
اختتمت وزارة الداخلية استشارتها التي استمرت 12 أسبوعًا حول نظام "الإقامة الدائمة المكتسبة" – وهو أكبر إعادة نظر في قواعد الإقامة الدائمة (ILR) منذ جيل – في 13 فبراير، حيث تلقت رقمًا قياسيًا بلغ 130,000 مشاركة. وأبلغت وزيرة الداخلية شبانة محمود لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم أن المسؤولين يقومون بتحليل المقترحات التي تتضمن مضاعفة فترة التأهيل القياسية من خمس إلى عشر سنوات، وإدخال نظام نقاط يكافئ الرواتب الأعلى والمساهمات الضريبية.
وحذرت مجموعات قانونية وتجارية، من بينها جمعية المحامين ومجلس الأعمال البريطاني (CBI)، من تطبيق هذه التغييرات بأثر رجعي على المهاجرين الذين هم بالفعل في مسار الحصول على الإقامة الدائمة، معتبرين أن ذلك قد يقلل من جاذبية المملكة المتحدة للمواهب العالمية. كما شككوا في ربط الإقامة الدائمة بالأجور فقط، مشيرين إلى أن ذلك قد يتجاهل الأدوار الحيوية ذات الأجور المنخفضة في قطاعات الرعاية الاجتماعية والصناعات الإبداعية.
وللمنظمات التي تسعى إلى الوضوح وسط هذه الحالة من عدم اليقين، تقدم VisaHQ نصائح فورية حول مسارات الإقامة الدائمة وجميع فئات الهجرة الأخرى إلى المملكة المتحدة، مع تبسيط إجراءات الأوراق والمواعيد النهائية للتقديم لكل من أصحاب العمل والمتقدمين الأفراد. يمكن الوصول إلى مركزهم المخصص للمملكة المتحدة عبر الرابط التالي: https://www.visahq.com/united-kingdom/
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فالمخاطر كبيرة. فالإقامة الدائمة تُعد أداة رئيسية للاحتفاظ بالموظفين، حيث تقلل من تكاليف الرعاية المستمرة وتمنح الموظفين الأمان للاستقرار. وإذا تم تمديد فترة التأهيل، قد تضطر الشركات إلى تخصيص ميزانية لخمس سنوات إضافية من رسوم التأمين الصحي للهجرة ورسوم تمديد التأشيرات لكل موظف – ما يعادل نحو 10,000 جنيه إسترليني لعائلة مكونة من أربعة أفراد. وقد تعيد بعض الشركات النظر في التوازن بين النقل الدائم والتناوب على المشاريع قصيرة الأجل.
وتؤكد الحكومة أن المسار الأطول والمعايير القائمة على المساهمات ستشجع على الاندماج وتخفف الضغط على قطاع الإسكان. ومن المتوقع صدور التشريع الأولي "قبل عطلة الصيف"، مع توقع أن تكون ترتيبات الانتقال نقطة خلاف رئيسية. وينبغي لفرق التنقل متابعة السياسة النهائية عن كثب وإبلاغ الجهات المالية بالتكاليف المحتملة.
وحذرت مجموعات قانونية وتجارية، من بينها جمعية المحامين ومجلس الأعمال البريطاني (CBI)، من تطبيق هذه التغييرات بأثر رجعي على المهاجرين الذين هم بالفعل في مسار الحصول على الإقامة الدائمة، معتبرين أن ذلك قد يقلل من جاذبية المملكة المتحدة للمواهب العالمية. كما شككوا في ربط الإقامة الدائمة بالأجور فقط، مشيرين إلى أن ذلك قد يتجاهل الأدوار الحيوية ذات الأجور المنخفضة في قطاعات الرعاية الاجتماعية والصناعات الإبداعية.
وللمنظمات التي تسعى إلى الوضوح وسط هذه الحالة من عدم اليقين، تقدم VisaHQ نصائح فورية حول مسارات الإقامة الدائمة وجميع فئات الهجرة الأخرى إلى المملكة المتحدة، مع تبسيط إجراءات الأوراق والمواعيد النهائية للتقديم لكل من أصحاب العمل والمتقدمين الأفراد. يمكن الوصول إلى مركزهم المخصص للمملكة المتحدة عبر الرابط التالي: https://www.visahq.com/united-kingdom/
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فالمخاطر كبيرة. فالإقامة الدائمة تُعد أداة رئيسية للاحتفاظ بالموظفين، حيث تقلل من تكاليف الرعاية المستمرة وتمنح الموظفين الأمان للاستقرار. وإذا تم تمديد فترة التأهيل، قد تضطر الشركات إلى تخصيص ميزانية لخمس سنوات إضافية من رسوم التأمين الصحي للهجرة ورسوم تمديد التأشيرات لكل موظف – ما يعادل نحو 10,000 جنيه إسترليني لعائلة مكونة من أربعة أفراد. وقد تعيد بعض الشركات النظر في التوازن بين النقل الدائم والتناوب على المشاريع قصيرة الأجل.
وتؤكد الحكومة أن المسار الأطول والمعايير القائمة على المساهمات ستشجع على الاندماج وتخفف الضغط على قطاع الإسكان. ومن المتوقع صدور التشريع الأولي "قبل عطلة الصيف"، مع توقع أن تكون ترتيبات الانتقال نقطة خلاف رئيسية. وينبغي لفرق التنقل متابعة السياسة النهائية عن كثب وإبلاغ الجهات المالية بالتكاليف المحتملة.










