
أكدت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من 25 فبراير 2026، لن يُسمح للمواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية بدخول المملكة المتحدة باستخدام جواز سفر جنسيتهم الأخرى فقط. بدلاً من ذلك، يجب عليهم تقديم جواز سفر بريطاني ساري المفعول أو شهادة استحقاق (CoE) لحق الإقامة ملصقة داخل جواز السفر الأجنبي. تبلغ تكلفة شهادة الاستحقاق 589 جنيهًا إسترلينيًا، ويجب تجديدها مع كل استبدال لجواز السفر الأجنبي، وقد تستغرق عملية الحصول عليها عدة أسابيع.
يقول المسؤولون إن هذا الإجراء يغلق ثغرة في نظام التفويض الإلكتروني للسفر (ETA) الجديد. حيث إن التفويضات متاحة فقط للمسافرين غير البريطانيين وغير الأيرلنديين، لذا فإن المواطن البريطاني مزدوج الجنسية الذي يعتمد على جواز سفر أجنبي لن يتمكن من الحصول على تفويض إلكتروني، رغم أنه يملك حقًا قانونيًا في الدخول. وهذا يخلق ارتباكًا عند تسجيل الوصول لشركات الطيران وشركات العبارات التي لن تحصل على تأكيد إلكتروني لهذا الحق. ومن خلال اشتراط جواز السفر البريطاني أو شهادة الاستحقاق، تؤكد وزارة الداخلية أن المملكة المتحدة ستتمتع بنفس الوضوح الذي تطلبه الولايات المتحدة وكندا من مواطنيها مزدوجي الجنسية.
يمكن للمسافرين الذين يشعرون بالإرهاق من المتطلبات الجديدة اللجوء إلى خدمات المتخصصين في تسريع الإجراءات. على سبيل المثال، تقدم VisaHQ خدمة مخصصة للمملكة المتحدة (https://www.visahq.com/united-kingdom/) تساعد مزدوجي الجنسية في تجديد جوازات السفر البريطانية، ومتابعة أوقات المعالجة، وترتيب شهادات الاستحقاق عند الحاجة، بهدف تقليل الأعباء الورقية وتجنب تعطيلات السفر في اللحظات الأخيرة.
لكن بالنسبة للعديد من البريطانيين المقيمين في الخارج، جاء تطبيق هذا القرار فجأة وصادمًا. المتقاعدون الذين تركوا جوازات السفر الزرقاء القديمة تنتهي صلاحيتها، والشباب الذين لم يتقدموا بطلب للحصول على جواز سفر بريطاني، والمواطنون من دول تحظر تعدد الجنسيات، يواجهون تكاليف وإجراءات بيروقراطية غير متوقعة. شهادات قراء جمعتها صحيفة الغارديان تصف كيف تخلى كبار السن عن زيارات عائلية مخططة منذ زمن، وكيف يفكر بعض المهنيين في منتصف حياتهم المهنية في التخلي عن الجنسية البريطانية تمامًا. وتتهم مجموعات الدفاع عن حقوق حوالي 1.2 مليون بريطاني مزدوجي الجنسية في الخارج الحكومة بسوء التواصل ومعاقبة أشخاص قضوا عقودًا يعيشون قانونيًا في الخارج.
تعمل شركات الطيران بسرعة على تحديث أنظمة تسجيل الوصول لتحديد المسافرين مزدوجي الجنسية. وتنصح شركات إدارة السفر فرق التنقل المؤسسي بمراجعة بيانات جوازات سفر الموظفين فورًا: فالموظفون الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بدون الوثيقة الصحيحة سيتم منعهم من الصعود للطائرة وستُفرض غرامات على الناقل. وينبغي على أصحاب العمل تخصيص ميزانية لتجديد جوازات السفر الطارئة، وعند عدم توفر الوقت، للحصول على شهادة الاستحقاق كحل مؤقت.
ويضيف المتخصصون القانونيون أن تغيير القاعدة يعزز توجه المملكة المتحدة نحو حدود رقمية بالكامل. فعندما تصبح التفويضات الإلكترونية والتأشيرات الإلكترونية هي الشكل الوحيد لـ«تصريح السفر»، سيكون لكل مسافر - بما في ذلك المواطنين البريطانيين - هوية رقمية موحدة وواضحة مرتبطة بشريحة جواز السفر. ولمنظمي رحلات الأعمال، الرسالة واضحة: اجعل جواز السفر البريطاني هو الوثيقة الافتراضية للسفر لأي موظف يحملها، قبل موعد فبراير المحدد بوقت كافٍ.
يقول المسؤولون إن هذا الإجراء يغلق ثغرة في نظام التفويض الإلكتروني للسفر (ETA) الجديد. حيث إن التفويضات متاحة فقط للمسافرين غير البريطانيين وغير الأيرلنديين، لذا فإن المواطن البريطاني مزدوج الجنسية الذي يعتمد على جواز سفر أجنبي لن يتمكن من الحصول على تفويض إلكتروني، رغم أنه يملك حقًا قانونيًا في الدخول. وهذا يخلق ارتباكًا عند تسجيل الوصول لشركات الطيران وشركات العبارات التي لن تحصل على تأكيد إلكتروني لهذا الحق. ومن خلال اشتراط جواز السفر البريطاني أو شهادة الاستحقاق، تؤكد وزارة الداخلية أن المملكة المتحدة ستتمتع بنفس الوضوح الذي تطلبه الولايات المتحدة وكندا من مواطنيها مزدوجي الجنسية.
يمكن للمسافرين الذين يشعرون بالإرهاق من المتطلبات الجديدة اللجوء إلى خدمات المتخصصين في تسريع الإجراءات. على سبيل المثال، تقدم VisaHQ خدمة مخصصة للمملكة المتحدة (https://www.visahq.com/united-kingdom/) تساعد مزدوجي الجنسية في تجديد جوازات السفر البريطانية، ومتابعة أوقات المعالجة، وترتيب شهادات الاستحقاق عند الحاجة، بهدف تقليل الأعباء الورقية وتجنب تعطيلات السفر في اللحظات الأخيرة.
لكن بالنسبة للعديد من البريطانيين المقيمين في الخارج، جاء تطبيق هذا القرار فجأة وصادمًا. المتقاعدون الذين تركوا جوازات السفر الزرقاء القديمة تنتهي صلاحيتها، والشباب الذين لم يتقدموا بطلب للحصول على جواز سفر بريطاني، والمواطنون من دول تحظر تعدد الجنسيات، يواجهون تكاليف وإجراءات بيروقراطية غير متوقعة. شهادات قراء جمعتها صحيفة الغارديان تصف كيف تخلى كبار السن عن زيارات عائلية مخططة منذ زمن، وكيف يفكر بعض المهنيين في منتصف حياتهم المهنية في التخلي عن الجنسية البريطانية تمامًا. وتتهم مجموعات الدفاع عن حقوق حوالي 1.2 مليون بريطاني مزدوجي الجنسية في الخارج الحكومة بسوء التواصل ومعاقبة أشخاص قضوا عقودًا يعيشون قانونيًا في الخارج.
تعمل شركات الطيران بسرعة على تحديث أنظمة تسجيل الوصول لتحديد المسافرين مزدوجي الجنسية. وتنصح شركات إدارة السفر فرق التنقل المؤسسي بمراجعة بيانات جوازات سفر الموظفين فورًا: فالموظفون الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بدون الوثيقة الصحيحة سيتم منعهم من الصعود للطائرة وستُفرض غرامات على الناقل. وينبغي على أصحاب العمل تخصيص ميزانية لتجديد جوازات السفر الطارئة، وعند عدم توفر الوقت، للحصول على شهادة الاستحقاق كحل مؤقت.
ويضيف المتخصصون القانونيون أن تغيير القاعدة يعزز توجه المملكة المتحدة نحو حدود رقمية بالكامل. فعندما تصبح التفويضات الإلكترونية والتأشيرات الإلكترونية هي الشكل الوحيد لـ«تصريح السفر»، سيكون لكل مسافر - بما في ذلك المواطنين البريطانيين - هوية رقمية موحدة وواضحة مرتبطة بشريحة جواز السفر. ولمنظمي رحلات الأعمال، الرسالة واضحة: اجعل جواز السفر البريطاني هو الوثيقة الافتراضية للسفر لأي موظف يحملها، قبل موعد فبراير المحدد بوقت كافٍ.










