
اعتبارًا من 25 فبراير، وبحسب تنبيه عاجل من الحكومة والصناعة بتاريخ 9 مارس، أصبحت المملكة المتحدة ترفض الآن نقل أي مسافر معفي من التأشيرة يصعد الطائرة دون الحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) معتمد. هذه الخطوة تُكمل تطبيق النظام التدريجي الذي بدأ في 2023، وتجعل المملكة المتحدة متوافقة مع أنظمة الفحص المسبق للسفر المشابهة مثل نظام ESTA الأمريكي وeTA الكندي.
في هذه المرحلة، يلجأ العديد من الشركات والمسافرين الأفراد إلى وكالات متخصصة للحصول على الدعم. على سبيل المثال، يمكن لـ VisaHQ تقديم طلبات ETA نيابة عن المسافر عبر منصتها الخاصة بالمملكة المتحدة (https://www.visahq.com/united-kingdom/)، والكشف عن أي نقص في الوثائق، وإدخال بيانات الموافقة مباشرة في أدوات الحجز المؤسسية، مما يوفر الوقت ويجنب مشاكل الصعود في اللحظات الأخيرة.
ابتداءً من 9 مارس، تتحمل شركات الطيران مسؤولية صارمة في التحقق من "تصريح السفر"، مما يعني وجوب التأكد من أن كل مسافر غير حامل لتأشيرة يحمل إما تصريح ETA أو تأشيرة إلكترونية سارية قبل السماح له بالصعود. المواطنون مزدوجو الجنسية البريطانية/الأيرلندية الذين كانوا يعتمدون سابقًا على جواز سفر أجنبي يجب عليهم الآن السفر بجواز سفر بريطاني أو أيرلندي صالح، أو الحصول على شهادة إثبات حق الإقامة. عدم الامتثال قد يؤدي إلى رفض الصعود، وتكاليف إعادة الحجز، وعقوبات مدنية محتملة على المشغلين. يُحث فرق السفر للأعمال على مراجعة ملفات المسافرين، وتحديث أدوات الحجز الآلية، وإدخال تنبيهات ETA ضمن إجراءات الموافقة على الرحلات. كما يجب على مديري الموارد البشرية والتنقل تحديد الموظفين الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم البريطانية وترتيب تجديدها مسبقًا؛ توصي وزارة الداخلية بتقديم طلب ETA قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد السفر، لكن التقارير تشير إلى أن معظم الموافقات تصل خلال دقائق.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تمرر موظفيها عبر شبكة المراكز البريطانية، يرفع هذا المتطلب الجديد من أهمية التغييرات اللحظية في خط سير الرحلات. يُنصح المؤسسات بإبلاغ مزودي خدمات السفر وضمان توفر الدعم الطارئ، خاصة للمسافرين المتكررين عبر مطارات هيثرو، جاتويك، أو مانشستر. حددت الحكومة رسوم تصريح ETA بمبلغ 16 جنيهًا إسترلينيًا، وتتوقع تحقيق أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا، مخصصة لمزيد من رقمنة الحدود.
في هذه المرحلة، يلجأ العديد من الشركات والمسافرين الأفراد إلى وكالات متخصصة للحصول على الدعم. على سبيل المثال، يمكن لـ VisaHQ تقديم طلبات ETA نيابة عن المسافر عبر منصتها الخاصة بالمملكة المتحدة (https://www.visahq.com/united-kingdom/)، والكشف عن أي نقص في الوثائق، وإدخال بيانات الموافقة مباشرة في أدوات الحجز المؤسسية، مما يوفر الوقت ويجنب مشاكل الصعود في اللحظات الأخيرة.
ابتداءً من 9 مارس، تتحمل شركات الطيران مسؤولية صارمة في التحقق من "تصريح السفر"، مما يعني وجوب التأكد من أن كل مسافر غير حامل لتأشيرة يحمل إما تصريح ETA أو تأشيرة إلكترونية سارية قبل السماح له بالصعود. المواطنون مزدوجو الجنسية البريطانية/الأيرلندية الذين كانوا يعتمدون سابقًا على جواز سفر أجنبي يجب عليهم الآن السفر بجواز سفر بريطاني أو أيرلندي صالح، أو الحصول على شهادة إثبات حق الإقامة. عدم الامتثال قد يؤدي إلى رفض الصعود، وتكاليف إعادة الحجز، وعقوبات مدنية محتملة على المشغلين. يُحث فرق السفر للأعمال على مراجعة ملفات المسافرين، وتحديث أدوات الحجز الآلية، وإدخال تنبيهات ETA ضمن إجراءات الموافقة على الرحلات. كما يجب على مديري الموارد البشرية والتنقل تحديد الموظفين الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم البريطانية وترتيب تجديدها مسبقًا؛ توصي وزارة الداخلية بتقديم طلب ETA قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد السفر، لكن التقارير تشير إلى أن معظم الموافقات تصل خلال دقائق.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تمرر موظفيها عبر شبكة المراكز البريطانية، يرفع هذا المتطلب الجديد من أهمية التغييرات اللحظية في خط سير الرحلات. يُنصح المؤسسات بإبلاغ مزودي خدمات السفر وضمان توفر الدعم الطارئ، خاصة للمسافرين المتكررين عبر مطارات هيثرو، جاتويك، أو مانشستر. حددت الحكومة رسوم تصريح ETA بمبلغ 16 جنيهًا إسترلينيًا، وتتوقع تحقيق أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا، مخصصة لمزيد من رقمنة الحدود.