
سيقدم مجلس وزراء اليابان الشهر المقبل مشروع قانون لإنشاء نظام تصريح سفر إلكتروني (ETA) لمواطني 74 دولة يدخلون حالياً بدون تأشيرة، من بينها البرازيل. وأفادت بذلك صحيفة نيكاي وأكدتها وسائل إعلام برازيلية مثل Poder360 في 22 فبراير 2026. من المتوقع أن يبدأ النظام العمل في السنة المالية 2028، وهو مشابه لنظام ESTA الأمريكي ونظام ETA البريطاني المرتقب.
السياح البرازيليون، الذين يتمتعون بإقامة بدون تأشيرة تصل إلى 90 يوماً منذ 2023، سيحتاجون إلى تسجيل بيانات جواز السفر، والمهنة، وخطة الرحلة، ومعلومات الإقامة عبر الإنترنت قبل صعودهم على متن الرحلات المتجهة إلى اليابان. وستكون شركات الطيران ملزمة قانونياً بمنع صعود الركاب الذين لم يحصلوا على الموافقة. كما سيتوجب دفع رسوم خدمة الهجرة (لم يتم تحديد قيمتها بعد) عند تقديم الطلب.
للمسافرين الذين يفضلون المساعدة المباشرة، يمكنهم تسهيل عملية التقديم الجديدة عبر VisaHQ، التي تدير بالفعل تصاريح السفر الإلكترونية عالمياً، وستوفر دعماً خاصاً لنظام ETA الياباني بمجرد الانتهاء من اللوائح. سيتمكن المتقدمون من البرازيل من ملء النموذج، وتحميل الوثائق، وتتبع حالة الطلب باللغة البرتغالية عبر https://www.visahq.com/brazil/� مما يجعل الانتقال إلى النظام الجديد أقل تعقيداً.
وزارة العدل اليابانية تؤكد أن الهدف من النظام هو "منع البقاء غير القانوني وتعزيز فحص الخلفيات" مع تسهيل السياحة في الوقت نفسه. يأتي هذا الاقتراح في ظل ضغوط محلية متزايدة لتشديد الرقابة على الحدود، رغم سعي اليابان لجذب العمالة الأجنبية لمواجهة شيخوخة القوى العاملة. وعند التطبيق، سيُطلب من القادمين تقديم بصمات الأصابع وصور الوجه عبر أكشاك آلية، وهو ما تقول السلطات إنه سيقلل من أوقات الانتظار بعد الوصول.
بالنسبة للشركات البرازيلية العاملة في قطاعات السيارات وتجهيز الأغذية في اليابان، سيضيف نظام ETA طبقة جديدة من الالتزام للزيارات الفنية قصيرة الأمد. ينصح مستشارو التنقل بدمج بوابة اليابان الإلكترونية القادمة ضمن إجراءات حجز السفر قبل عام 2028 لتجنب إلغاء الرحلات في اللحظات الأخيرة.
ورغم أن فترة الإعداد التي تمتد لأربع سنوات تمنح الأطراف المعنية وقتاً للتكيف، إلا أن قطاع السفر البرازيلي يضغط من أجل إعفاء من الرسوم للحفاظ على ميزة الاتفاق الحالي للإعفاء من التأشيرة. ومن المتوقع أن تجرى مفاوضات حول هذا الموضوع خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البرازيل واليابان في وقت لاحق من هذا العام.
السياح البرازيليون، الذين يتمتعون بإقامة بدون تأشيرة تصل إلى 90 يوماً منذ 2023، سيحتاجون إلى تسجيل بيانات جواز السفر، والمهنة، وخطة الرحلة، ومعلومات الإقامة عبر الإنترنت قبل صعودهم على متن الرحلات المتجهة إلى اليابان. وستكون شركات الطيران ملزمة قانونياً بمنع صعود الركاب الذين لم يحصلوا على الموافقة. كما سيتوجب دفع رسوم خدمة الهجرة (لم يتم تحديد قيمتها بعد) عند تقديم الطلب.
للمسافرين الذين يفضلون المساعدة المباشرة، يمكنهم تسهيل عملية التقديم الجديدة عبر VisaHQ، التي تدير بالفعل تصاريح السفر الإلكترونية عالمياً، وستوفر دعماً خاصاً لنظام ETA الياباني بمجرد الانتهاء من اللوائح. سيتمكن المتقدمون من البرازيل من ملء النموذج، وتحميل الوثائق، وتتبع حالة الطلب باللغة البرتغالية عبر https://www.visahq.com/brazil/� مما يجعل الانتقال إلى النظام الجديد أقل تعقيداً.
وزارة العدل اليابانية تؤكد أن الهدف من النظام هو "منع البقاء غير القانوني وتعزيز فحص الخلفيات" مع تسهيل السياحة في الوقت نفسه. يأتي هذا الاقتراح في ظل ضغوط محلية متزايدة لتشديد الرقابة على الحدود، رغم سعي اليابان لجذب العمالة الأجنبية لمواجهة شيخوخة القوى العاملة. وعند التطبيق، سيُطلب من القادمين تقديم بصمات الأصابع وصور الوجه عبر أكشاك آلية، وهو ما تقول السلطات إنه سيقلل من أوقات الانتظار بعد الوصول.
بالنسبة للشركات البرازيلية العاملة في قطاعات السيارات وتجهيز الأغذية في اليابان، سيضيف نظام ETA طبقة جديدة من الالتزام للزيارات الفنية قصيرة الأمد. ينصح مستشارو التنقل بدمج بوابة اليابان الإلكترونية القادمة ضمن إجراءات حجز السفر قبل عام 2028 لتجنب إلغاء الرحلات في اللحظات الأخيرة.
ورغم أن فترة الإعداد التي تمتد لأربع سنوات تمنح الأطراف المعنية وقتاً للتكيف، إلا أن قطاع السفر البرازيلي يضغط من أجل إعفاء من الرسوم للحفاظ على ميزة الاتفاق الحالي للإعفاء من التأشيرة. ومن المتوقع أن تجرى مفاوضات حول هذا الموضوع خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البرازيل واليابان في وقت لاحق من هذا العام.









