقة بالحرب. كما يُشجع الشركات النمساوية التي تعتمد سلاسل إمدادها عبر جبل علي أو صلالة على تفعيل مسارات بديلة عبر اليونان وقبرص أو شرق أفريقيا حتى تستقر جداول الشحن الجوي. وذكرت الوزارة المسافرين المغادرين بضرورة إلغاء تسجيلهم من منصة "Reiseregistrierung" فور مغادرتهم منطقة الخطر، حيث إن عدم القيام بذلك يشوه تخطيط الطلب وقد يؤخر رحلات الإجلاء المستقبلية. وينصح الشركات بإدراج هذه الخطوة ضمن إجراءات متابعة المسافرين الخاصة بها.
في ظل هذه التطورات السريعة، يمكن للمسافرين والشركات التي تحتاج إلى تصاريح دخول عاجلة أو وثائق عبور أو جوازات سفر بديلة الاستعانة بمنصة VisaHQ النمساوية (https://www.visahq.com/austria/) للحصول على دعم سريع. تقدم الخدمة تحديثات فورية لقواعد القنصليات، وتساعد في تقديم طلبات الطوارئ عبر الإنترنت، وتتواصل مع السفارات التي لا تزال تعمل بنظام محدود، مما يخفف من الضغوط على الراغبين في الخروج أو تغيير مساراتهم إلى مراكز أكثر أمانًا.
تعد هذه النشرة التصعيد الثالث خلال أقل من أسبوعين. رغم أن الخطوط الجوية النمساوية أعادت تشغيل رحلات محدودة بين دبي وفيينا، إلا أن معظم شركات الطيران الإقليمية تعمل بجداول مخفضة وغالبًا ما تُباع رحلات الربط في نفس اليوم بالكامل. لذلك، تستمر الوزارة في تنظيم بعض عمليات النقل المدعومة، لكن الطلب يتراجع: حيث غادر أكثر من 1300 مواطن ومقيم عبر حافلات وطائرات مستأجرة، ولا تزال الطلبات الواردة قليلة ومنعزلة. ولتغطية الفجوة، تتعاون فيينا مع شركاء الاتحاد الأوروبي؛ ففي 10 مارس، تم نقل سبعة ركاب جواً من الرياض إلى صوفيا على متن رحلة عسكرية بلغارية، وستة آخرون من دبي إلى براتيسلافا بدعم سلوفاكي، كما نقلت قافلة حافلات من الدوحة إلى الرياض سبعة مسافرين بحاجة إلى رعاية طبية. تعطي السفارات الأولوية للنساء الحوامل، والعائلات التي لديها أطفال صغار، والمرضى المزمنين.
بالنسبة للشركات، فإن هذه التوجيهات تحمل تداعيات فورية. يجب على فرق العناية بالموظفين تعليق السفر غير الضروري، ونقل الموظفين المعرضين للخطر إلى مساكن طوارئ في مراكز خليجية أقل خطورة، والتأكد من تغطية التأمين للمطالبات المتعلقة بالحرب. كما يُشجع الشركات النمساوية التي تعتمد سلاسل إمدادها عبر جبل علي أو صلالة على تفعيل مسارات بديلة عبر اليونان وقبرص أو شرق أفريقيا حتى تستقر جداول الشحن الجوي. وذكرت الوزارة المسافرين المغادرين بضرورة إلغاء تسجيلهم من منصة "Reiseregistrierung" فور مغادرتهم منطقة الخطر، حيث إن عدم القيام بذلك يشوه تخطيط الطلب وقد يؤخر رحلات الإجلاء المستقبلية. وينصح الشركات بإدراج هذه الخطوة ضمن إجراءات متابعة المسافرين الخاصة بها.