
بعد محادثات رفيعة المستوى في روما، أكد وزير الداخلية ماتيو بيانتي دوسي في 25 فبراير أن إيطاليا ستصدر 10,500 تأشيرة عمل لمواطني باكستان خلال سنة الحصص لعام 2026. جاء هذا القرار، الذي أعلن عنه بالتزامن مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، ضمن إطار عمل متعدد السنوات يعرف بـ "ديكريتو فلوسي" الذي يحدد حصص الهجرة حسب القطاعات ويوجه أصحاب العمل نحو التوظيف القانوني.
ووفقًا للبيان المشترك، سيتم تخصيص الغالبية العظمى من هذه الحصص لقطاعات البناء والزراعة وبناء السفن والضيافة، وهي صناعات تعاني من نقص مزمن في العمالة مع تقلص عدد السكان في سن العمل في إيطاليا. سيقوم أصحاب العمل بتقديم الطلبات عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية؛ وسيحصل العمال الناجحون على تصاريح إقامة لمدة عامين قابلة للتجديد عند إثبات استمرار العمل.
يمكن لأصحاب العمل والمتقدمين الاستفادة من هذه الحصة الجديدة عبر تبسيط الإجراءات من خلال منصة VisaHQ. عبر صفحتها المخصصة لإيطاليا (https://www.visahq.com/italy/)، توفر VisaHQ تحديثات فورية حول فتحات ديكريتو فلوسي، وقوائم الوثائق المطلوبة، وجدولة المواعيد، مما يمنح الشركات والعمال مسارًا أوضح للحصول على التصاريح الإيطالية المناسبة دون تأخيرات مكلفة.
كما تعهد الوزير بيانتي دوسي بالسماح بدخول بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الباكستانية، مما يسهل السفر الرسمي ويعكس دفء العلاقات الثنائية. من جانبها، التزمت باكستان بتشديد الرقابة على الحدود للحد من تهريب البشر عبر ليبيا والبلقان الغربي، وهو مسار شهد وصول أكثر من 16,000 باكستاني بشكل غير قانوني إلى إيطاليا خلال عام 2025.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، توفر الحصة الموسعة فرصة مناسبة لسد فجوات المواهب، لكن نافذة التقديم تنافسية للغاية، حيث تُملأ الحصص خلال دقائق في ما يُعرف بـ "أيام النقر". يجب على فرق الموارد البشرية تجهيز قوائم العمال، والشهادات، والتوقيعات الرقمية قبل فتح البوابة، والنظر في التعاون مع وكالات توظيف معتمدة لتسهيل الامتثال للقوانين الإيطالية.
تعزز هذه الخطوة أيضًا استراتيجية إيطاليا التي تجمع بين تطبيق صارم (كما ظهر في عمليات النقل إلى ألبانيا) وحوافز لتنقل العمالة المنظمة. ويتوقع المراقبون اتفاقات تأشيرات ثنائية مماثلة مع تونس ومصر في وقت لاحق من هذا العام مع تنويع روما لقنوات الهجرة القانونية.
ووفقًا للبيان المشترك، سيتم تخصيص الغالبية العظمى من هذه الحصص لقطاعات البناء والزراعة وبناء السفن والضيافة، وهي صناعات تعاني من نقص مزمن في العمالة مع تقلص عدد السكان في سن العمل في إيطاليا. سيقوم أصحاب العمل بتقديم الطلبات عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية؛ وسيحصل العمال الناجحون على تصاريح إقامة لمدة عامين قابلة للتجديد عند إثبات استمرار العمل.
يمكن لأصحاب العمل والمتقدمين الاستفادة من هذه الحصة الجديدة عبر تبسيط الإجراءات من خلال منصة VisaHQ. عبر صفحتها المخصصة لإيطاليا (https://www.visahq.com/italy/)، توفر VisaHQ تحديثات فورية حول فتحات ديكريتو فلوسي، وقوائم الوثائق المطلوبة، وجدولة المواعيد، مما يمنح الشركات والعمال مسارًا أوضح للحصول على التصاريح الإيطالية المناسبة دون تأخيرات مكلفة.
كما تعهد الوزير بيانتي دوسي بالسماح بدخول بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الباكستانية، مما يسهل السفر الرسمي ويعكس دفء العلاقات الثنائية. من جانبها، التزمت باكستان بتشديد الرقابة على الحدود للحد من تهريب البشر عبر ليبيا والبلقان الغربي، وهو مسار شهد وصول أكثر من 16,000 باكستاني بشكل غير قانوني إلى إيطاليا خلال عام 2025.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، توفر الحصة الموسعة فرصة مناسبة لسد فجوات المواهب، لكن نافذة التقديم تنافسية للغاية، حيث تُملأ الحصص خلال دقائق في ما يُعرف بـ "أيام النقر". يجب على فرق الموارد البشرية تجهيز قوائم العمال، والشهادات، والتوقيعات الرقمية قبل فتح البوابة، والنظر في التعاون مع وكالات توظيف معتمدة لتسهيل الامتثال للقوانين الإيطالية.
تعزز هذه الخطوة أيضًا استراتيجية إيطاليا التي تجمع بين تطبيق صارم (كما ظهر في عمليات النقل إلى ألبانيا) وحوافز لتنقل العمالة المنظمة. ويتوقع المراقبون اتفاقات تأشيرات ثنائية مماثلة مع تونس ومصر في وقت لاحق من هذا العام مع تنويع روما لقنوات الهجرة القانونية.








