
حذر مسؤول الميزانية البرلمانية في كندا في 26 فبراير من أن البلاد من المرجح أن تسجل نمواً سكانياً ثابتاً للسنة الثانية على التوالي، رغم استمرار الأهداف السنوية لاستقبال 380,000 مقيم دائم جديد بين عامي 2026 و2028. وأرجع المسؤول السبب إلى الانخفاض الحاد في عدد تأشيرات العمل والدراسة المؤقتة، التي انخفضت إلى حوالي 385,000 هذا العام مقارنة بما يقرب من 674,000 في عام 2025، وفقاً لخطة مستويات الهجرة الحكومية الأخيرة.
ويتوقع التقرير أن ينخفض عدد السكان غير الدائمين بمقدار 385,000 شخص في عام 2026، مما يعادل عدد الوافدين من المقيمين الدائمين والنمو الطبيعي للسكان. ومن المتوقع أن يشكل حاملو تصاريح العمل الذين يغادرون البلاد حوالي 80% من هذا الانخفاض، بينما يشكل الباقي مزيجاً من الخريجين الدوليين وطالبي اللجوء الذين ينتقلون إلى وضع الإقامة الدائمة أو يغادرون كندا.
ولمساعدة الأفراد وأصحاب العمل على التكيف مع هذه التغيرات السريعة في السياسات، توفر منصة VisaHQ الإلكترونية خدمات مبسطة من تقديم طلبات تصاريح العمل إلى تمديد تأشيرات الدراسة، مع تعليمات خطوة بخطوة وتتبع الحالة في الوقت الفعلي عبر الرابط: https://www.visahq.com/canada/
وللتخفيف من حدة الانخفاض، أطلقت أوتاوا برنامجين لمرة واحدة يمكن أن يسرعا منح الإقامة الدائمة لما يصل إلى 148,000 شخص موجودين حالياً في كندا ولا يستطيعون العودة إلى بلادهم أو يشغلون وظائف مطلوبة. ومع ذلك، يتوقع المسؤول أن ينخفض عدد السكان غير الدائمين إلى أقل من 5% من إجمالي السكان بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة الفيدرالية، لكنه سيترك أصحاب العمل في مواجهة نقص في العمالة.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يشكل هذا التحليل إنذاراً مبكراً: فقد تحتاج الشركات التي تعتمد على الموظفين الدوليين أو العمال الموسميين إلى التوظيف مبكراً، أو تخصيص ميزانيات أعلى للأجور، أو نقل بعض الوظائف إلى مناطق أخرى. كما ينبغي لفرق الموارد البشرية متابعة برامج الترشيح الإقليمية التي قد تصبح أسرع وسيلة للاحتفاظ بالمواهب القيمة.
وعلى المدى الطويل، يتوقع المسؤول أن يعود النمو السكاني إلى 0.8% سنوياً، لكن ذلك لن يحدث إلا بعد استقرار أعداد المقيمين المؤقتين. وحتى ذلك الحين، يجب على المخططين في قطاعات مثل العقارات والسلع الاستهلاكية تعديل توقعات الطلب لتتناسب مع بيئة نمو أبطأ بكثير.
ويتوقع التقرير أن ينخفض عدد السكان غير الدائمين بمقدار 385,000 شخص في عام 2026، مما يعادل عدد الوافدين من المقيمين الدائمين والنمو الطبيعي للسكان. ومن المتوقع أن يشكل حاملو تصاريح العمل الذين يغادرون البلاد حوالي 80% من هذا الانخفاض، بينما يشكل الباقي مزيجاً من الخريجين الدوليين وطالبي اللجوء الذين ينتقلون إلى وضع الإقامة الدائمة أو يغادرون كندا.
ولمساعدة الأفراد وأصحاب العمل على التكيف مع هذه التغيرات السريعة في السياسات، توفر منصة VisaHQ الإلكترونية خدمات مبسطة من تقديم طلبات تصاريح العمل إلى تمديد تأشيرات الدراسة، مع تعليمات خطوة بخطوة وتتبع الحالة في الوقت الفعلي عبر الرابط: https://www.visahq.com/canada/
وللتخفيف من حدة الانخفاض، أطلقت أوتاوا برنامجين لمرة واحدة يمكن أن يسرعا منح الإقامة الدائمة لما يصل إلى 148,000 شخص موجودين حالياً في كندا ولا يستطيعون العودة إلى بلادهم أو يشغلون وظائف مطلوبة. ومع ذلك، يتوقع المسؤول أن ينخفض عدد السكان غير الدائمين إلى أقل من 5% من إجمالي السكان بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة الفيدرالية، لكنه سيترك أصحاب العمل في مواجهة نقص في العمالة.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يشكل هذا التحليل إنذاراً مبكراً: فقد تحتاج الشركات التي تعتمد على الموظفين الدوليين أو العمال الموسميين إلى التوظيف مبكراً، أو تخصيص ميزانيات أعلى للأجور، أو نقل بعض الوظائف إلى مناطق أخرى. كما ينبغي لفرق الموارد البشرية متابعة برامج الترشيح الإقليمية التي قد تصبح أسرع وسيلة للاحتفاظ بالمواهب القيمة.
وعلى المدى الطويل، يتوقع المسؤول أن يعود النمو السكاني إلى 0.8% سنوياً، لكن ذلك لن يحدث إلا بعد استقرار أعداد المقيمين المؤقتين. وحتى ذلك الحين، يجب على المخططين في قطاعات مثل العقارات والسلع الاستهلاكية تعديل توقعات الطلب لتتناسب مع بيئة نمو أبطأ بكثير.








