
تقرير من Travel and Tour World يشير إلى أن تخفيض سقف بطاقات الإقامة الدائمة الأمريكية للسنة المالية 2026 بدأ بالفعل في إطالة قوائم الانتظار أمام الكنديين الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. نُشر التقرير في 27 فبراير 2026، ويستند إلى بيانات نشرة التأشيرات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، التي تظهر أن الحصة السنوية للعمالة ستنخفض إلى الحد الأدنى القانوني البالغ 140,000 تأشيرة بعد عدة سنوات من الزيادة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا.
ونظراً لأن كندا تندرج تحت فئة "جميع مناطق التحميل" التي تتنافس فيها أكثر من 150 دولة على الحد الأقصى البالغ 7% لكل دولة، يواجه المتقدمون الكنديون في فئتي EB-2 (الحاصلون على درجات متقدمة) وEB-3 (العمال المهرة) تأخيرات في مواعيد الأولوية تتراوح بين 8 إلى 15 شهراً. ويحذر محامو الهجرة من أن موظفي الشركات المنقولين بتأشيرات L-1 قد يضطرون إلى تجديد التأشيرة عدة مرات قبل أن تتوفر بطاقة الإقامة، مما يزيد من تكاليف الامتثال على أصحاب العمل.
ولمن يرغب في التعامل مع هذا الوضع المتغير بسلاسة، تقدم VisaHQ بوابة مركزية (https://www.visahq.com/canada/) تتيح للكنديين مراجعة المتطلبات المحدثة، والحصول على قوائم الوثائق اللازمة، وحتى ترتيب خدمات البريد السريع للحصول على تأشيرات أمريكية مثل TN وE-2 وL-1. كما تساعد التنبيهات بالمواعيد النهائية وخدمات الكونسيرج في تجنب التأخيرات المكلفة أثناء انتظار تقدم مواعيد الأولوية.
بالنسبة للشركات الكندية التي لها فروع في الولايات المتحدة، يشكل هذا التضييق تحدياً في تخطيط التعاقب الوظيفي ونشر المواهب. بعض الشركات تبحث في مسارات بديلة مثل تأشيرة المستثمر E-2، أو تمديد تأشيرات TN بموجب اتفاقية كندا–الولايات المتحدة–المكسيك، أو إنشاء مراكز عمل عن بُعد في ويندسور وسري للحفاظ على قرب الفرق من العملاء الأمريكيين أثناء انتظار تأشيرات الهجرة.
وينبغي لأقسام الموارد البشرية مراجعة جداول المهام، وتخصيص ميزانيات إضافية لصيانة التأشيرات، والنظر في عقود "المرونة العالمية" التي تسمح للموظفين بتغيير مواقع العمل إذا استمرت تأخيرات مواعيد الأولوية. كما أن التخطيط الضريبي عبر الحدود ضروري، حيث قد تؤثر فترات الإقامة الأطول خارج كندا على ضريبة المغادرة وحسابات التواجد الفعلي في الولايات المتحدة.
ويواصل المسؤولون الكنديون الضغط على واشنطن للحصول على إعفاءات لفئة المهنيين، لكن المراقبين يشككون في أن الكونغرس سيعيد النظر في الحدود العددية خلال سنة انتخابية، مما يجعل استراتيجيات القوى العاملة الاستباقية أمراً حيوياً.
ونظراً لأن كندا تندرج تحت فئة "جميع مناطق التحميل" التي تتنافس فيها أكثر من 150 دولة على الحد الأقصى البالغ 7% لكل دولة، يواجه المتقدمون الكنديون في فئتي EB-2 (الحاصلون على درجات متقدمة) وEB-3 (العمال المهرة) تأخيرات في مواعيد الأولوية تتراوح بين 8 إلى 15 شهراً. ويحذر محامو الهجرة من أن موظفي الشركات المنقولين بتأشيرات L-1 قد يضطرون إلى تجديد التأشيرة عدة مرات قبل أن تتوفر بطاقة الإقامة، مما يزيد من تكاليف الامتثال على أصحاب العمل.
ولمن يرغب في التعامل مع هذا الوضع المتغير بسلاسة، تقدم VisaHQ بوابة مركزية (https://www.visahq.com/canada/) تتيح للكنديين مراجعة المتطلبات المحدثة، والحصول على قوائم الوثائق اللازمة، وحتى ترتيب خدمات البريد السريع للحصول على تأشيرات أمريكية مثل TN وE-2 وL-1. كما تساعد التنبيهات بالمواعيد النهائية وخدمات الكونسيرج في تجنب التأخيرات المكلفة أثناء انتظار تقدم مواعيد الأولوية.
بالنسبة للشركات الكندية التي لها فروع في الولايات المتحدة، يشكل هذا التضييق تحدياً في تخطيط التعاقب الوظيفي ونشر المواهب. بعض الشركات تبحث في مسارات بديلة مثل تأشيرة المستثمر E-2، أو تمديد تأشيرات TN بموجب اتفاقية كندا–الولايات المتحدة–المكسيك، أو إنشاء مراكز عمل عن بُعد في ويندسور وسري للحفاظ على قرب الفرق من العملاء الأمريكيين أثناء انتظار تأشيرات الهجرة.
وينبغي لأقسام الموارد البشرية مراجعة جداول المهام، وتخصيص ميزانيات إضافية لصيانة التأشيرات، والنظر في عقود "المرونة العالمية" التي تسمح للموظفين بتغيير مواقع العمل إذا استمرت تأخيرات مواعيد الأولوية. كما أن التخطيط الضريبي عبر الحدود ضروري، حيث قد تؤثر فترات الإقامة الأطول خارج كندا على ضريبة المغادرة وحسابات التواجد الفعلي في الولايات المتحدة.
ويواصل المسؤولون الكنديون الضغط على واشنطن للحصول على إعفاءات لفئة المهنيين، لكن المراقبين يشككون في أن الكونغرس سيعيد النظر في الحدود العددية خلال سنة انتخابية، مما يجعل استراتيجيات القوى العاملة الاستباقية أمراً حيوياً.