
في مقابلة نُشرت في 20 فبراير 2026، نفى أوليفييه رامادور، القنصل العام لفرنسا في طنجة، مزاعم اتحادات النقل المغربية التي تشير إلى أن نسبة الموافقة على طلبات تأشيرات السائقين المحترفين لا تتجاوز 2-3%. وأوضح الدبلوماسي في حديثه مع صحيفة الأعمال Médias24 أن معدل إصدار "تأشيرات التنقل" — وهي التصاريح متعددة الدخول التي يستخدمها سائقي الشاحنات عبر الحدود — يبلغ حوالي 70%، في حين أن معدل الرفض العام للطلبات المغربية من قبل فرنسا يقارب 10%. (medias24.com)
وكانت شركات النقل قد حذرت من اضطرابات في سلاسل التوريد للمحلات الأوروبية إذا استمرت معدلات الرفض بهذا الشكل. وأقر رامادور بوجود زيادات مؤقتة في الطلب ونقص في الوثائق — مثل توظيفات جديدة تفتقر إلى إثبات الضمان الاجتماعي — لكنه أكد أن القنصلية تعالج 300,000 طلب مغربي سنويًا بمتوسط فترة معالجة تبلغ 15 يومًا. ودعا جمعيات القطاع إلى الاستفادة من قنوات "النقل الموثوق" التي تسرع معالجة الشركات المعتمدة. (medias24.com)
وللشركات التي تبحث عن ضمانات إضافية، يمكن للمتخصصين الخارجيين مثل VisaHQ تحمل عبء الأوراق من خلال التحقق من اكتمال ملفات الطلبات، جدولة مواعيد البصمات، وتتبع القرارات في الوقت الفعلي. ويوفر بوابة الشركة في فرنسا (https://www.visahq.com/france/) إرشادات خطوة بخطوة حول تأشيرات شنغن متعددة الدخول وتأشيرات السائقين، مما يساعد الناقلين المغاربة على تجنب الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تأخيرات أو رفض.
وربط القنصل فجوات التصور بحالات معزولة لسائقين تجاوزوا مدة الإقامة بعد الحصول على التأشيرة وتركوا شاحناتهم للبقاء بشكل غير قانوني في أوروبا. لذلك، تطبق السلطات الفرنسية رقابة مشددة على المتقدمين لأول مرة والشركات التي لا تملك سجلات امتثال. ومع ذلك، ستعقد مجموعة عمل ثلاثية الأطراف — تضم القنصلية، وجمعية النقل المغربية AMTRI، والاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM — اجتماعًا الأسبوع المقبل لتحسين تخصيص المواعيد وتبادل البيانات. (medias24.com)
بالنسبة لمديري اللوجستيات، يمثل هذا الإعلان أهمية كبيرة: فهو يؤكد أن طرق الشحن بين شمال أفريقيا وفرنسا ستظل سلسة، شريطة أن تقدم الشركات عقودًا محدثة، وشهادات الضمان الاجتماعي، ومسارات السفر. وينصح الشركات التي تعتمد على التسليم في الوقت المحدد إلى موانئ فرنسية مثل مرسيليا وسيتي بالانضمام إلى برنامج النقل الموثوق لضمان تدفق منتظم لتأشيرات السائقين.
وكانت شركات النقل قد حذرت من اضطرابات في سلاسل التوريد للمحلات الأوروبية إذا استمرت معدلات الرفض بهذا الشكل. وأقر رامادور بوجود زيادات مؤقتة في الطلب ونقص في الوثائق — مثل توظيفات جديدة تفتقر إلى إثبات الضمان الاجتماعي — لكنه أكد أن القنصلية تعالج 300,000 طلب مغربي سنويًا بمتوسط فترة معالجة تبلغ 15 يومًا. ودعا جمعيات القطاع إلى الاستفادة من قنوات "النقل الموثوق" التي تسرع معالجة الشركات المعتمدة. (medias24.com)
وللشركات التي تبحث عن ضمانات إضافية، يمكن للمتخصصين الخارجيين مثل VisaHQ تحمل عبء الأوراق من خلال التحقق من اكتمال ملفات الطلبات، جدولة مواعيد البصمات، وتتبع القرارات في الوقت الفعلي. ويوفر بوابة الشركة في فرنسا (https://www.visahq.com/france/) إرشادات خطوة بخطوة حول تأشيرات شنغن متعددة الدخول وتأشيرات السائقين، مما يساعد الناقلين المغاربة على تجنب الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تأخيرات أو رفض.
وربط القنصل فجوات التصور بحالات معزولة لسائقين تجاوزوا مدة الإقامة بعد الحصول على التأشيرة وتركوا شاحناتهم للبقاء بشكل غير قانوني في أوروبا. لذلك، تطبق السلطات الفرنسية رقابة مشددة على المتقدمين لأول مرة والشركات التي لا تملك سجلات امتثال. ومع ذلك، ستعقد مجموعة عمل ثلاثية الأطراف — تضم القنصلية، وجمعية النقل المغربية AMTRI، والاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM — اجتماعًا الأسبوع المقبل لتحسين تخصيص المواعيد وتبادل البيانات. (medias24.com)
بالنسبة لمديري اللوجستيات، يمثل هذا الإعلان أهمية كبيرة: فهو يؤكد أن طرق الشحن بين شمال أفريقيا وفرنسا ستظل سلسة، شريطة أن تقدم الشركات عقودًا محدثة، وشهادات الضمان الاجتماعي، ومسارات السفر. وينصح الشركات التي تعتمد على التسليم في الوقت المحدد إلى موانئ فرنسية مثل مرسيليا وسيتي بالانضمام إلى برنامج النقل الموثوق لضمان تدفق منتظم لتأشيرات السائقين.







