أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 23 فبراير 2026 إشعارًا يؤكد أن مستشاري العدالة والشؤون الداخلية (تكوين IXIM) سيجتمعون في 3 مارس لمناقشة مسودة اتفاق إطار مع الولايات المتحدة بشأن تبادل البيانات البيومترية والبيوغرافية لأغراض فحص التأشيرات وأمن الحدود. وأوضح مسؤولون ألمان أنهم سيطالبون بضمانات صارمة لحماية الخصوصية، لكنهم يرحبون بإمكانية إجراء فحوصات السجلات الجنائية في الوقت الفعلي، مما قد يختصر أيامًا من إجراءات إصدار التأشيرات الوطنية. ألمانيا تقوم بالفعل بإدخال بيانات نظام معلومات التأشيرات (VIS) في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي، لكنها تضطر لطلب بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشكل متقطع عبر قنوات الإنتربول، وهي عملية قد تستغرق حتى أسبوعًا عند التعامل مع مشاريع عاجلة.
![الاتحاد الأوروبي يحدد 3 مارس موعدًا لاجتماع حول اتفاقية تبادل البيانات مع الولايات المتحدة؛ برلين تسعى لتسريع إجراءات الفحص الأمني]()
بالنسبة للشركات والأفراد الذين يسعون لمواكبة هذه الإجراءات المتطورة بسرعة، تقدم VisaHQ خدمات شاملة لمساعدتهم في طلبات التأشيرة الألمانية، بدءًا من تجهيز الوثائق وحتى متابعة حالة الطلب، كما يوفر بوابتها الخاصة بألمانيا (https://www.visahq.com/germany/) إرشادات محدثة حول قواعد البيانات البيومترية التي ستكون حاسمة بمجرد تفعيل جسر البيانات الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
بموجب الاتفاق المقترح، سترد الوكالات الأمريكية على الاستفسارات الآلية خلال دقائق، بينما سترد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمثل على طلبات نظام السفر الإلكتروني (ESTA). وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الداخلية، مريم جتنر، أمام لجنة الداخلية في البوندستاغ أن برلين "ترى فوائد تشغيلية كبيرة" من بوابة التأشيرات الرقمية الجديدة للعمال المهرة التي أُطلقت في نفس اليوم. وأشارت إلى أن تسريع إجراءات الفحص الأمني سيمكن القنصليات من إصدار الموافقات فورًا تقريبًا بعد التحقق من سوق العمل، مما يقلص أوقات الانتظار للموظفين ذوي الأولوية العالية. من جانبها، تبقى جماعات حقوق الحريات المدنية في ألمانيا متحفظة، حيث تحذر جمعية حقوق الحريات (GFF) من خطر "توسع الوظائف" وتطالب بأن يتضمن أي اتفاق جداول واضحة للحذف وإشرافًا مستقلاً. أما قطاع الأعمال، فيبدي تفاؤله، حيث يرى اتحاد الصناعات الألمانية (BDI) أن الفحوصات الخلفية السريعة والمتوقعة ضرورية إذا كانت ألمانيا تسعى لتوظيف 400,000 متخصص أجنبي سنويًا. وإذا تم اعتماد الاتفاق في 3 مارس، فإنه سيظل بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، ومن المرجح أن يخضع لمراجعة من قبل مفوض حماية البيانات الفيدرالي في ألمانيا. ومع ذلك، ينبغي على مديري التنقل متابعة المفاوضات عن كثب، إذ قد يصبح جسر البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أداة حاسمة لتسهيل التنقلات الدولية خلال نفس الربع المالي.
بالنسبة للشركات والأفراد الذين يسعون لمواكبة هذه الإجراءات المتطورة بسرعة، تقدم VisaHQ خدمات شاملة لمساعدتهم في طلبات التأشيرة الألمانية، بدءًا من تجهيز الوثائق وحتى متابعة حالة الطلب، كما يوفر بوابتها الخاصة بألمانيا (https://www.visahq.com/germany/) إرشادات محدثة حول قواعد البيانات البيومترية التي ستكون حاسمة بمجرد تفعيل جسر البيانات الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
بموجب الاتفاق المقترح، سترد الوكالات الأمريكية على الاستفسارات الآلية خلال دقائق، بينما سترد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمثل على طلبات نظام السفر الإلكتروني (ESTA). وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الداخلية، مريم جتنر، أمام لجنة الداخلية في البوندستاغ أن برلين "ترى فوائد تشغيلية كبيرة" من بوابة التأشيرات الرقمية الجديدة للعمال المهرة التي أُطلقت في نفس اليوم. وأشارت إلى أن تسريع إجراءات الفحص الأمني سيمكن القنصليات من إصدار الموافقات فورًا تقريبًا بعد التحقق من سوق العمل، مما يقلص أوقات الانتظار للموظفين ذوي الأولوية العالية. من جانبها، تبقى جماعات حقوق الحريات المدنية في ألمانيا متحفظة، حيث تحذر جمعية حقوق الحريات (GFF) من خطر "توسع الوظائف" وتطالب بأن يتضمن أي اتفاق جداول واضحة للحذف وإشرافًا مستقلاً. أما قطاع الأعمال، فيبدي تفاؤله، حيث يرى اتحاد الصناعات الألمانية (BDI) أن الفحوصات الخلفية السريعة والمتوقعة ضرورية إذا كانت ألمانيا تسعى لتوظيف 400,000 متخصص أجنبي سنويًا. وإذا تم اعتماد الاتفاق في 3 مارس، فإنه سيظل بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، ومن المرجح أن يخضع لمراجعة من قبل مفوض حماية البيانات الفيدرالي في ألمانيا. ومع ذلك، ينبغي على مديري التنقل متابعة المفاوضات عن كثب، إذ قد يصبح جسر البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أداة حاسمة لتسهيل التنقلات الدولية خلال نفس الربع المالي.
